قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه قرار داده است و این قوه نیز در ساختار خود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را بدین منظور پیش بینی کرده است. از این رو در ادوار گذشته این موضوع همواره مورد تاکید روسای قوه قضائیه قرار گرفته است و در دوره تحول و تعالی این قوه نیز به صورت ویژه توسط حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه رصد و دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر این مسئله تاکید داشته و این رویکرد را مسیری برای تحقق یک جامعه متعالی دانستهاند تا جایی که در دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری وقوع جرم که چهارم دی ماه امسال برگزار شد، بر لزوم تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرم در کشور تأکید کرد و گفت: برخورد با وقوع جرم هزینه دارد، اما با تعیین ضمانت، افزایش هماهنگی و نظارت و نیز استفاده از ظرفیتهای مردمی، میتوان از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی تا حد زیادی پیشگیری کرد و این هزینه را کاهش داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در فرآیند پیشگیری، افزود: باید از ظرفیتهای مردمی حداکثر استفاده را ببریم.
وی یکی از این ظرفیتهای مهم را، سازمانهای مردمنهاد (سمنها) برشمرد و گفت: برخی میگویند نظارت کافی بر سمنها وجود ندارد، این مجموعهها همپوشانی ندارند و هماهنگی لازم میان آنها دیده نمیشود؛ لذا پیشنهاد شده درگاه واحدی برای نهادهای مردمی راه اندازی شود تا گزارشات خود را در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بارگذاری کنند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که ساماندهی، نظارت و فعالسازی ظرفیت واقعی نهادهای مردمی میتواند نقش مؤثری در کاهش جرایم و افزایش مشارکت اجتماعی داشته باشد.
تعیین رویکرد تلفیقی برای پیشگیری
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در گفتوگو با میزان در این خصوص گفت: مأموریت اصلی این معاونت در استان، ذیل سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تحقق بند اول سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم است که این امر مستلزم نظارت راهبردی بر اجرای مصوبات و ایجاد هماهنگی بین بخشی مؤثر است. اولویتهای محوری امسال نیز بر اساس تحلیل آمار و بزهنگاری استان و شامل کاهش جرم با سه رویکرد وضعی با اجرای طرحهای عملیاتی مشترک با پلیس جهت کاهش آمار سرقتهای خرد و خشن مبتنی بر مکانیابی نقاط پرخطر، تقویت بنیانهای اجتماعی از طریق تمرکز بر تقویت نهاد خانواده به عنوان مهمترین عامل بازدارنده اولیه در برابر جرایم اجتماعی و همچنین افزایش سواد حقوقی با اجرای برنامههای آموزش همگانی حقوق شهروندی از طریق میزهای مشاوره در اماکن عمومی (مساجد و فرهنگسراها) و کارگاههای تخصصی برای اولیا و مربیان، است.
وی با بیان این که رویکرد پیشگیری در این استان تلفیقی از پیشگیریهای وضعی و قضایی است، افزود: تأکید عمده ما بر پیشگیری اجتماعی است، زیرا ریشهکن کردن عوامل زمینهساز جرم نیازمند تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. در کنار آن، نظارت بر اجرای صحیح پیشگیری وضعی (مانند اصلاح ضعفهای ایمنی ساختمانها یا اماکن عمومی) و همچنین تسهیل دسترسی به عدالت به عنوان بخشی از پیشگیری قضایی نیز در دستور کار است.
صدور ۶۱ پروانه فعالیت برای مشاوران خانواده استان در سامانه مسیر
دهقانی گفت: مهمترین تحول در سیاستها و برنامههای این معاونت نسبت به سالهای گذشته، بومیسازی برنامهها و اجرای دقیق برنامههای سند تحول و تعالی است و اجرای آنها در سطح استان با هدف ارتقای دانش حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم است؛ همچنین با توجه به ۱۰ عنوان جرائم اولویتی در هر شهرستان، تحلیل دقیق آمار جرم در محلهها و مناطق خاص استان، برنامهها متناسب با آسیبهای غالب محلی طراحی و اجرا میشود. ضمن اینکه استفاده از ظرفیتهای نوین فناوری برای رصد و گزارشدهی، پررنگتر شده است.
وی بیان داشت: در زمینه جرایم فضای مجازی، با توجه به رشد فزاینده کلاهبرداریهای اینترنتی، فیشینگ و آسیبهای شبکههای اجتماعی، معاونت پیشگیری با آموزشهای عمومی، هشدارهای امنیتی، اطلاع رسانی و ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی، تلاش کرده وقوع این جرایم را کاهش دهد و در حوزه جرایم خانوادگی نیز با توجه به نقش بنیادین خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، معاونت مذکور بر توسعه مراکز مشاوره، مداخلات قبل از طلاق، برگزاری دورههای مهارتهای زندگی و میانجیگری در اختلافات تمرکز داشته است. در کنار این اولویتهای موضوعی، به صورت همزمان و منسجم در شش حوزه تخصصی شامل پیشگیری وضعی، امنیتی، قضایی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکتهای مردمی تلاش شده تا اقدامات خود را در قالب این حوزهها با نیازهای واقعی استان هماهنگ سازد.
دهقانی تصریح کرد: مهمترین تحول در سیاستهای حمایتی، الزام به استفاده از سامانه ساماندهی مراکز مشاوره خانواده (سامانه مسیر) است. این تحول، اجرای مشاوره اجباری پیش از طلاق را ساختارمند کرده است. هم اکنون ۲۷ مرکز مشاوره استان عضو سامانه و ۶۱ پروانه فعالیت برای مشاوران صادر شده که این اقدام، تصمیمگیری هیجانی در آستانه فروپاشی خانواده را کاهش داده است.
کاهش آمار تیراندازی در استان
دهقانی به مقابله با رسم غلط تیراندازی در مراسم عزا و شادی در این استان طی سالهای گذشته اشاره و تصریح کرد: طرح پیشگیری از تیراندازی در مراسم با رویکردی نوآورانه و مشارکتجویانه در شهرستانها اجرا شده است. این طرح، با فعالسازی دادستانها در شهرستانها و مشارکت فعال سران عشایر، به نتایج بسیار خوبی دست یافته و یکی از مهمترین جنبههای این طرح، همکاری نزدیک با سران عشایر بوده است.
سران عشایر، به عنوان رهبران معنوی و اجتماعی جوامع عشایری، نقش مهمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش دارند. با بهرهگیری از ظرفیتهای آنها، توانستهایم آگاهیرسانی در خصوص پیامدهای منفی تیراندازی را افزایش دهیم و مردم را به سمت رفتار صلحآمیز سوق دهیم. همچنین، دادستانهای شهرستانها با بررسی دقیق آمار تیراندازیهای پیشین و شناسایی مناطق پرخطر، در خط مقدم پیشگیری قرار گرفتند. آنان با برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین انتظامی و عشایری، و همچنین برگزاری مراسمهای آگاهیرسانی و آموزشی در مساجد، حسینیهها و اماکن عمومی، توانستند به کاهش چشمگیر تیراندازیها دست یابند.
نتایج این طرح، بسیار خوشایند و قابل توجه بوده است. به عنوان مثال در شهرستان شوش، به عنوان یکی از شهرستانهایی که بیشترین آمار تیراندازی را داشته است، شاهد کاهش تیراندازیها در مدت مشابه سال قبل بودهایم. این امر، نشاندهنده اثربخشی این طرح و اهمیت مشارکت جمعی در پیشگیری از جرم است.
کاهش جرائم با افزایش مشارکتهای مردمی
وی با بیان این که نتیجه این اقدامات، کاهش جرایم و افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردمی بوده، گفت: کاهش برخی جرایم مانند سرقت و تصادفات، به وضوح نشاندهنده اثربخشی برنامههای پیشگیرانه در استان است. افزایش آگاهی عمومی از طریق اطلاعرسانی و تشویق به مشارکت مردمی در شناسایی و جلوگیری از وقوع جرم، نقش مهمی در شناسایی مجرمین و نیز تقویت حس امنیت در جامعه داشته است. این تلاشها، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شده، بلکه به تقویت اعتماد به دستگاه قضایی نیز کمک کرده است.
دهقانی ادامه داد: بیشترین تمرکز معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان بر کنترل و کاهش جرائم سرقت، اختلافات و جرائم خانوادگی، فضای مجازی و اعتیاد بوده است که بیشترین فراوانی، آسیب اجتماعی و بار قضایی را بر دستگاه قضایی در استان ایجاد میکنند. از این رو دادگستری استان با توجه به وضعیتهای بومی و نیازهای محلی، برنامههای خود را به گونهای تنظیم کرده که بتواند این دسته جرایم را به صورت هدفمند کنترل و کاهش دهد. به طور مثال در حوزه سرقت، به دلیل تأثیر مستقیم آن بر احساس امنیت عمومی، اقدامات گستردهای در زمینه پیشگیری وضعی و محیطی انجام شده که شامل تقویت روشنایی معابر، توسعه دوربینهای نظارتی، آموزشهای عمومی و همکاری با دستگاههای انتظامی است. همچنین در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده بسیاری از جرایم خرد و خشونتها، تمرکز بر برنامههای فرهنگی، آموزشی، پیشگیری اجتماعی، مداخله در محلات پرخطر و همکاری با سازمانهای مردمنهاد برای کاهش تقاضا و کنترل آسیب بوده است.
شناسایی ۱۰ هزار نهاد مردمی در خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد، اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۱۹۸ نهاد مردمی در سطح استان شناسایی شده است که مشتمل بر مساجد، هیئتهای مذهبی، کانونهای فرهنگی تبلیغی مساجد، بقاع متبرکه، مصلحین، خیریهها، نخبگان، افراد تاثیرگذار، سمنهای بهزیستی و سایر سازمانهای مردم نهاد میباشد.
دهقانی تاکید کرد که روند نظارت بر این سمنها ادامه دارد و به زودی دورههای آموزشی دستورالعمل نحوه مشارکت این سمنها با قوه قضاییه، برای اعضای آنها برگزار میشود. همچنین جلسات بهطور مستمر و مساله محور با سمنها در حوزههای محیط زیست، حقوق کودک، زنان بد سرپرست و زنان بیسرپرست و معلولان تشکیل میشود.
برگزاری ۸۰ کارگاه آموزشی برای مشاورین املاک استان
وی گفت: همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی و آزمونهای کسب پروانه تخصصی برای مشاورین املاک و خودرو، از دیگر اقدامات این معاونت است که از تشکیل پروندههای اختلاف در زمینه معاملات اموال غیرمنقول پیشگیری میکند و تاکنون ۸۰ کارگاه با شرکت ۸۳۴ مشاور املاک در استان برگزار و آزمونهای لازم نیز اتخاذ شده است.
سازش و مصالحه در ۱۹۶۶ پرونده با استفاده از ظرفیت محلات حاشیه نشین
دهقانی یادآور شد: هدف اصلی دادگستری خوزستان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، حرکت به سمت پویشهای اجتماعی و مردمی بوده است. در این راستا، نقش دادگستری استان بیشتر در قالب تسهیلگری، هماهنگی و نظارت عالی بر اجرای برنامهها تعریف شده است تا تمرکز اصلی بر توانافزایی نهادهای محلی و بومی صورت گیرد. در همین خصوص با استفاده از ظرفیتهای مردمی شامل سازمانهای مردمنهاد، بسیج محلات، گروههای داوطلب و نهادهای مذهبی و آموزشی، تلاش شده مسئولیت اجتماعی پیشگیری از جرم میان جامعه و بخش دولتی تقسیم شود.
به عنوان نمونه، در حوزه صلح و سازش، تعداد گروههای میانجیگری تحت نظر این معاونت، از سه گروه در سال گذشته به هشت گروه فعال در سال جاری افزایش یافته است. این گروهها توانستهاند زمینه سازش و مصالحه در ۱۹۶۶ پرونده را فراهم کنند، که نتیجه مستقیم آن کاهش ورودی پروندهها به سیستم قضایی و ارتقای مشارکت اجتماعی در حل اختلافات بوده است. این رویکرد سبب شده معاونت پیشگیری از حالت صرفاً اداری خارج شده و به صورت یک شبکه فعال اجتماعی در سطح محلات و جوامع محلی عمل کند، به گونهای که بخش عمدهای از فعالیتها نه توسط کارمندان دولتی، بلکه توسط نیروهای داوطلب، آموزشدیده و وابسته به نهادهای مردمی اجرا میشوند.
در همین راستا و به منظور کاهش فوری ورودی پروندهها از طریق حل و فصل محلی، هشت گروه سازش در حاشیه شهرها تأسیس و فعالسازی شد که تفویض اصل وکالت و مسئولیتپذیری پیشگیری به مردم محلی را تسهیل و منجر به تقویت حس مالکیت اجتماعی و کاهش محسوس آمار نزاع و درگیری در این مناطق شده است.
تاثیر چندوجهی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بر نوجوانان و جوانان
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که در حوزه آسیبهای اجتماعی، تأثیر چندوجهی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان و جوانان، جدیترین معضل اجتماعی حال حاضر است، گفت: این پدیده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، رفتارهایی نظیر اعتیاد، فرار از منزل و حتی گرایش به خودکشی را در میان برخی نوجوانان تقویت میکند. لذا، هرگونه مداخله مؤثر باید بر ارتقای تابآوری روانی جوانان در برابر محتوای مخرب فضای مجازی متمرکز باشد، که این خود نیازمند رویکردی فرابخشی است که با اهداف سند تحول همخوانی دارد و حضور قضات در مدارس میتواند تا حدود زیادی از این آسیبها جلوگیری کرد.
دهقانی ادامه داد: در همین راستا کارگاههای والدگری مثبت، و کارگاههایی برای کودکان و نوجوانان در مراکز مهر خانواده، برنامههای مختلفی نیز در مدارس و مراکز اجتماعی اجرا میشود. همچنین، با همکاری سازمانهای مردمنهاد، برنامههایی با هدف توانمندسازی جوانان، ارتقای سلامت روانی و اجتماعی در حال انجام است.
اجرای ۱۱۶ کارگاه آموزشی طرح قاضی در مدرسه
رئیس کل دادگستری خوزستان، یکی از مهمترین اقدامات اجرایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان در سال جاری را تقویت دانش حقوقی نسل آینده با اجرای مانور طرح «قاضی در مدرسه» در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هر هفته از طریق برگزاری ۱۱۶ کارگاه حقوقی برای بیش از ۵۸۹۸ دانشآموز جهت تقویت پایه دانش حقوقی آنان توسط قضات، عنوان کرد.
ضرورت تقویت تعامل بین بخشی
وی تصریح کرد: تعامل دادگستری با دستگاههای اجرایی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و سایر نهادها در این خصوص، مستمر، ساختاریافته و کاملاً هماهنگ است. شاکله اصلی این هماهنگی، شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان و شهرستانهاست که به صورت ماهانه و فصلی به طور و مستمر برگزار میشود. علاوه بر جلسات شورای عالی، کارگروههای تخصصی (مانند کارگروه جرایم سایبری یا کارگروه مبارزه با سرقت) با حضور نمایندگان تامالاختیار پلیس، آموزشوپرورش، بهزیستی و سایر دستگاهها تشکیل شده که این تعامل، تضمینکننده همافزایی منابع و جلوگیری از موازیکاریهای اجرایی در راستای تحقق مأموریت سند تحول است.
انتهای پیام/