به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، طرح «حمایت از راهپیماییها و تجمعات» با هدف ساماندهی، حمایت قانونی و تعیین چارچوب برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مردمی کلید خورد که هدف اصلی طرح به رسمیت شناختن حق تجمع و راهپیمایی مسالمتآمیز شهروندان، ایجاد سازوکار قانونی برای برگزاری تجمعات بدون تنش و برخورد و تفکیک تجمعات قانونی و مسالمتآمیز از اقدامات خشونتآمیز یا غیرقانونی است.
مبنای اصلی این طرح اصل ۲۷ قانون اساسی است که میگوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
بعد از اعتراضات مختلف مردم در سال های گذشته این ضرورت وجود دارد که هر چه سریعتر طرح راهپیمایی ها و اجتماعات ساماندهی شود، هر چند مجلس و دولت زودتر از این می توانستند این طرح را ساماندهی کنند تا شاهد اتفاقات اخیر نباشیم.
طرح حمایت از راهپیماییها و تجمعات برای نخستین بار به شکل لایحه در دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد با این که این لایحه در کمیسیون شوراها تصویب و به صحن ارائه شد اما در صحن مورد بررسی قرار نگرفت، نهایتا بار دیگر از فروردین ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون شوراها مطرح و سرانجام در این کمیسیون تصویب شد؛ این طرح در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و هم اکنون دو ماه از این طرح ۲۷ مادهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون شوراها درباره این طرح، گفته بود: برگزاری قانونی و چارچوب بند تجمعات خوراک برای رسانه های معاند فراهم نمیکند تا بتوانند در راستای آن در کشور اغتشاش ایجاد کنند، برگزاری تجمعات در راستای قانون میتواند باعث شنیده شدن صدای مردم باشد و صدای معترضان در بستر اغتشاشات قربانی نمیشود.
در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ضرورت تصویب هر چه سریعتر این طرح در مجلس، تصریح کردند: اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نماد مردم سالاری دینی و اجرای اصول و ارزشهای اسلامی است که با فراهم کردن بسترهای قانونی مناسب، اعتراضات قانونی را از غیرقانونی تفکیک میکند.
این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان میکنند: مهمترین مسئله، تفکیک اعتراض از اغتشاش است. باید صفبندی کاملاً شفاف باشد تا امکان سوءاستفاده از اعتراضات مردمی از بین برود، همچنین باید اجتماعات و راهپیماییهای قانونی از تجمعات غیرقانونی تفکیک شوند.
گفتوگوی ایرنا با دو نماینده مجلس شورای اسلامی را در ادامه میخوانید:
اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نماد مردم سالاری دینی و اجرای اصول و ارزش های اسلامی است
محمد صالح جوکار نماینده یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها در حقیقت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است، گفت: این در حالی است که در حال حاضر برای راهپیماییها و تجمعات قانون مدونی نداریم. طبق اصل ۲۷، اجتماعات و راهپیماییها آزاد است، به شرط آنکه مسلحانه و خلاف مبانی دین مبین اسلام نباشد. این اصل کاملاً روشن و شفاف است.
وی اظهار کرد: مشکل ما این بود که قانون عادی مشخصی نداشتیم که چارچوب کار، شیوه حمایت از اجتماعات و نحوه اجرای آن را بهصورت دقیق روشن کند، در این طرح که شامل ۲۷ ماده است، هم جنبههای حقوقی دیده شده و هم جنبههای اجرایی. بر اساس آن، فرد حقیقی یا گروه اجتماعی که قصد برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارد، باید اطلاعات مشخصی را به فرمانداری اعلام کند، از جمله هدف تجمع، تعداد شرکتکنندگان، زمان، مسیر و مکان برگزاری.
نماینده مردم یزد در مجلس یادآور شد: همچنین تصریح شده که مسیر و مکان تجمع نباید در مجاورت بیمارستانها، مراکز دیپلماتیک یا مراکز حساس باشد. فرماندار پس از دریافت درخواست و با اخذ نظر شورای تأمین، در صورتی که مسئله امنیتی وجود نداشته باشد، اعلام میکند که تجمع میتواند برگزار شود.
جوکار گفت: نظم و انضباط داخل تجمع بر عهده برگزارکننده است و تأمین امنیت بیرونی بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. همچنین فرمانداریها و شهرداریها موظفاند مکانهای مناسب برای برگزاری اجتماعات را مشخص و جانمایی کنند.
تجمعات قانونی بستری برای اعتراضات قانونی است
وی افزود: در این طرح، جرمانگاری هم انجام شده است؛ به این معنا که اگر افرادی بخواهند نظم را به هم بزنند یا خسارتی وارد کنند، چه مباشر باشند و چه مسبب، مسئولیت آنها بهصورت روشن تعریف شده است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه مهمترین مسئله، تفکیک اعتراض از اغتشاش است، گفت: باید صفبندی کاملاً شفاف باشد تا امکان سوءاستفاده از اعتراضات مردمی از بین برود، همچنین باید اجتماعات و راهپیماییهای قانونی از تجمعات غیرقانونی تفکیک شوند. در این چارچوب، برگزارکننده مسئولیتهایی را میپذیرد و در قبال آن، امکان برگزاری قانونی تجمع یا راهپیمایی فراهم میشود.
جوکار افزود: اعتراضات میتواند در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل بگیرد و قانون این موضوعات را پیشبینی کرده است. این اعتراضات میتوانند در قالب اجتماعات و راهپیماییهای قانونی بیان شوند.
وی گفت: اکنون با این طرح، موضوع بهصورت قانونمند تعریف شده و حرکتها بر اساس چارچوب مشخص انجام میشود، نه بر مبنای رویههای گذشته، در قبل به صورت سنتی از فرمانداری و بخشداریها مجوز میگرفتند، هم اکنون دیگر به این شکل نیست و دیگر موضوع قانونمند میشود.
تفکیک اعتراض از اغتشاش امکان سوءاستفاده از اعتراضات مردمی را از بین میبرد
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطر نشان کرد: همه میدانیم برگزاری تجمعات غیرقانونی خوراک تبلیغاتی برای رسانههای معاند و موج سواری دشمنان جهت فضاسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کرد، لذا اگر تجمعات در چارچوب قانون باشد، اعتراضات نیز در چارچوب قانون اساسی تعریف خواهد شد.
جوکار افزود: اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نماد مردم سالاری دینی و اجرای اصول و ارزشهای اسلامی است که با فراهم کردن بسترهای قانونی مناسب، اعتراضات قانونی را از غیرقانونی تفکیک میکند.
وی اظهار کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مردم باید بتوانند اعتراضات به حق خود را مطرح کنند. ما با قانونمند کردن این موضوع تلاش داریم تا چارچوبهای لازم را تعیین کرده و جنبه جرم انگاری اغتشاشات را نیز مشخص کنیم.
لایحه ساماندهی تجمعات و راهپیمایی ها هر چه سریعتر تعیین تکلیف و اجرایی شود
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس نیز با بیان اینکه معضلات و مشکلاتی در جامعه وجود دارد و شکی در آن نیست، گفت: وقتی با معضلات و مشکلات اقتصادی، پیچیدگیهای سیستم اداری و موضوعاتی مانند تحریمها، مردم احساس میکنند اقدام مؤثری صورت نمیگیرد، اعتراضات صورت میگیرد.
وی افزود: در موضوعات مختلف توقعات و انتظاراتی ایجاد شده اما پاسخی به آنها داده نمیشود. امنیت غذایی بهدرستی برقرار نشده و به همین دلیل با نوسانات، امنیت غذایی کشور دچار خدشه میشود. در حوزه مسائل ارزی نیز هنوز یک سیاست ارزی مشخص و مستقر ایجاد نکردهایم. از طرف دیگر، هیچ امکان مشخصی برای ساماندهی و هدایت اعتراضات سالم فراهم نشده است، از این رو مجموع این شرایط، زمینه شکلگیری اعتراضات را ایجاد میکند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید تاکید کرد: در چنین فضایی، دشمنان خارجی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این معضلات و مشکلات سوار میشوند و بحران را تشدید میکنند، اما ریشه اصلی این مسائل به همان موضوعاتی بازمیگردد که اشاره شد.
قادری با ریشه یابی حوادث اخیر کشور، خاطر نشان کرد: نقطه آغاز حوادث اخیر، تجمعات صنفی و بازاریان بوده است، اما برخی تحلیلها میگویند این اعتراضات صرفاً ریشه اقتصادی نداشته و عوامل دیگری نیز در آن دخیل بودهاند، مجموعهای از عوامل مختلف در کار بود، اما بخش عمده آن اقتصادی است و شروع تجمعات نیز از مجموعههای صنفی و مطالبات معیشتی شکل گرفت.
جریانهای خارجی و عوامل نفوذی به دنبال تضعیف پایههای اقتصادی کشور هستند
وی اظهار کرد: نسل جوان بهواسطه فضای مجازی تشویق به ناامیدی، یأس و نوعی ناسازگاری با شرایط فعلی میشود و این ناامیدی از آینده، بعضاً به رفتارهای تند منجر میشود. در کنار آن، جریانهای خارجی و عوامل نفوذی نیز بهدنبال تضعیف بنیانها و پایههای اقتصادی کشور هستند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه احزاب، گروههای مرجع، حلقههای واسط میان مردم و حاکمیت و همچنین دانشگاهیان مرجعیت گذشته را ندارند گفت: جوانان به این چهره ها کمتر توجه دارند، امروز کانال اصلی ارتباط جوانان فضای مجازی است و اطلاعات خود را عمدتاً از این فضا دریافت میکنند؛ همین مسئله در کوتاهمدت و بلندمدت مشکلاتی ایجاد کرده است.
قادری درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع این گونه حوادث، بیان کرد: در مورد راهکار پیشگیری از تکرار این حوادث، باید هرچه سریعتر لایحه ساماندهی تجمعات تعیین تکلیف شود و موضوع مدیریت فضای مجازی بهطور جدی دنبال گردد. رها بودن فضای مجازی میتواند مشکلساز شود. حتی کشورهایی مانند آمریکا در موضوعاتی نظیر مالکیت تیکتاک با چین دچار چالش هستند و با وجود زیرساختهای قوی، فضای مجازی را مدیریت میکنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در موضوعاتی مانند همسانسازی حقوق فرهنگیان، مسکن، معیشت، اشتغال و سایر مطالبات، پاسخ مناسب داده نشده است. این مسائل باید سریعتر جمعبندی و مدیریت شوند تا بخشی از شکافها و زمینههای بحران تحت کنترل قرار گیرد.