به گزارش خبرنگار ایرنا، تحولات روستایی در ایران همواره یکی از گلوگاههای اصلی سیاستگذاری عمومی بوده است و استان قزوین به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای کشاورزی، نزدیکی به تهران و البرز و ترکیب جمعیتی خاص روستاهای پرجمعیت، نمونهای شاخص از چالشها و فرصتهای توسعه روستایی محسوب میشود.
سخنان اخیر محمد نوذری استاندار قزوین در آیین افتتاح متمرکز طرحهای عمرانی روستاهای بخش مرکزی شهرستان البرز که به مناسبت آغاز دهه فجر صورت گرفت، حامل چند پیام راهبردی است: مردممحوری، محله محوری، نقدپذیری منصفانه و تقویت انسجام اجتماعی که این مفاهیم اگر از سطح شعار فراتر روند، میتوانند چارچوب سیاست روستایی استان در سالهای پیشرو را بازتعریف کنند.
نخستین محور مهم در اظهارات استاندار، تاکید بر حضور مدیران برای شنیدن صدای مردم و نه صرفا افتتاح پروژههاست، این رویکرد، فاصلهگذاری با الگوی سنتی توسعه دولتی است که در آن روستاها صرفا دریافتکننده خدمات عمرانی تلقی میشدند.
در الگوی جدید، روستا بهعنوان یک کنشگر اجتماعی دیده میشود؛ یعنی محلی که خود میتواند در تشخیص مساله، اولویتبندی نیازها و حتی اجرای بخشی از راهحلها نقش ایفا کند، برای استان قزوین که با تنوع قومی، فرهنگی و اقتصادی روستاها مواجه است، چنین نگاهی میتواند مانع یکسانسازی سیاستها و اتلاف منابع شود.
محور دوم، تاکید بر محله محوری است و استاندار قزوین تصریح کرده که بسیاری از مسایل اجتماعی، عمرانی و فرهنگی را میتوان در سطح محلات و روستاها و با مشارکت مستقیم مردم حلوفصل کرد.
این گزاره، به طور ضمنی بر ضعف سیاستهای متمرکز در حل مسایل خرد دلالت دارد و تجربههای گذشته نشان داده که پروژههای بزرگ ملی، بدون پیوند با نیازهای محلی، نه تنها مهاجرت معکوس ایجاد نکردهاند، بلکه گاه باعث وابستگی بیشتر روستاها به منابع دولتی شدهاند؛ بنابراین سیاست پیش روی استان قزوین باید بر سه اصل تقویت شوراهای محلی، توانمندسازی دهیاریها و تعریف سازوکارهای مشارکت واقعی مردم در تصمیمسازی استوار باشد.
در این چارچوب، نقش شوراهای محله، امامان جماعت و نهادهای محلی که استاندار به آن اشاره کرده، اهمیت مضاعف مییابد و این نهادها از سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به ساختارهای صرفا اداری برخوردارند و میتوانند حلقه واسط میان دولت و جامعه محلی باشند، با این حال، شرط موفقیت این مدل، پرهیز از نمادینسازی مشارکت است، یعنی اگر شوراها صرفا به نهادهای تشریفاتی تبدیل شوند و تصمیمات اصلی در سطوح بالادستی گرفته شود، محله محوری به یک عنوان زیبا اما بیاثر تبدیل خواهد شد.
محور سوم سخنان استاندار، پیوند توسعه روستایی با انسجام ملی و مقابله با ناامیدی اجتماعی است و استاندار نقد منصفانه را حق مردم دانسته اما تخریب را به عنوان رفتاری همسو با خواست دشمن معرفی میکند، این نگاه نشان میدهد که سیاست روستایی در قزوین صرفا یک موضوع عمرانی نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیت اجتماعی و فرهنگی استان محسوب میشود و روستاها در سالهای اخیر به دلیل مشکلات معیشتی، کمبود خدمات و کاهش جذابیت اقتصادی، در معرض تخلیه جمعیت و فرسایش سرمایه اجتماعی قرار گرفتهاند که اگر این روند ادامه یابد، شکاف میان شهر و روستا تشدید میشود و احساس محرومیت نسبی افزایش مییابد؛ وضعیتی که زمینه نارضایتیهای گستردهتر را فراهم میکند.
افتتاح ۱۳ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در روستاهای بخش مرکزی شهرستان البرز، از نظر نمادین پیام مهمی دارد؛ آن هم این است که دولت به توسعه زیرساختهای روستایی توجه دارد.
اما تجربههای پیشین نشان میدهد که توسعه زیرساختی بهتنهایی کافی نیست و جاده، فاضلاب، فضای خدماتی و پروژههای عمرانی زمانی اثرگذار خواهند بود که به خلق فرصتهای اقتصادی منجر شوند، بنابراین سیاست روستایی استان قزوین باید از "توسعه پروژهای" به سمت "توسعه اقتصادی محلی" حرکت کند که این امر مستلزم حمایت هدفمند از کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی کوچک، گردشگری روستایی و مشاغل خانگی خواهد بود.
نکته مهم دیگر در اظهارات استاندار، اشاره به ظرفیت روستای نصرتآباد برای تبدیلشدن به شهر است؛ جمعیتی نزدیک به ۲۰ هزار نفر، دهیاری جوان و زیرساختهای در حال توسعه، این روستا را به یک نقطه کانونی در بخش مرکزی شهرستان البرز تبدیل کرده است.
این موضوع از یک سو نشاندهنده پویایی برخی روستاهای استان بوده و از سوی دیگر ضرورت بازنگری در الگوی تقسیمات کشوری را برجسته میکند و سیاست پیش روی استان قزوین باید میان تقویت روستا به عنوان یک محل کوچک و تبدیل برخی نقاط به شهر توازن برقرار کند، چراکه تبدیل شتابزده روستاها به شهر، بدون ایجاد پایههای اقتصادی پایدار، میتواند به تولید سکونتگاههای شهری فاقد هویت و گرفتار حاشیه نشینی منجر شود.
از منظر راهبردی، استان قزوین برای موفقیت در سیاستهای روستایی آینده، دستکم به پنج اقدام اساسی نیاز دارد که نگارنده از این فرصت مغتنم برای پیشبرد سیاستهای دولت در استان استفاده کرده و آن را بیان خواهم کرد:
نخست آن که تدوین سند توسعه روستایی استان مبتنی بر دادههای دقیق جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی، بدون نقشه راه، سیاستها مقطعی و واکنشی باقی میمانند؛ دوم، تقویت اختیارات دهیاریها و شوراها در حوزه بودجه و تصمیمگیری محلی، بهگونهای که روستاها بتوانند بخشی از منابع را مطابق نیازهای واقعی خود هزینه کنند؛ سوم، پیوند دادن پروژههای عمرانی با برنامههای اشتغالزایی به ویژه در حوزه کشاورزی، دانشبنیان و صنایع تبدیلی است، چهارم، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی روستاها از طریق آموزش مهارتهای جدید، حمایت از جوانان و ایجاد انگیزه برای ماندگاری جمعیت باید در اولویت قرار گیرد و پنجم، توجه به بعد فرهنگی و هویتی روستاها برای جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت احساس تعلق به محل زندگی باید مهم انگاشته شود.
در مجموع، اظهارات محمد نوذری استاندار قزوین را میتوان نشانهای از تلاش برای بازتعریف نقش روستا در معادلات توسعه استان دانست و تاکید بر شنیدن مردم، محله محوری و انسجام اجتماعی، مفاهیمی کلیدی هستند که اگر در قالب سیاستهای اجرایی روشن و قابل ارزیابی پیاده شوند، میتوانند توسعه روستایی قزوین را از یک روند کند و پراکنده، به یک فرآیند هدفمند و پایدار تبدیل کنند.
پایان سخن آن که آینده سیاست روستایی استان نه در تعداد پروژههای افتتاح شده، بلکه در میزان رضایت مردم، کاهش مهاجرت، افزایش اشتغال محلی و تقویت سرمایه اجتماعی روستاها سنجیده خواهد شد، شاخصهایی که میتوانند معیار واقعی موفقیت دولت چهاردهم در این عرصه باشند.