به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای تحلیلی اقتصادی «سینکو دیاس» اسپانیا (Cinco Días)، اصطلاح «نظم نوین جهانی» به «وودرو ویلسون» رئیسجمهوری سابق آمریکا نسبت داده میشود که پس از جنگ جهانی اول، از یک چارچوب بینالمللی متفاوت مبتنی بر قوانین، همکاری و تعادل میان ملتها حمایت کرد.
بیش از یک قرن بعد، این اصطلاح با معنایی تقریبا معکوس دوباره ظاهر شده است: نه به عنوان آرزویی برای ثبات، بلکه به عنوان توصیفی از جهانی از هم گسیختهتر و نامطمئنتر، که در آن ژئوپلیتیک نقش فزایندهای در بازارها ایفا میکند؛ حتی اگر این جنبه اخیر همیشه آشکار نباشد، چنان که در حال حاضر در مورد بورسهای سهام صادق است.
برای دههها، سرمایهگذاران تحت یک الگوی نسبتا ساده فعالیت میکردند: جهانی شدن فزاینده، تورم مهار شده، بانکهای مرکزی قابل پیشبینی و ریسک ساختاری پایین. این تعادل با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در منصب ریاست جمهوری آمریکا، به وضوح شروع به فروپاشی کرد. سیاستهای تعرفهای وی، زیر سوال بردن چندجانبهگرایی توسط او و تاکید وی بر منافع شخصی، نقطه عطفی را رقم زده است. فراتر از شخصیت خاص ترامپ، آنچه حائز اهمیت است اینکه این تغییر، منعکسکننده یک تغییر عمیق در جامعه آمریکا و به طور گستردهتر، با توجه به نفوذ چشمگیر این کشور به عنوان قدرت پیشرو جهان در نظم اقتصادی جهانی است.
چشمانداز جدید ژئوپلیتیکی اکنون عامل کلیدی در درک رفتار بازار است. رقابت میان آمریکا و چین، پیکربندی مجدد زنجیرههای تامین و پیگیری استقلال استراتژیک در مناطق بحرانی، سطحی از فقدان قطعیت ساختاری را ایجاد کرده است که در ۳۰ سال گذشته دیده نشده بود. بازارها که تمایل به ترجیح قوانین روشن و پیشبینیپذیری دارند، اکنون مجبور به گنجاندن سناریوهای افراطیتر و کمتر خطی هستند. این مساله هم بر ارزشگذاری داراییها و هم بر تخصیص سرمایه بلندمدت تاثیر میگذارد.
در این چارچوب، رفتار برخی از ارزها که به طور سنتی به عنوان داراییهای امن عمل کردهاند، به ویژه آشکار است. ین ژاپن و دلار آمریکا در برخی مواقع اخیر کاهش ارزش داشتهاند، اگرچه افزایش بازده بدهیهای دولتی، از نظر تئوری، باید به افزایش آنها کمک میکرد. رابطه کلاسیک میان نرخ بهره و نرخ ارز تحت تاثیر عوامل اعتماد و اعتبار قرار گرفته است.
یِن نمونه خوبی از این تنشها است. ژاپن سالهاست که سیاست پولی فوقالعاده سهلگیرانهای را حفظ کرده است، حتی زمانی که تورم نشانههایی از عادی شدن را نشان میداد. این واگرایی از سایر اقتصادهای توسعهیافته، خروج سرمایه و استراتژیهای تجاری را تشویق کرده و ارز آن را تضعیف کرده است. نتیجه، کاهش مداوم ارزش پول است که نه تنها منعکسکننده تصمیمهای سیاست پولی است، بلکه تردیدهایی را در مورد توانایی این کشور برای سازگاری با محیط جهانی دشوارتر از نظر بازده سرمایه نیز نشان میدهد.
در همین حال، دلار با چالش متفاوتی روبرو است. اگرچه همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است، اما عملکرد اخیر آن نشان میدهد که دیگر در برابر تنشهای داخلی ایالات متحده مصون نیست. کسری مالی بزرگ، همراه با سیاست تعرفهای نامنظم و بالقوه تورمی، عنصری از بیاعتمادی را ایجاد میکند. سرمایهگذاران شروع به زیر سوال بردن این موضوع کردهاند که افزایش بازده تا چه حد نشاندهنده قدرت اقتصادی است.
در این مرحله است که مشکل به اصطلاح «صرف ریسک» (بهره اضافی و بهایی که بابت ریسک از سوی سرمایهگذاران، با در نظر گرفتن میزان ریسک اوراق بهادار و درجه ریسکپذیری سرمایهگذار پرداخت میشود) برجسته میشود. سالهاست که بازارها این فرض را برای خود قرار دادهاند که هرگونه خطای سیاست اقتصادی با اقدامات بانکهای مرکزی جبران میشود. با این حال، تفسیر نادرست بازار از سیاستهای تعرفهای و کسری بالای ایالات متحده میتواند این تعادل را به طور اساسی تغییر دهد. اگر سرمایهگذاران این سیاستها را به عنوان افزایش ریسک تورمی و تضعیف پایداری مالی تفسیر کنند، میتوانند افزایش تهاجمیتر نرخ بهره را حتی در شرایطی که فشار سیاسی قوی برای کاهش نرخها وجود دارد، مانند آنچه در حال حاضر در مورد فدرال رزرو اتفاق میافتد، پیشبینی کنند.
این تناقض بسیار ظریف است. از یک سو، گفتمان سیاسی وجود دارد که خواستار شرایط مالی سهلگیرانهتر برای حفظ رشد و کاهش هزینه بدهی است. از سوی دیگر، بازارها ممکن است برای جبران ریسک سیاستهای مالی انبساطی و حمایتگرایانه، بازده بالاتری را مطالبه کنند. اگر بانکهای مرکزی خود را بین این دو نیرو گرفتار ببینند، «صرف ریسک» به عنوان اطمینان از اینکه همیشه یک راه نجات وجود خواهد داشت، میتواند به سرعت از بین برود. در این صورت، تعدیل توسط بازار اعمال میشود، نه توسط مرجع پولی.
همچنین باید خاطرنشان کرد که در این نظم نوین جهانی، سرمایهگذاری دفاعی به عنصری ساختاری در تحلیل اقتصادی تبدیل شده است. افزایش هزینههای نظامی یک روند کوتاهمدت نیست، بلکه بازتعریف اولویتهاست. همانطور که در بحران اوکراین دیدهایم، «قدرتهای» دارای توپخانه یک شبه ایجاد نمیشوند. جنگ در اوکراین، تنشهای ژئوپلیتیکی در آسیا و آگاهی روزافزون اروپا از آسیبپذیری استراتژیک خود، باعث رشد پایدار بودجههای دفاعی شده است. این افزایش در حال حاضر به عملکرد قوی در این بخش منجر شده است و همه نشانهها نشان میدهد که این بخش در سالهای آینده همچنان یک حوزه قابل توجه سرمایهگذاری خواهد بود.
فراتر از ارقام، اهمیت دفاع در چیزی نهفته است که نماد آن است: امنیت بار دیگر کالایی کمیاب و بنابراین ارزشمند است. این فقط مربوط به تسلیحات نیست، بلکه مربوط به قابلیتهای صنعتی، فناوری پیشرفته و تابآوری اقتصادی نیز میشود. در جهانی که همکاری کمتری وجود دارد، این عوامل اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکنند.
در پایان گزارش این رسانه اسپانیایی آمده است: نظم جهانی قدیمی ویلسون به طور عمیق تغییر کرده است. امروزه این نظم، محیطی پیچیدهتر با اصطکاکهای بیشتر و بازارهایی را توصیف میکند که مجبور به پیمایش میان ژئوپلیتیک، سیاست مالی و اعتبار پولی هستند. درک این پویاییها تضمینکننده اجتناب از نوسانات نیست، اما به جلوگیری از پرهزینهترین اشتباه کمک میکند: تجزیه و تحلیل زمان حال با قوانین گذشته.