شناسهٔ خبر: 77004752 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تحلیلی بر علل کاهش زمین‌های کشاورزی شمال

ساری - ایرنا - زمین‌های کشاورزی شمال همواره به عنوان اراضی درجه یک به علت قانون ارث خُردتر و کوچک تر می‌شد ولی این اراضی برای امنیت غذایی تا یک دهه گذشته ازسوی کشاورزان نسل به نسل نه تنهاحفظ، بلکه با گسترش کشاورزی فنی، عملیات صحیح خاک ورزی و کاهش مصرف سموم شیمیایی، تولیدات محصولات کشاورزی نیز افزایش چشمگیری یافته است، اما وضعیت اکنون بسیار نگران کننده شده و اینکه زمین‌های خُرد شده ناشی از قانون ارث هر سال از گردونه فعالیت کشاورزی خارج می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، امروزه زمین های کشاورزی شمال به خصوص مازندران به راحتی از سوی فرزندان کشاورزان به غریبه‌هایی که اصلا کشاورزی بلد نیستند با قیمت بالا فروخته می شود. یعنی در واقع با خرید و فروش، زمین های ارثی عملا از گردونه کشاورزی خارج می شود، چراکه غریبه ها نه تنها کشاورزی زراعی به خصوص برنجکاری را بلد نیستند، بلکه شالیکاری در زمین های خُرد صرفه اقتصادی نداشته و توجیه اقتصادی ندارد.

موضوع دیگری که شیب خروج زمین های کشاورزی از گردونه تولید را تندتر کرده است، تقسیم ارث پیش از فوت سرپرست خانوار است، یعنی این که تقسیم ارث در بیشتر خانواده ها در قید حیات پدر، بین فرزندان مطرح می شود. واکاوی این چنین رخداد نشان می دهد که بیشتر خانواده های کشاورزان در روستاها برای رسیدن به حداقل امکانات از جمله خانه دار شدن، خرید خودرو و یا تامین نقدینگی برای ازدواج و تهیه جهیزیه اقدام به تقسیم ارث در زمان حیات پدر می کنند. از آن جایی که درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی به نسبت ارزش زمین همحوانی ندارد، خرید و فروش زمین های ارثی از سوی وارثان نیز به راحتی عملیاتی می شود.

تحلیلی بر علل کاهش زمین‌های کشاورزی شمال

ارزش ویژه زمین در مازندران سبب شد تا امروز تقسیم ارث که امری طبیعی است، بلای جان زمین های کشاورزی مازندران و بیش از پیش بهانه برای تبدیل این زمین ها به خانه باغ و ویلاسازی در استان شود، چراکه تقسیم زمین های کشاورزی به قطعات کوچک علاوه بر این که زمینه تغییر کاربری زمین های کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این عرصه ها را فراهم می کند، به کشاورزی نیز لطمه وارد می کند. معضلی که در گذشته پس از تقسیم ارث، زمین های کشاورزی یا یکجا به یکی از وارثان پسر فروخته می شد و یا به صورت توافقی و مشاعی آن را اداره می کردند.

طبق بررسی های صورت گرفته این معضل در خطه مازندران به واسطه افزایش غیر قابل باور ارزش زمین در قطعات کوچک حتی در دورترین منطقه روستایی و ییلاقی استان سبب شد تا دلالان بومی خریدارانی را با پرداخت پول های هنگفت پیدا کرده تا همه وارثان به ویژه دختران خانواده را برای انجام معامله به وسوسه بیاندازد.

بررسی ها نشان می دهد با وجود این که توافق داخلی در بیشتر روستاهای مازندران مبنی بر این که فروش زمین به غیربومیان ممنوع است، اما بنگاه داران و دلالان بومی علاوه بر اعلام قیمت های نجومی و وسوسه برانگیز، گرفتن مالیات قابل توجه از خرید و فروش برای ارائه خدمات مطلوب به اهالی سبب شده است تا شاهد خرید و فروش زمین های روستایی استان باشیم.

تحلیلی بر علل کاهش زمین‌های کشاورزی شمال

نکته قابل توجه در خرید و فروش زمین در مازندران قانون ارث است، درحالی که کشاورزان قدیمی همچنان مخالف فروش زمین هستند، اما فرزندان آنان که حال و روز پدر را می بینند همراه با زمین های قطعه بندی شده در مقیاس کوچک که باز هم باید میان وراث به قطعات کوچکتر تقسیم شود، در مقابل پیشنهادهای وسوسه برانگیز، کمتر تاب تحمل دارند.

استدلال فرزندان البته با محاسبه سر انگشتی قیمت زمین در برابر درآمد ناچیزی که قرار است پس از کوچکتر شدن قطعات به آنها برساند، برایشان مجاب کننده است. آنها حتی وضعیت زندگی پدرانشان را که مجبور شدند در همه عمرشان کشاورزی کنند تا قوت لایموتشان را تامین کنند، درس عبرت برای خود می دانند.

قیمت زمین با کاربری کشاورزی زراعی، باغی و مسکونی در بخش های مختلف روستایی مازندران در بدترین موقعیت متری کمتر از یک میلیون تومان و زمین های مرغوب به لحاظ موقعیت تا ۴۰ میلیون تومان هم پیدا نمی شود و نمونه های خرید و فروش آن نیز به وفور وجود دارد.

ساخت وسازها درحاشیه جاده ها در یک دهه گذشته تاکنون چنان ‌رونق گرفته که سازه های ایجاد شده مرز میان شهرها را آن گونه از بین برده که برای افراد غیربومی و گردشگران خروج ازیک شهر و ورود به شهردیگر قابل تشخیص نیست. همچنین همچنان قطعه قطعه شدن زمین های شالیزاری و دیوار کشی و فنس کشی‌ اطراف آن و نصب پارچه نوشته هایی مبنی بر فروش این زمین ها تقریبا اکنون در سراسر حاشیه جاده اصلی مازندران قابل مشاهده است.

فروش زمین های کشاورزی و غیرکشاورزی از جمله نگرانی های دایمی بخشی از مردم مازندران بوده و همچنان نیز است. کارشناسان مختلف از جنبه های گوناگون در باره این پدیده رو به گسترش بارها و بارها هشدار دادند، ولی همه این هشدارها به خاطر ارائه نکردن راهکاری به صرفه تر و بدیل به فروشنده و خریدار تنها در حد حرف باقی مانده اند تا با وجود آشکار شدن پیامدهای منفی و ناخوشایند همچنان بازار زمین فروشی داغ باقی بماند.

کارشناسان کشاورزی مازندران خُرد شدن زمین بر اساس قانون ارث را از مهم ترین مشکلات جدی در اجرای برنامه های کشاورزی استان عنوان می کنند و معتقدند اگر این مشکل را حل نکنیم به طور یقین زندگی و ماندگاری روستائیان را در کنار زمین های کشاورزی استان از دست خواهیم داد.

تحلیلی بر علل کاهش زمین‌های کشاورزی شمال

خرده مالکی، بالا بودن هزینه های تولید، بالا بودن ضایعات کشاورزی، مشکلات زیر ساختی در حوزه آب و خاک، بی سروسامانی بازار محصولات کشاورزی، نبود بازار دائمی محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف در داخل و بازار های صادراتی و ضعف های جدی در مکانیزاسیون سبب شد تا امروز زمین های کشاورزی این خطه به عنوان مهمترین و اولویت توسعه اقتصادی استان هر روز دست خوش تغییرات از یک کشت به کشت دیگر و یا تغییر کاربری های غیر مجاز کشاورزی شود.

اگرچه جهاد کشاورزی مازندران با همکاری دستگاه قضایی استان همواره برخورد جدی با تغییرکاربری های اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در این خطه شمالی را مورد تاکید قرار می دهند و حتی طبق آمار و ارقام علاوه بر پیشگیری، قلع و قمع بناها و بازگشت زمین های تصرفی و یا تغییر کاربری های غیر مجاز داده شده به فعالیت های کشاورزی وجود دارد، اما در مجموع واقعیت این است که شیب خروج زمین ها از فعالیت های کشاورزی بسیار تندتر شده است.

چندی پیش بار دیگر همانند گذشته رییس کل دادگستری مازندران و دادستان ساری تغییرکاربری اراضی کشاورزی را بسیار نگران کننده توصیف کردند و معتقدند برخورد قاطعی با تغییر کاربری های غیر مجاز در این خطه از شمال در حال انجام است، اما پیشگیری در این بخش اولویتی ضروری محسوب می‌شود.

از طرفی هر چند راهکار های جهاد کشاورزی مازندران نسبت به حفظ زمین های کشاورزی استان نیز امید بخش است اما عملیاتی شدن این راهکارها بسیار سخت به نظر می رسد. چراکه طبق آمار رسمی ۷۰ درصد کشاورزی خُرد مازندران از حمایت های ویژه دولت بی بهره هستند.

از سوی دیگر با توجه به این که یک پنجم موفقیت برنامه وزارت جهادکشاورزی در امنیت غذایی کشور بر عهده مازندران است اما فقط ۶ درصد منابع این وزارتخانه به این خطه تعلق دارد یعنی این شکاف باید برای مازندران کم شود تا حق کشاورزی و کشاورزان مازندران ادا شود.

این که فقط چهار درصد سرمایه‌گذاری در مازندران در بخش کشاورزی انجام می شود واقعیت تلخی است، در واقع خروج سرمایه‌گذاری از بخش کشاورزی استان بزرگترین درد مزمن است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که درآمد کشاورزی برای کشاورزی هزینه نمی شود، از طرفی خطر پذیری در کشاورزی برای نسل جوان کاهشی نیست.

تحلیلی بر علل کاهش زمین‌های کشاورزی شمال

دلیل آنکه ۷۰ درصد کشاورزی مازندران خُرد است اما ۷۰ درصد حمایت ها مشمول زنجیره کشاورزی بزرگ ولی ناقص انجام می شود از معضلات جدی بریا حفظ زمین های کشاورزی استان است.

کشاورزی دانش بنیان مازندران، جلوگیری از استفاده مفرط از منابع و توجه به بهروری، توجه به سن کشاورزان و دانش کشاورزان و کشاورزی برای نسل جوان باید ایجاد انگیزه کند از راهکاری مهم است که کارشناسان بر لزوم عملیایت شدن آن تاکید دارند.

مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می شود.

**خبرنگار ایرنا در ساری