به گزارش ایرنا امید احمدی سهشنبه در نشست خبری در محل این اداره کل بیان کرد: طبق قانون ۵۰ درصد مازاد درآمد باید به استان برگشت داده شود، در صورت پیگیری میتوان براساس ماده ۱۷ برنامه هفتم توسعه بازگشت ۵۰ درصد درآمد استان عملیاتی شود و سازمان برنامه و بودجه باید ناظر بر چگونگی تامین و توزیع آن باشد.
وی با اشاره به ظرفیت درگاه ملی مجوزها گفت: براساس قانون تامین مالی تمامی دستگاهها موظف به صدور مجوز بینام و ثبت آن در این درگاه هستند، این اقدام زمان دریافت مجوزها توسط سرمایهگذاران را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد و خوزستان در استفاده از این سامانه پیشرو است.
احمدی با بیان اینکه درگاه در دولت چهاردهم اجرایی شده افزود: خوزستان در سه سال گذشته رتبه نخست جذب سرمایهگذار را داشته و تلاش میکند این جایگاه را حفظ کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار کرد: تاکنون ۸.۲ میلیون دلار از محل سرمایه گذاری خارجی جذب شده و ۷۷۶ میلیون دلار نیز تصویب شده است.
وی گفت: ۱۱ طرح سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف به ویژه در صنعت و نفت تصویب شده اما در جذب سرمایه گذار برای بخشهای کشاورزی و میراث فرهنگی به خوبی عمل نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به تبصره ۱۸ بودجه گفت: سهم استان ۱.۰۳ همت بود که با جذب ۱.۲ همت، بیش از پیشبینی محقق شد و مازاد آن از محل شناورهای درآمدی تامین شد.
رفع قوانین مخل کسب و کار در خوزستان
وی ادامه داد: ۵۷ مقرره مخل کسبوکار در استان جمعآوری شده که بیشترین آن در حوزههای گمرک و صنعت، معدن و تجارت بوده است.
احمدی با بیان اینکه ۳۳.۳ درصد فرار مالیاتی در استان شناسایی شده عنوان کرد: از آنجایی که عمده فرار مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی و شرکتهای صوری است، بانکها میتوانند در جلوگیری از این مساله بسیار موثر باشند؛ سهم کسبوکارهای خرد در پرداخت مالیات تنها چهار درصد است و شرکتهای بزرگ بیشترین سهم را دارند.
خوزستان پیشتاز در طرح مولد سازی
احمدی گفت: خوزستان در شناسایی اموال مازاد رتبه اول کشور با شناسایی ۹۶۱ ملک به ارزش ۳۹ همت را کسب کرده است؛ ۲۰ قانون برای شناسایی اموال وجود داشت که با پیگیری استان به خوبی اجرا شد.
وی ادامه داد: همچنین یک قانون مدون برای شفافسازی شناسایی داراییهای دولت تهیه شده تا به مجلس ارایه شود و استان رشد ۶۸۱ درصدی در شناسایی اموال دولتی داشته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان بیان کرد: ۸۱ ملک به ارزش هفت همت به سازمان خصوصیسازی ابلاغ شده که در صورت تایید قیمت، فروخته خواهند شد.
وی اظهار کرد: درخواست تفویض اختیار فروش املاک زیر یکهزار میلیارد ریال به استان داده شده که شامل ۶۶۹ ملک به ارزش هفت همت است و این مساله میتواند بدون نیاز به ارسال نامه به سازمان و مستقیم در استان انجام شود و به افزایش سرمایه دستگاههای اجرایی کمک کند.
احمدی تاکید کرد: برای ترغیب مدیران به شناسایی اموال مازاد و استفاده از طرح مولدسازی لازم است سازوکارهایی مانند پرداخت اجاره بهای اموال مازاد در قانون پیشبینی و اجرا شود تا شفافیت در مدیریت اموال دولت افزایش یابد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ضمن اشاره به کسب رتبه نخست طی ۲ سال اخیر در حوزه دستاوردهای پژوهشی این دستگاه ادامه داد: این دستگاه با تهیه ۱۷ مقاله و پنج کتاب در سال جاری برای دومین سال متوالی رتبه اول کشور را در این حوزه کسب کرده است.
احمدی همچنین از تصویب پرداخت ۲.۸ همت از محل مسئولیت اجتماعی نفت به طرح نهضت توسعه فضای آموزشی استان خبر داد.