به گزارش خبرنگار قدس آنلاین اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سلبریتیها، بازیگران و کافه هایی که در جریان اغتشاشات اخیر علیه آنها اعلام جرم شده با بیان اینکه در جریان اغتشاشات هر کسی مباشرتاً مشارکتاً و یا به صورت پشتیبانی و حمایت نقش داشته و حاضر بوده اند و اقدامات مجرمانه انجام داده اند تعقییب خواهند شد، گفت: برای افرادی که پرونده تشکیل شده بر اساس معیارهای قانونی و عدالت اسلامی برخورد خواهد شد و مردم مطمئن باشند کسانی را که در این آشوب نقش داشتند رها نخواهیم کرد.
وی افزود: در مورد تعداد افرادی که برای آنها تشکیل پرونده شده، با تکمیل پرونده ها اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. رسیدگی آنها به سرعت شروع و برای برخی افراد کیفر خواست صادر شده.
لیدرهای اغتشاشات تا زمان جبران خسارات در زندان میمانند
سخنگوی قوه قضائیه درباره ارزیابی میزان خسارات وارده در این اغتشاشات و رویه جبران آن توسط متهمان و عوامل بازداشت شده هم با بیان اینکه هنوز ارزیابی نهایی و کلی در مرود میزان خسارات کامل نشده و در دست اقدام است گفت: کسانی که لیدر اغتشاشات بودهاند و دست به تخریب بهویژه تخریب و آتش زدن مراکز دینی و مساجد، زدند اقداماتشان تعقیق کیفری بدنبال خواهد داشت و علاوه بر مجازات های قانونی باید نسبت به جبران خسارت هم اقدام کنند.
وی تصریح کرد: اما اگر کسانی خسارت زده باشند و نتوانند جبران کنند تا زمانیکه اعسار آنها ثابت نشود و یا جبران خسارت نکنند در زندان خواهند ماند.
جهانگیر با اشاره به اینکه قبل از اینکه در خیلی موارد برآورد خسارت انجام شود مردم مسلمان ما و عاشق نمادهای اسلامی خوشان نسبت به بازسازی مساجد و تهیه ملزومات به سرقت رفته و سوزانده شده مساجد اقدام می کنند گفت این بیانگر عمق اعتقادات دینی و اسلامی در جامعه ایران است.
راهبردهای مهم رهبر انقلاب برای جامعه اسلامی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دوازدهم بهمنماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی برای جامعه اسلامی ترسیم کردند و به بررسی حوادث ماههای اخیر پرداختند.
وی با بیان اینکه فتنه اخیر ماهیتی آمریکایی ـ صهیونیستی داشته و در قالب یک شبهکودتا طراحی شده بود، افزود: کشورهای استکباری در طول تاریخ، بارها با کودتا و مداخله، دستنشاندههای خود را در کشورهای مختلف به قدرت رساندهاند. نمونه بارز آن، روی کار آمدن رضاخان با کودتای انگلیسی و تثبیت حکومت محمدرضا پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
جهانگیر ادامه داد: دشمنان امروز نیز با این تصور که میتوانند از طریق فتنهانگیزی، پروژههایی مانند کشتهسازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعشگونه، شرایط یک شبهکودتا را فراهم کنند، وارد میدان شدند.
وی با یادآوری تعبیر مقام معظم رهبری گفت: همانگونه که آمریکا داعش را ایجاد کرد، رفتارهای داعشگونه نیز در داخل کشور برای بیثباتسازی دنبال شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این فتنه با بصیرت و حضور مردم و قیام ملت در ۲۲ دیماه سال جاری شکسته شد، اما این به معنای پایان توطئهها نیست.
جهانگیر هشدار داد که دشمن همچنان در پی ضربه زدن به ایران و تضعیف الگوی جمهوری اسلامی در جهان است.
وی گفت: با هوشیاری امت اسلامی، درایت مقام معظم رهبری، پشتیبانیهای غیبی حضرت ولیعصر (عج) و توکل بر خدا، توطئههای دشمن همچنان نقش بر آب خواهد شد.
دشمن تلاش میکند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کند
سخنگوی قوه قضاییه به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید بر این موضوع بود که ایران امروز از قدرت کافی برخوردار است و جنگ روانی دشمن را بهخوبی میشناسد.
وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند دشمن در جنگ ۱۲روزه نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد و ملت بلافاصله پاسخ سنگینی به دشمن داد. امروز دشمن تلاش میکند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و فضای ناامیدی ایجاد کند که در این زمینه، هوشیاری عمومی ضروری است.
جهانگیر ادامه داد: در عین حال تأکید شد که جمهوری اسلامی جنگطلب نیست و آغازکننده هیچ جنگی نخواهد بود اما اگر دشمن بار دیگر دچار خطا شود و بخواهد جنگی را تحمیل کند، این جنگ محدود نخواهد ماند و احتمال درگیری گسترده در منطقه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این بیانات نشان میدهد مسیر پیشرفت جامعه، تقویت اعتمادبهنفس ملی، توجه به توان داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است. راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند، راه مقاومت، ایستادگی، استقلال و آزادی ایران در سایه همبستگی داخلی و وحدت کلمه است.
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مقطع حساس، با قلم، قدم و اقدامات خود، در حمایت از ارزشها، اسلام، ایران و مردم مسلمان کوتاهی نکنند تا همانگونه که نقشههای دشمن در گذشته ناکام مانده، اینبار نیز با شکست مواجه شود.
اقدام اروپا با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد
جهانگیر همچنین با اشاره به قطعنامه حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه کشورمان پس از تروریستی نامیدن سپاه اظهار داشت شورای حقوق بشر نشان داده که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرتها و با اغراض سیاسی عمل میکند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابیهای صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار میرفت در این قطعنامه، به ماهیت تروریستی آشوبهایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بیگناه با هدف کشتهسازی و فراهمسازی زمینه مداخله دشمن منجر شد، اشارهای شود، اما چنین نشد.
وی ادامه داد: این قطعنامهها نشان میدهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت میکند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بودهایم.
جهانگیر، اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینهتوزانه و مغایر با اصول حقوقی و بینالمللی دانست و افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز بهعنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته میشود و نقش تعیینکنندهای در مقابله با گروههای تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونتآمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان، هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این رفتارها نهتنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسختر میکند.
قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی میداند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام میکند همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بینالمللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.
دستور توقیف اموال ساعدینیا صادر شده
جهانگیر در خصوص پرونده ساعدی نیا و امکان توقیف اموال او به دلیل حمایت و معاونت در تخریب اموال توسط اغتشاشگران در حوادث دیماه هم با بیان اینکه به گزارش دادستان قم برای وی پرونده تشکیل و با گزارش نهادهای امنیتی با توجه به حمایت رسمی و همراهی با آشوبگران برای او قرار بازداشت صادر شده.، گفت: بلافاصله نسبت به شناسایی و توقیف اموال این فرد اقدام و دستور توقیف اموال و سهام او صادر شده است.
سخنگوی عدلیه افزود: به محض تکمیل نتایج اعلام خواهد شد. اگر ثابت شود اقدامات او در خسارات موثر بوده از محل اموال او جبران خسارت هم صورت خواهد گرفت.
جزئیات جدید از پرونده سنگین مدیرعامل سابق موسسه ملل
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص جزئیات پرونده امین جوادی میدیعامل سابق موسسه ملل و رنود این پرونده هم با بیان اینکه این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در حال پیگیری است، اظهار داشت: ۵ نفر در این پرونده تحت تعقیب و ۳ نفر از جمله آقای جوادی در بازداشت هستند ۲ عضو هیئت مدیره نیز با قرار تامین آزاد هستند.
وی با اشاره به اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیات مقدماتی است، اضافه کرد: تعدادی از افراد وابسته به این فرد که تسهیلات زیادی بدون ضابطه و روال قانونی دریافت کرده بودند نیز احضار شدند همچنین اموالی از متهمان شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام شده است.
کشف سلاح جنگی از خانه امین جوادی
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: از منزل آقای جوادی در مشهد یک سلاح کلت جنگی هم کشف شده و این پرونده از نظر حقوقی و اقتصادی و کیفری ابعاد خاصی دارد که به محص طی مراحل مقدکاتی و گزارش کارشناسی درباره ابعاد آن اطلاع رسانی خواهد شد.
افزایش قابل توجه بازگشت ارز با ورود هیئت ویژه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره روند مبارزه با فساد، بهویژه پروندههای مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر مقابله جدی با فساد، گفت: در دیماه سال جاری و با دستور رئیس قوه قضاییه، پروندههای مرتبط با جرایم و مفاسد ارزی بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور، هیات ویژه قضایی برای پیگیری مؤثر این تخلفات تشکیل شد.
وی افزود: این هیات ۸ نفره مأموریت یافت تا نسبت به تعقیب کیفری کلیه اشخاصی که در حوزه ارز، بهویژه ارزهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، مرتکب تخلف یا عدم ایفای تعهدات ارزی شدهاند، بهصورت فوقالعاده اقدام کند.
جهانگیر با بیان اینکه هیات بلافاصله پس از صدور دستور، فعالیت خود را آغاز کرد، تصریح کرد: در گام نخست، نقاط آسیب و جرایم این حوزه شناسایی شد و رفتار ارزی بانکها در زمینه مبادله ارز، همچنین عملکرد صادرکنندگان کالا و محصولات در خصوص بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، عملکرد مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت، گاز و محصولات استراتژیک که نقش مستقیم در ارزآوری کشور دارند، بررسی شد تا مشخص شود این نهادها تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج ورود این هیئت گفت: پیش از ورود هیات، تقاضای ارز در بازار حدود چهار برابر میزان عرضه بود، اما بلافاصله پس از اقدامات قضایی و پیگیری بازگشت ارز، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد و در برخی مقاطع حتی شاهد مازاد عرضه ارز بودیم؛ بهگونهای که بانک مرکزی بخشی از ارز مازاد را به ذخایر ارزی کشور اضافه کرد.
جهانگیر افزود: بررسیها نشان میدهد میانگین ارزش معاملات روزانه ارز در بازه ۱۸ روز قبل از ورود هیئت، حدود ۷۷ میلیون دلار بود، اما ۱۸ روز پس از آغاز فعالیت هیئت، این رقم با رشدی ۸۸.۵ درصدی به ۱۴۶ میلیون دلار رسید.
وی با اشاره به تأثیر این اقدامات بر نظام بانکی کشور گفت: با ورود هیات، معوقات بانکی کاهش یافت؛ بهطوری که حجم معاملات از حدود ۱.۳ میلیارد دلار پیش از ورود هیئت، به ۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و حوالههای بانکی موفق که پیشتر به ۲.۸ میلیارد دلار میرسید، با کاهش ۴۱ درصدی به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.
سخنگوی قوه قضاییه از افزایش سرعت انجام حوالههای بانکی خبر داد و گفت: پیش از ورود هیات، حدود ۶۳ درصد حوالههای موفق با تأخیر بیش از ۳۰ روز انجام میشد، اما اکنون با اقدامات صورتگرفته، ۳۳ درصد حوالهها بدون تأخیر یا با تأخیر حداکثر ۱۰ روزه انجام میشود.
جهانگیر با بیان اینکه گزارش اقدامات هیات ویژه از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت، ذبیحالله خداییان، ارائه شده است، افزود: بررسی عملکرد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به بعد نشان میداد میزان رفع تعهدات ارزی با حجم صادرات همخوانی نداشت، اما پس از ورود هیئت، در کمتر از یک ماه شاهد افزایش قابل توجه بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی بودیم.
شناسایی ۲۲۵ متخلف ارزی با ۵۳ میلیارد یورو تعهد ایفا نشده
وی درباره برخورد با قصور و ترک فعل مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت و گاز گفت: هیئت ویژه در این زمینه ورود کرده و برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تاکنون ۲۲۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که مجموعاً حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند، شناسایی و دعوت یا احضار شدهاند. از این تعداد، ۷۴ نفر پس از دریافت تذکر و هشدار، متعهد به ایفای تعهدات خود شدهاند که برخی از آنها تعهدات خود را بهطور کامل انجام دادهاند.
وی افزود: ۳۴ نفر که حدود ۵.۱ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتهاند و در مهلت تعیینشده اقدامی نکردهاند، به دادسرا معرفی شدهاند و سایر افراد نیز در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
جهانگیر تأکید کرد: هیات ویژه ارزی بهصورت شبانهروزی در حال اجرای دستور رئیس قوه قضاییه است و در صورت استنکاف افراد از انجام تعهدات، این افراد بهعنوان اخلالگران در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهند شد.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همانطور که میدانید، این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانکها که به دلیل عدم نظارت زمینهساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپردهگذاران در سالهای گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریختهگران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذینفعان، به ویژه سپردهگذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئلهدار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان میدادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمیکردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سالهای ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیاردها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پروندههای متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئترئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.
وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پروندهای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، روسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر میبرند.
جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر میبرد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.
وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
مانع قصاص در پرونده مرحومه حسیننژاد برطرف شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده مرحومه الهه حسین نژاد، گفت: پرونده اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، این مبلغ به نحوی تامین و به حساب دادگستری تهران واریز شد.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به برطرف شدن مانع قصاص این حق اولیای دم است که اگر خواستند مصالحه و از حق خود گذشت کنند و در غیر این صورت میتوانند از حق قصاص خود استفاده کنند و تقاضای اجرای قصاص داشته باشند.
انتهای پیام/