به گزارش امروز سهشنبه ایرنا، به گزارش روزنامه الصباح، عقیل الردینی سخنگوی ائتلاف نصر عراق فاش کرد که چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق، ۴۸ ساعت به دو حزب عمده کُرد یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان برای تعیین تکلیف نامزد تصدی پست ریاست جمهوری این کشور مهلت داد.
وی با اشاره به نقش مهم چارچوب هماهنگی در نزدیک کردن دیدگاهها میان این دو حزب عمده در این باره تاکید کرد: دیدارهای هیات چارچوب هماهنگی، نشانه های مثبتی از سوی کُردها برای باقی نماندن در بن بست سیاسی و حرکت در راستای تکمیل تعهدات قانون اساسی به همراه داشته است.
الردینی بیان کرد: چارچوب هماهنگی مهلت دو روزه ای به احزاب کُرد داد تا به این بن بست پایان دهند و به توافقی درباره انتخاب رئیس جمهور دست یابند.
الصباح گزارش داد: هیات چارچوب هماهنگی شب گذشته پس از سلسله دیدارهایی با رهبران احزاب کُرد در اربیل و سلیمانیه به بغداد بازگشت. این هیات شامل «محمد شیاع السودانی» رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه، «هادی العامری» رئیس سازمان بدر، «محسن المندلاوی» رئیس ائتلاف الاساس و «عباس راضی» دبیر کل چارچوب هماهنگی بود.
همزمان منابع آگاه به روزنامه الصباح گفتند که این جلسات نتایج مثبتی داشته و توافقی برای ایجاد چارچوبی برای اجماع بین دو طرف در مورد سازوکار انتخاب رئیس جمهور حاصل شده است. این چارچوب با هدف جلوگیری از هرگونه تشدید در روند سیاسی و تضمین پایبندی به مهلتها تدوین شده است.
الصباح گزارش داد: این هیات مذاکرات خود را در اربیل با «مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکرات کردستان آغاز کرد. بارزانی بر لزوم وجود سازوکاری روشن برای انتخاب رئیس جمهور به منظور تضمین ثبات سیاسی و جلوگیری از هرگونه اختلال در روندهای ملی تأکید کرد.
در سلیمانیه، این هیئت با «بافل طالبانی»، رهبر اتحادیه میهنی کردستان دیدار کرد. در این دیدار، آنها تحولات ملی و منطقهای را بررسی کردند و بر اهمیت وحدت مواضع ملی و حل مسئله ریاست جمهوری به گونهای که به تشکیل دولتی که منعکس کننده آرمانهای همه عراقیها باشد و روند اصلاحات، بازسازی و توسعه را تقویت کند، کمک کند، تأکید کردند.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهوری باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان بلوکهای سیاسی است.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی بلوک کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.
پس از انتخاب رئیسجمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.