به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی حاجیدلیگانی درجلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در تذکری با اشاره به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، گفت: ما بر اساس این ماده، گزارشهایی را تهیه کردهایم که دارای چهار عنوان مجرمانه است. این گزارشها بارها به قوه قضاییه ارسال شده، اما تاکنون اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آنها به مجلس داده نشده است.
وی خطاب به رئیس جلسه، افزود: اگر جنابعالی از سرنوشت این گزارشهای ماده ۲۳۴ اطلاعی دارید، به ما بفرمایید. اینکه فقط از هم تشکر کنیم فایدهای ندارد. زمانی که این اتفاقات رخ داد، یعنی مجمعی بهصورت غیرقانونی برگزار شد و این بلا بر سر سهام دولت در ایران خودرو آمد، بارها از قوه قضائیه درخواست رسیدگی کردیم اما اقدامی صورت نگرفت.
نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس تأکید کرد: این موضوع برخلاف قانون برنامه هفتم است. در قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که در موارد تعارض منافع، نباید سهام و کرسیهای اینگونه شرکتها به این شکل توزیع شود. این در حالی است که شورای رقابت هشت دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیات مدیره این شرکت ارائه کرده، اما مورد توجه قرار نگرفته است.
حاجیدلیگانی افزود: این افراد در ابتدا تنها یک کرسی داشتند، اما چگونه در یک شب سه کرسی و اکثریت هیات مدیره را به دست آوردند؟ این موضوع محل سؤال جدی است و از قوه قضائیه میخواهیم بهصورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند.
وی خطاب به قوه قضائیه تصریح کرد: همانطور که قوه قضاییه با تروریستهای مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله میکند، انتظار داریم با زالوهایی که از جیب مردم میدزدند نیز قاطعانه برخورد کند. اموال سهامداران شرکت کروز باید بررسی شود.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس در پاسخ به اظهارات حاجیدلیگانی گفت: طبق آییننامه، گزارشهایی که مجلس به قوه قضائیه ارسال میکند، مسئولیت اجرایی مشخصی برای پیگیری آنها از سوی مجلس تعریف نشده است تا نامه بزند و خواستار گزارشها باشد. البته کمیسیون قضایی و حقوقی در حال آمادهسازی اصلاحیهای است تا پس از ارسال گزارشهای تحقیق و تفحص یا سایر گزارشها، مجلس بتواند با نامه رسمی پیگیر نتایج آنها شود.
وی اظهار کرد: آنچه امروز مطرح شد، نشان میدهد اتفاقی در کشور رخ داده که ابهامات و شبهات جدی و مسائل گوناگونی را ایجاد کرده است.