با فاصله گرفتن از شوک اولیه حذف ارز ترجیحی، حالا آثار واقعی این تصمیم در لایههای عمیقتری از زنجیره تأمین مواد غذایی خود را نشان میدهد؛ جایی که مسئله دیگر «کمبود نهاده» نیست، بلکه توان گردش مالی تولیدکننده به پاشنه آشیل امنیت غذایی تبدیل شده است. بازار نهادههای دامی اگرچه از نظر فیزیکی دچار قحطی نیست، اما افزایش چندبرابری قیمتها، شکافی جدی میان هزینه تولید و نقدینگی در دسترس دامداران و مرغداران ایجاد کرده است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، به طور مستقیم به کاهش تولید، اختلال در عرضه و بیثباتی بازار گوشت و مرغ منجر خواهد شد.
این چالش در شرایطی اهمیت دوچندان پیدا میکند که بازار مصرف در آستانه ماه مبارک رمضان و شب عید قرار دارد؛ دورهای که هرگونه لغزش در تأمین یا تنظیم بازار میتواند به جهش قیمتی و فشار معیشتی منجر شود. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد اصلاح ارزی، بدون پیشبینی سازوکارهای پایدار تأمین سرمایه در گردش، نهتنها به تعادل بازار کمک نمیکند، بلکه ریسک تولید را برای فعالان این بخش بهطور محسوسی افزایش میدهد.
در این گزارش، با نگاهی چندجانبه به زنجیره دام و طیور و گفتوگو با فعالان این حوزه، الزامات مدیریت بازار گوشت و مرغ، نقش سرمایه در گردش بهعنوان حلقه مکمل اصلاح ارزی و چالشهای اجرایی سیاستهای حمایتی بررسی شده است؛ مسیری که سرنوشت آن میتواند تعیینکننده ثبات بازار پروتئین در ماههای پیش رو باشد.
شیوع همنوع خواری در صورت نرسیدن بهموقع نهاده به طیور
امیر سیدی، مشاور کانون انجمنها و دبیر انجمن مرغداران در گفتوگو با قدس میگوید: پس از اصلاحات ارزی، واحدهای فعال در حوزه دام و طیور با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدهاند. به عنوان مثال یک واحد ۱۲۰ هزار قطعهای که پیشتر برای تأمین نهاده ۹ میلیارد تومان نقدینگی لازم داشت، با حذف ارز ترجیحی مبلغ مورد نیازش به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است. این اختلاف به وجود آمده در نقدینگی همان کسری بودجه ای است که واحدها دارند و مشکلات را تا انتهای زنجیره ارزش میکشاند.
این فعال حوزه دام و طیور در مورد روند تهیه نهادهها با اشاره به اینکه هنوز عرضه نهاده به روال عادی بازنگشته است، اظهار میکند: به عنوان مثال ذرت موجود است ولی سویا نیست. کمبود نقدینگی هم موجب میشود واحد مرغداری نتواند نهاده مورد نیاز خود را تهیه کند. نقطه تلخ ماجرا این است که در صورت نرسیدن بهموقع نهاده به طیور، شاهد همنوعخواری (کانیبالیسم) خواهیم بود. افراد عرضهکننده و سیاستگذار به این امر آگاه بودند، اما باز با درنظر نگرفتن جوانب موضوع، موجب رفتن مرغداران به سمت کاهش جوجهریزی شدند.
ضرورت مدیریت بازار در آستانه ماه رمضان و سال نو
سیدی ادامه میدهد: با توجه به این مسائل، در ماه گذشته جوجهریزی که صورت گرفته به طور کامل وارد سالن نشده است که همین امر بازار ماههای آینده را با کمبود مواجه میکند. به علاوه با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و سال نو، از اسفند به احتمال زیاد با کمبود مرغ و تخممرغ مواجه خواهیم شد. البته بهدلیل واقعی شدن بازار با تکنرخی شدن ارز، پس از عید قیمتها به عدد واقعی خود نزدیک میشوند و بازار به روال عادی بازمیگردد.
دبیر انجمن مرغداران در پاسخ به این پرسش که آیا اخلالی از سمت ذینفعان ارز ترجیحی پس از حذف این ارز دیده شده یا خیر، جواب منفی داده و خاطرنشان میکند: در آن زمان که ارز ترجیحی و تالار دوم همزمان وجود داشت، افراد درخصوص تأمین نهادهها کمکاری میکردند، چون بعضی از شرکتها ارز دولتی دریافت نکرده بودند و تا دریافت ارز از سمت دولت، نهادهها را در بازار عرضه نمیکردند. به همین دلیل مرغداران با وقفه برای تأمین دان مواجه شدند. نکته قابل توجه که موجب کمبود نمیشود این است که با توجه به آزاد شدن قیمت ارز، هم خریدارانی که از قبل با ارز ترجیحی واردات انجام دادهاند و هم کسانی که ارز را از تالار دوم تهیه کردهاند، درحال حاضر با قیمت ارز آزاد محصول را عرضه میکنند و در هر صورت نفع واردکننده، در عرضه نهاده است. پس با کمبود مواجه نیستیم، اما قیمتها در توان گردش مالی فعلی مرغداران نیست.
پیگیری تأمین نقدینگی برای شکاف چهاربرابری قیمت نهاده
وی درخصوص اوضاع فعلی فعالان صنعت مرغ میگوید: با آزادسازی ارز چون نقدینگی کاهش پیدا میکند، با کاهش تولید روبهرو خواهیم شد. سود در بهترین حالت برای پرورشدهنده ۱۰درصد، اما ضرر ۵۰درصد است که ضرر بسیار سنگینی است و ریسک تولید را بسیار افزایش میدهد.
چه تضمینی وجود دارد مرغ ۳۰۰ هزار تومانی را تولید کنیم و مصرفکننده بتواند با این قیمت از ما خرید کند. شرکت پشتیبانی پای کار است و تولیداتمان را خریداری میکند، اما هم به کف قیمت (با قیمت ۱۵۰ هزار تومان، ۳۰ تومان کمتر از قیمت کارشناسی) محصول را تهیه میکند و هم این خرید از سمت شرکت پشتیبان موقتی است، ما نیازمند راهکار با ثباتتری هستیم چون در ادامه شاهد تولید انبوه هستیم. کالابرگهای تخصیصی از سوی دولت ممکن است توسط مردم به سوی دیگر کالاها هدایت شود؛ تصمیمات خلقالساعه و دارای تبعات منفی بیشمار موجب بیثباتی در اقتصاد مرغداریها میشود.
سیدی در ادامه میافزاید: مطالبه من و دیگر فعالان اقتصادی این است که مسئله تأمین نقدینگی برای این شکاف چهاربرابری در قیمت نهاده، پیگیری شود و راهی برای عبور مرغدار از این شرایط درنظر گرفته شود.
طرحهای بانک کشاورزی و سامانه بازارگاه عملیاتی نشده است
سیدحسین موسوینژاد، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان نیز در گفتوگو با قدس در مورد کارخانههای عضو این اتحادیه و نقش آنها در تنظیم ثبات بازار میگوید: بهطور معمول کارخانههای خوراک دام و طیور در بخش خصوصی، با سرمایه شخصی اقدام به خرید و ذخیرهسازی خوراک دام و طیور میکنند که این موضوع در راستای پدافند غیرعامل در حفظ ذخایر استراتژیک است.
اگرچه این موضوع به عهده شرکت پشتیبانی است اما این اقدام کارخانهها در شرایط سخت و بحرانی چنانچه در جنگ ۱۲روزه دیدیم، کمکهای شایانی به حفظ و کنترل بازار کرده است.
وی ادامه میدهد: اقلامی که کارخانههای ما خریداری میکنند بیشتر وارداتی و وابسته به دلار است که با اصلاحات جدید در زمینه دلار، شاهد افزایش بیش از چهار برابری قیمتها هستیم. این نشاندهنده نیاز فعالان حوزه دام و طیور به گردش مالی حداقل چهار برابری برای تأمین نهادههای مورد نیازشان است. به علاوه، کارخانههای ما که در گذشته خوراک دام و طیور را بهصورت مدتدار به دامدار میفروختند، اکنون دیگر توان چنین تسهیلگریهایی را به بازار ندارند.
موسوینژاد با اشاره به اینکه طرح حذف ارز ترجیحی لازمالاجرا و تنها چاره درمان اقتصاد بود، اما در اجرا و پیشبینیها بسیار ضعیف عمل شد، خاطرنشان میکند: برای تأمین سرمایه در گردش، شبکه بانکی باید پیشبینی جبران این شکاف را پیش از بروز این اتفاقها انجام میداد. اکنون طرحهایی از سمت بانک کشاورزی و سامانه بازارگاه عنوان شده است اما هنوز شاهد اجرای مصوبات این طرحها نیستیم. بیش از ۱۲۰ روز است کارخانهها امکان خرید به مقدار نیاز از سامانه بازارگاه را نداشتهاند. حتی باوجود آزادسازی قیمت ارز، همچنان این سامانه محدودیت در خرید دارد. یعنی اکنون حتی اگر کارخانههای خوراک دام با تمام مشکلات، بتوانند نقدینگی مورد نیاز را تأمین کنند درنهایت امکان خرید به قدر نیاز از این سامانه را ندارند. باوجود اعلام وزارتخانه مبنی بر نبود محدودیت، در عمل این محدودیت در بازاری که بناست بر اساس عرضه و تقاضا پیش برود، همچنان وجود دارد.
چالشهای دریافت اعتبار از سامانه بازارگاه
موسوینژاد درمورد تمهید اخیر دولت برای جبران کمبود نقدینگی واحدها در سامانه بازارگاه این طور توضیح میدهد: کیف پول سامانه بازارگاه اینگونه طراحی شده که دامدار به واسطه گردش مالیاش اعتبارسنجی میشود و سامانه جهاد کشاورزی، کیف پول را براساس اعتبارسنجی دامدار شارژ میکند تا از سامانه خرید کند، اما به دلیل فرایندهای زمانبر بروکراتیک، اجرای این طرح باید از چندماه پیش انجام میشد. در حال حاضر صرف چندین ماه برای جمعآوری مدارک بانکی مورد نیاز هر فرد و اختصاص این اعتبار، موجب نرسیدن بهموقع خوراک به دامها و به هم خوردن بازار میشود. این موضوع بهخصوص درمورد دامدار خرد، بهشدت زیانده خواهد بود.بررسی ریشههای تأمین گوشت و مرغ بازار، نشان میدهد باید نگران تأمین این اقلام اساسی در شبهای ماه مبارک رمضان و عید نوروز باشیم. این درحالی است که این روزها قیمت مرغ و گوشت نسبت به هفته گذشته کاهشی محسوس را نشان میدهد. حال باید دید بازخورد مثبت بازار فعلی به حذف ارز ترجیحی و تأمین نهادهها که اکنون به مقدار کافی اما گران موجود است، موقتی خواهد بود یا حکمرانی عرضه و تقاضا بر نهادههای دامی، سرانجام روی خوش بازار آزاد را به مردم نشان خواهد داد؟
با وجود تداوم عرضه نهادهها، مشکل اصلی صنعت دام و طیور همچنان نقدینگی است؛ اعتبارات وعدهدادهشده برای خرید نهاده هنوز در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته و بسیاری از واحدها امکان پرداخت نقدی ندارند.
کلام آخر
گفتنی است، با توجه به مصوبات هیئت دولت در راستای حذف ارز و آزادسازی قیمتها در بخش نهادههای دامی، مقرر شده است مبلغ ۷۰ همت در قالب تأمین اعتبار «نوی پو» یا همان کیف پول کشاورزان، فقط توسط بانک کشاورزی تأمین شود تا حوزه دام و دامداران کشور بتوانند از یک سازوکار پرداخت مناسب بهرهمند شوند. این اعتبار برای خرید نهادههای دامی و تأمین مالی بخش مورد نیاز مرغداران و دامداران انجام میشود تا گشایشی در راستای مدیریت بخشی از افزایش قیمتها ناشی از حذف ارز و آزادسازی قیمتها ایجاد شود؛ بهگونهای که دستکم جامعه بتواند با تنش کمتری با این افزایش قیمتها مواجه و به نوعی ثبات قیمتی ایجاد شود.