به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شامگاه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ دفتر رئیسجمهور در اقدامی بیسابقه فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جانباختگان اعتراضهای دیماه را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است که آمار کل کسانی که در وقایع تلخ اخیر جان خویش را از دست دادند همچنان ۳۱۱۷ نفر است و علت اختلاف ۱۳۱ نفر، «مجهولالهویه بودن عدهای از افراد و مغایرت در ثبت شناسه ملی عدهای از جانباختگان با سامانه ثبت احوال است.» هر چند پیش از این آمار مشابهی از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام شده بود اما پیش و پس از اعلام آن آمار، مردم داغدار ایران شاهد رونمایی از اعداد و ارقامی بالغ بر ۱۰ هزار جانباخته از سوی رسانههای بیگانه بودند، این عددسازیها حتی تا ۳۶ هزار نفر نیز پیش رفت!
اما از آنجائیکه در بخشی از اطلاعیه مذکور قید شده است: «سامانهای طراحی شده است که طی ۴۸ ساعت آینده نشانی آن به اطلاع عموم رسانده خواهد شد تا بدون پیچیده سازی اداری و با رعایت شان و حریم خصوصی هرگونه اطلاعات و ادعای جدید مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته و به همه ابهامات احتمالی پاسخ صحیح و متقن ارائه شود.» بنابراین برای عموم مردم اعم از خانوادههای داغدیده، سایر شهرندان و فعالان سیاسی و مدنی امکان راستیآزمایی آمار نهادهای رسمی فراهم شده است تا گامی در راستای شفافیت و بازگشت اعتماد عمومی به جامعه آسیبدیده ایرانی باشد.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: «همه قربانیان حوادث اخیر فرزندان این سرزمین بودهاند و هیچ داغدیدهای نباید در سکوت و بی پناهی رها شود. هر ایرانی برای ما به مثابه یک ایران است و رئیسجمهور خود را پاسدار حقوق آنان می داند.» البته آنگونه که پیشبینی میشد این ادبیات دستاویز هجمه سیاسی منتقدان تندروی دولت قرار گرفت و با نادیده انگاشتن طرح ابتکاری «مکانیزم راستیآزمایی آمار قربانیان» فاجعه دی ماه، این اقدام تحسین برانگیز که در راستای دفاع از حقوق ایرانیان انجام شده را به بهانه ای برای اتهامزنی نسبت به دولت مسعود پزشکیان قرار دادند.
در راستای واکاوی آثار اقدام امیدآفرین دولت چهاردهم با «اسماعیل گرامی مقدم»، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفتگو کردیم. آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفتوگو است.
اعلام آمار کشتهشدگان از سوی رئیسجمهور اقدامی در جهت اعتمادسازی در جامعه بود
اسماعیل گرامی مقدم در ارزیابی اطلاعیه دفتر ریاستجمهوری درخصوص آمار جانباختگان حوادث دی ماه و تاثیر آن در بازگشت آرامش و اطمینان به جامعه و ترمیم آسیبهای روانی و اجتماعی شهروندان ایرانی گفـت: رئیسجمهور درخصوص اعلام تعداد کشتهشدگان حوادث اخیر اقدامی شایسته در جهت شفافسازی و اعتمادسازی در جامعه انجام داد. واقعیت این است که این موضوع ریشههای خاص خودش را دارد که به آن اشاره خواهم کرد. یکی از راههایی که میتواند از شایعهسازی و بزرگنمایی توسط رسانههای خارجی و معاند جلوگیری کند، اعلام تعداد تعداد جانباختگان از سوی دولت است. بسیار خوشبخت هستیم که دولت در این مورد به پیشنهادات ارائه شده توجه کرد و این اقدام شایسته را انجام داد.
یکی از راههای پیشگیری از شایعهسازی و بزرگنمایی توسط رسانههای خارجی و معاند، اعلام تعداد تعداد جانباختگان از سوی دولت است.قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه بالاخره همه کسانی که کشته شدند فرزندان ایران و متعلق به این سرزمین هستند و حفظ حقوق آنها بر حاکمیت واجب است، تصریح کرد: دلیل اتفاقات اخیر و اعتراضاتی که شکل گرفت، وضعیت بد اقتصادی و نبود ثبات در اقتصاد بود که از بازار و اصناف شروع شد. متأسفانه برخی جریانها که با دولت زاویه داشتند نیز به این امر تشویق و ترغیب کردند و حتی سایتهای آنها هم بسته نبود و مردم را به شرکت در این تظاهرات تشویق میکردند اما متاسفانه در ادامه با نفوذ و دخالت خارجیها اعتراضات به آشوب و اغتشاش کشیده شد.
همه کسانی که کشته شدند فرزندان ایران و حفظ حقوق آنها بر حاکمیت واجب است.وی ادامه داد: به هر حال مردم برای حق و حقوق خودشان و برای وضعیت اقتصادی اعتراض کردند و این اعتراض بهناحق نبود، اما اینکه اعتراض آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفت، امری است که قابل رد کردن و پوشاندن نیست و یک واقعیت است. در روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه اعتراض مسالمتآمیز مردم تبدیل به تخریب، خرابکاری، آتشزدن و حتی حمله به مأموران انتظامی و نیروهای بسیج شد.
خشونت و دوقطبی بوجود آمده در کشور خطرناک است
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه ما در مقامی نیستیم بگوییم کسانی که قربانی حوادث اخیر شدند از این کشور نیستند، گفت: حتی بخش بزرگی آنهایی که احساسی عمل کردند یا دچار افراط شدند، افرادی بودند که تحت فشارهای اقتصادی نتوانستند احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند. ریشه این مسئله حداقل مدیریت بد در حوزه اقتصادی و یا سیاسی است که باید به آن پرداخته شود. خشونت در کشور باعث تفرقه، دودستگی و نفرت میان مردم و قطبهای سیاسی و اجتماعی و ... میشود. این دوقطبی که در جامعه به وجود آمده بسیار خطرناک است و میتواند زمینهساز بحران داخلی شود. دیدیم که در گوشههایی از کشور، این مقابله و نفرت، خشونت را تا حد از بین بردن یکدیگر افزایش داد.
همین که دولت تعداد کشتهشدگان را اعلام میکند و راستیآزمایی انجام میدهد، کمک میکند مردم به دولت اعتماد کنند.گرامی مقدم با اشاره به مسئولیتپذیری دولت چهاردهم در برابر حوادث اخیر اظهار داشت: به نظر من دولت کار شایستهای انجام داده است و خوب است که در این خصوص گامهای دیگری هم بردارد تا آلام مردم را به آرامش برساند و التیام ببخشد. همین که دولت تعداد کشتهشدگان را اعلام میکند و مغایرتها را بررسی کرده و راستیآزمایی انجام میدهد، کمک میکند مردم به دولت اعتماد کنند و بدانند هر اتفاقی که افتاده بهصورت شفاف اعلام میشود و مانع سوءاستفاده رسانههای خارجی خواهد شد.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اتفاق بسیار بدی در کشور افتاده و همه عزادار آن هستند، تصریح کرد: کسانی که کشته شدند، خانواده، پدر و مادر دارند، بستگانی دارند، در این کشور بزرگ شدهاند، در مدارس ایران درس خوانده و به دانشگاه رفتهاند. نمیشود دولت بهعنوان قوه مجریه نسبت به این مسائل بیتفاوت باشد. بایستی از جانباختگان و معترضان بیگناه دلجویی شود، برای آنها عزاداری و مراسم ختم برگزار شود. این افراد معترض بودند و به هر دلیلی بیگناه کشته شدند؛ این موضوع از مسئولیت دولت کم نمیکند. دولت باید در مسیر خشونتزدایی حرکت کند و یکی از راههای خشونتزدایی، علاوه بر این اقدام شایسته در شفافسازی آمار، دلجویی و جبران خسارتهای جانی واردشده به معترضان است.
دولت باید مسیری را در پیش بگیرد که انتقاد به جامعه بازگردد
یکی از راههای خشونتزدایی، علاوه بر این اقدام شایسته در شفافسازی آمار، دلجویی و جبران خسارتهای جانی واردشده به معترضان است.وی افزود: بخشی از معترضان واقعاً برای اعتراض آمده بودند و بیگناه بودند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند بنابراین دولت باید مسیری را در پیش بگیرد که این انتقاد به جامعه بازگردد و در جهت راهاندازی یک جنبش ضدخشونت حرکت کند.
گرامی مقدم در پاسخ به این پرسش که برخی رسانههای بیگانه آمار جانباختگان حوادث اخیر را تا ۳۶ هزار نفر نیز اعلام کردهاند که با هدف افزایش و تداوم خشم و خشونت در جامعه انجام میشود، انتشار آمار واقعی و اسامی و کدملی آنها چگونه میتواند این مدعای دروغین را برملا کند، گفت: دولت برای اینکه شفافیت را جا بیندازد و این آمار را قابل باور کند، باید دست به طراحی یک ساز و کار بزند مثلاً کانالی مشخص ایجاد کند و دفتر یا کمیته ای مستقل برای کشف حقایق و اطلاعات راهاندازی کند و از اعضای دولت، فعالان سیاسی، مصلحین اجتماعی و حقوقدانها در آن حضور داشته باشند تا آمار نهایی جانباختگان را از خانوادهای آنها استخراج کنند و در نهایت بتوانند عددی که هنوز به دلایل متعدد مغفول مانده را اعلام کنند که شاید ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر بیشتر باشد.
دولت میتواند دفتر یا کمیته برای کشف حقایق و اطلاعات راهاندازی کند و از اعضای دولت، فعالان سیاسی، مصلحین اجتماعی و حقوقدانها در آن حضور داشته باشند.این فعال سیاسی ادامه داد: تشکیل این گروه و کمیته باعث شفافیت خواهد شد و به نظر من نقشه بیگانگان نقش بر آب خواهد شد. مردم هم آمارهای ارائه شده را هم میپذیرند، چرا که خانوادههای جانباختگان با این کمیته در ارتباط خواهند بود و میتوان با آنها مصاحبه گرفت و منتشر کرد. علاوه بر این درست است که اعتراضات بسیار گسترده بود اما کسانی که با آمار سرکار دارند، میدانند که امکان ندارد در دو شب ۳۶ هزار نفر کشته شوند؛ عدد در حقیقت بسیار پایینتر از آن رقمی هست که در بیرون از مرزها تبلیغ میکنند. در نهایت حتی دولت میتواند در رسانهها اعلام کند هر کسی در این دو روز کشتهای داشته است به این کمیته مراجعه کند.
دولت پزشکیان در سمت مردم ایستاده و کنار مردم ایستادن یعنی اطلاعرسانی دقیق و صحیح
گرامی مقدم در واکنش به بهانهجویی برخی منتقدان دولت که عباراتی مانند «همه قربانیان این حوادث و ناآرامیهای اخیر فرزندان این سرزمین بودهاند» و «هیچ داغدیدهای نباید در سکوت و بیپناهی رها شود» را در اطلاعیه اخیر ادبیات مناسبی نمیدانند، گفت: دولت پزشکیان در سمت مردم ایستاده و کنار مردم ایستادن یعنی آگاهی و اطلاعرسانی دقیق و صحیح، بدون توجه به این دست جوسازیهای مخالفان دولت که برای آنها جز منافع گروهی چیز دیگری مهم نیست. دولت در جای درستی ایستاده و همراه با آسیبدیدگان این اعتراضات، اقدام به شفافسازی کرده است.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در این حوادث تعداد زیادی کشته و جانباخته شدند و هیچکسی نمیتواند بگوید همه اینها تروریست بودند یا همه از خارج پول گرفته بودند اظهار داشت: برخی از معترضین با همسر و فرزند آمده بودند؛ معترض بودند یا مخالف برخی تصمیمات و اقدامات بودند. اعتراض کردن هیچ اشکالی ندارد، اصلاً نظر آنها با نظر ما فرق میکند، به تعبیر دیگر، آنها در جهت اعتراض آمدند و جان باختند. آنها حق و حقوق دارند و باید به وضعیتشان رسیدگی شود. حداقل کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که بهدرستی اعلام کند چه تعدادی جان خود را از دست دادهاند. از طرف دیگر، نیروهای انتظامی و نیروی بسیج هم آسیب دیدند، آنها هم کشته دادند و مجروح شدند؛ تعداد آنها هم باید بهدرستی اعلام شود.
باید مردم معترض را از تخریبچیها جدا کنیم و رئیسجمهور بهدرستی این کار را انجام دادند.
وی افزود: برخی از این کشتهشدگان غیرمسلح بودند و دست به اقدامات آشوبگرانه نزدند. عقلانی نیست که چون دشمنان نظام میگویند همه معترضین تخریبچی بودند و دنبال فتح فرمانداریها و کلانتریها بودند، ما هم همان خط را ادامه بدهیم. باید مردم معترض را از تخریبچیها جدا کنیم و رئیسجمهور بهدرستی این کار را انجام دادند.
باید آمار معترضین از روایتهای ناصحیح جدا شود تا مردم اعتماد کنند
این فعال سیاسی با انتقاد از برخی موضع گیریهای ناصواب سیاسی علیه اطلاعیه اخیر دفتر ریاستجمهوری تاکید کرد: کسانی که علیه رئیسجمهور هجمه میکنند، به نظر من در جهت خاص دشمن حرکت میکنند و در حقیقت روایت دشمنان را تقویت میکنند؛ روایتی که میگوید دولت نباید طرف مردم و معترضین بایستد و نباید تعداد واقعی جانباختگان را اعلام کند. همانطور که جانباختگان نیروی انتظامی باید به رسمیت شناخته شوند، آمار معترضینی هم که برای اعتراض آمده بودند باید از روایتهای ناصحیح و دروغین جدا شوند تا مردم اعتماد کنند که دولت آقای پزشکیان در کنار مردم است، برای اعتراض آنها ارزش قائل میشود و خط تخریبیها از معترضین واقعی جداست.
دولت میتواند برای معترضین جانباخته مراسم ختم برگزار کند تا به بازماندگان آنها تسلی خاطر بدهد.گرامی مقدم با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم نباید به جوسازیهای اقلیت تندرو توجه کند، تصریح کرد: دولت آقای پزشکیان میتواند شرایطی فراهم کند که برای معترضین جانباخته، مراسم ختم برگزار کند و امنیت آنها را تأمین کند تا به این شکل در غم مردم بیگناه شریک باشد و به بازماندگان تسلی خاطر بدهد. این غمی که بر مردم وارد شد، برای همه سخت بود و این تعداد کشته و این میزان خسارت واقعاً دردناک است. قطعاً میپذیریم که دستهایی از خارج کشور وارد شدند و تبلیغات مسموم و حتی سازماندهیها باعث شد اعتراض مسالمتآمیز مردم به خشونت کشیده شود، اما دولت نباید در زمین دشمن یا رقبای خودش بازی کند بلکه باید در زمین مردم بازی کند چون از مردم رأی گرفته است.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه این کشور متعلق به همه ایرانیان است، گفت: در اعتراضات سالهای ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ با برخورد سخت، اعتراضات را جمع کردیم. بارها گفتهام که متأسفانه بعد از حوادثی که در کشور اتفاق افتاده، ما باید برای اعتراض مردم ارزش قائل میشدیم؛ برخی طرفدار و موافق اقدامات و سیاست های حاکم هستند و برخی نیستند، هیچ اشکالی ندارد که معترض باشند. به عنوان یک فعال سیاسی این روزها را پیش بینی میکردم و حالا میگویم اگر به اعتراض مردم پاسخ ندهیم و رضایت آنها را جلب نکنیم، تعداد معترضین افزایش پیدا میکند. این اعتراضات نسل به نسل منتقل میشود، سینهبهسینه ادامه پیدا میکند و تبدیل به کوهی از انباشت اعتراضات میشود؛ چیزی که در دیماه ۱۴۰۴ خودش را نشان داد.
اگر به اعتراض مردم پاسخ ندهیم و رضایت آنها را جلب نکنیم، تعداد معترضین افزایش پیدا میکند. باید ریشهیابی اعتراضات را در نوع برخورد مسئولین با اعتراضات جستوجو کنیم
وی ادامه داد: بنابراین باید ریشهیابی این مسائل را در نوع برخورد مسئولین و تصمیم گیران با اعتراضات جستوجو کنیم. قطعاً برای هر اعتراضی اولا حاکمیت باید مکانی را اختصاص دهد، ثانیا امنیت آن اعتراضها را بر عهده بگیرد، ثالثا وارد گفتوگو با معترضین شود. مسئولین قسمتی از اعتراض و مطالبه مردم را میتوانند، برآورده کنند، بخشهای دیگر را هم میتوانند به زمانهای کوتاهمدت ارجاع دهند. حکومت باید اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد و اجازه ندهد جریانهای علیه منافع ملی ایران از اعتراض، نارضایتی و بیاعتمادی مردم سوء استفاده کنند؛ نباید هر معترضی را به چشم یک دست نشانده بیگانگان دید که میخواهد کیان نظام و حکومت را به خطر بیندازد.
گرامی مقدم با بیان اینکه به عنوان پیروان پیامبر اکرم (ص) و امام علی علی (ع) باید با نگاه رحمانیت بر مردم حکمرانی کنیم، تصریح کرد: از روزی که اعتراضات شروع شد تا روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه، دولت و نیروی انتظامی برخورد شایستهای داشتند و با کنترل کردن جو اعتراضی، اوضاع خوب پیش میرفت اما از آن پس، با سوءاستفاده دشمنان، این اعتراضات به مسیر دیگری منحرف شد که خسارتهای زیاد جانی و مالی به کشور وارد شد.
به رسمیت شمردن اعتراض مردم جامعه و حکومت را قدرتمند میکند.وی در ارزیابی طرح برگزاری تجمعات که این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است، گفـت: این طرح بیشتر در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است و صرفا نیاز به آییننامه دارد زیرا در این اصل آمده است تجمعات نباید مخل امنیت و مبانی اسلام باشد و نیاز به قید دیگری ندارد. این روشن است که امنیت اعتراضات و تظاهرات را دولت تأمین میکند، بنابراین مخل امنیت نخواهد بود. برخلاف مصالح اسلام نیز نخواهد بود زیرا قاطبه مردم ما مسلمان هستد. مردم ما معترض اقتصادی یا در نهایت معترض به ساختارهای سیاسی هستند. بنابراین باید وزارت کشور مسیرهای تعیینشدهای را برای اعتراض درنظر گرفته و امنیت آن را برقرار کند.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در پایان تاکید کرد: اگر بر این اصل قانون اساسی هر قیدی افزوده شود اعتراضات مردم محدود میشود و آنها مجدداً تحریک میشوند. بنابراین دولت میتواند در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضات را سامان دهد و کشور به سمت و سوی جلب اعتماد و یک ارتباط قوی بین مردم با حاکمیت پیش برود زیرا به رسمیت شمردن اعتراض مردم که اصلاح امور کشور را رقم خواهد زد، یک جامعه و حکومت قدرتمند میسازد و میتواند مقابل هر بدخواهی، هر تهدید و حمله نظامی و هر تحریمی ایستادگی کند. در نهایت، حاکمیت بر مردم به این معناست که به اعتراضات مردم توجه کند و راههایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان، فراهم کند.