بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری مشهد در شرایطی ارائه میشود که شهر با حجمی از پروژههای نیمهتمام و نیازهای خدماتی روبهرو است و همزمان فشار بر منابع درآمدی پایدار و مالیات بر ارزش افزوده، چالش جدی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است. بررسی لایحههای بودجه نشان میدهد سهم پروژههای عمرانی افزایش یافته و نگاه به تکمیل پروژههای زیرساختی و حملونقل عمومی اولویتدار است، با این حال، تحقق عملیاتی این بودجه نیاز به شفافیت در منابع نقدی و غیرنقدی، هماهنگی با برنامههای توسعه استان و تعامل فعال با دستگاههای اجرایی دارد.
تشریح جزئیات بودجه ۱۴۰۵ شهرداری مشهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در گفتوگو با طوس عنوان کرد: درخصوص کلیت بودجه شهر مشهد، تأمین منابع آن موضوع مهمی است و طبق اطلاعات ارائهشده، در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۶۲درصد بودجه به بخش عمرانی و ۳۸درصد به بخش جاری اختصاص یافته است که بهطور معمول نیز افزایش سهم بودجه عمرانی امری مطلوب تلقی میشود، زیرا پروژههای اساسی شهر در حوزههایی مانند عمران، حملونقل عمومی، مترو، پلها، خرید اتوبوس و واگن در این بخش تعریف میشوند.
حسین حسامی گفت: در حوزه تملک داراییهای سرمایهای و پروژههای عمرانی، افزایشهایی پیشبینی شده و تأکید اصلی بر اتمام پروژههای نیمهتمام است. همچنین سیاست شهرداری بر حرکت سازمانها به سمت خودکفایی و افزایش نسبت درآمد به هزینه است. در همین راستا، با توجه به قانون درآمدهای پایدار، لازم است سهم درآمدهای پایدار افزایش یافته و وابستگی به درآمدهای ناپایدار کاهش یابد. ظرفیتهای پیشبینیشده در این قانون، بهویژه ماده یک و دستورالعمل اجرایی آن، امکان ایجاد تحول در تولید منابع درآمدی جدید را در قالب سازمانهای زیرمجموعه شهرداری فراهم میکند.
وی با اشاره به درآمد پیشبینیشده برای سال آینده توضیح داد: بودجه سال جاری حدود ۷۲همت است و برای سال ۱۴۰۵ حدود ۹۳همت پیشبینی شده که این ارقام باید در کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی بررسی و تصویب شوند. در این چارچوب، تأکید بر توسعه سرمایهگذاری، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد محرکهای جدید درآمدی در بودجه ۱۴۰۵ وجود دارد و در عین حال، انتظار میرود لایحه جامع درآمدی شهرداری مشهد ارائه شود، موضوعی که در بودجههای سنواتی نیز بر آن تأکید شده، اما تاکنون محقق نشده است.
تأکید بر پروژههای عمرانی و خودکفایی مالی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد به اهمیت جایگاه زیارتی شهر مشهد پرداخت و تشریح کرد: شهر مشهد بهعنوان یک شهر زیارتی، ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی دارد. بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند منجر به بهبود خدمات شهری و افزایش درآمدها شود. از سوی دیگر، با توجه به ماهیت خدماتمحور شهر مشهد، تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات شهری ضروری است. بهعنوان نمونه، هزینه ساخت هر کیلومتر مترو حدود ۵۰میلیون دلار است و بدون درآمد پایدار، توسعه خدمات با چالش مواجه میشود و نیاز است حتماً برنامهریزیها مدون باشد.
حسامی به اهمیت هوشمندسازی در بودجه سال آینده پرداخت و گفت: در حوزه هوشمندسازی نیز زیرساختهای مناسبی در شهر وجود دارد و این موضوع در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. توسعه خدمات غیرحضوری، بهرهگیری از فناوریهای نوین و استفاده از هوش مصنوعی از جمله محورهایی است که در ساختار بودجه لحاظ خواهد شد و با توجه به اینکه این بودجه آخرین بودجه مصوب شورای ششم است، تأکید ویژه بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و پروژههای کاربردی مورد نیاز شهروندان وجود دارد و از تعریف پروژههای جدید فاقد منابع یا بدون مطالعات لازم پرهیز خواهد شد و این سیاستها به کمیسیونهای تخصصی نیز ابلاغ شده است. لایحه عوارض و بهای خدمات شهری باید پیش از ۱۵ بهمن تصویب شود و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مبنای افزایشها خواهد بود تا خدمات سال ۱۴۰۵ بهموقع مصوب و ابلاغ شود.
وی درباره منابع تأمین بودجه توضیح داد: منابع بودجه شهرداری بهطور کلی به منابع نقدی و غیرنقدی تقسیم میشود. منابع نقدی شامل فروش پروانهها و مجوزهای ساختمانی و منابع غیرنقدی شامل مطالبات دولتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و همچنین منابع اقتصادی حاصل از سرمایهگذاری، مشارکت و روشهایی مانند BOT است. در برخی پروژهها نیز تأمین منابع بهصورت غیرنقدی و از طریق واگذاری زمین، ملک یا پروانه انجام میشود. بر این اساس، رقم ۹۳همت بر مبنای ترکیبی از منابع نقدی و غیرنقدی پیشبینی شده و در نهایت پس از بررسیهای لازم تصویب خواهد شد. تحققپذیری بودجه منوط به تعریف دقیق منابع و اتصال آنها به مصارف، اعم از پروژههای عمرانی و هزینههای جاری است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تشریح کرد: گزارشها رقمی حدود ۷۵۰میلیارد تومان را نشان میدهد. با این حال، با توجه به ظرفیتهای شهر مشهد ازجمله جمعیت شناور زائر، پیگیریهایی در حال انجام است تا سهم این شهر از محل ارزش افزوده افزایش پیدا کند؛ موضوعی که هم از سوی شهرداری و هم نمایندگان مجلس دنبال میشود.
حسامی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت منابع شهر مشهد عنوان کرد: برخی شرکتها با وجود اینکه از منابع شهر استفاده میکنند در تهران یا شهرهای دیگر ثبت شده و بخش ارزش افزوده این شرکتها به همان شهر میرود، در حالی که خدمات و عوارض شهری برای ما محسوب میشود. اصلاح این موضوع از طریق مجلس انجام خواهد شد و بخشی از آن نیز در لایحه بودجه پیشبینی شده و تعداد شرکتها در این زمینه مشخص است و اداره کل درآمد لیست آن را دارد.
وی درباره تعداد پروژههای نیمهتمام شهرداری مشهد تشریح کرد: پروژههای عمرانی سال ۱۴۰۴ حدود ۲هزار ۹۷۶ پروژه بوده و برای سال ۱۴۰۵، اعتباری معادل ۳۶.۵ همت برای پروژههای عمرانی پیشبینی شده است. زمانی که شهرداری گزارش تفریغ پروژهها برای سال ۱۴۰۴ را ارائه دهد، مشخص خواهد شد چه میزان از این بودجه و برنامهها عملیاتی شده و آنگاه میتوانیم بهطور دقیق عدد و رقم و تعداد پروژهها را اعلام کنیم. با توجه به اینکه هنوز اجرای پروژههای عمرانی شهر در جریان است و دو ماه از سال باقی مانده، فقط برخی گزارشهای کنترل پروژه قابل ارائه است، اما برای بررسی کامل بودجه سال آینده لازم است گزارش نهایی ارائه شود.
ضرورت هماهنگی برنامههای بالادستی پیش از بودجهریزی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به گلایههایی درباره نظارتناپذیر بودن هزینه بودجههای شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده در شورای برنامهریزی استان براساس برنامه توسعهای استان و همراستا با برنامههای توسعه استان عنوان کرد: در شهرداری مشهد، منابع مالی کاملاً شفاف و براساس بودجه عملیاتی قابل نظارت است و تمام پروژهها به منابع متصل هستند اما باید گفت شهرداری مشهد از دولت طلبی بالغ بر ۳۰همت دارد و در زیرساختهای حمل و نقل ریلی عمومی دولت باید سهم خود را ارائه دهد که تاکنون این امر محقق نشده و روال درست این است پیش از نوشتن هر برنامه بالادستی، تمامی نظرات ذینفعان برنامه، دریافت و سپس برنامه تدوین شود که این اتفاق نیفتاده است.
حسامی تشریح کرد: فرصت مصوب شدن بودجه از زمانی که به شورای شهر تقدیم میشود تا زمان تصویب، کوتاه است و پس از بودجهریزی با برنامههای بالادستی تطبیق داده میشود اما باید تأکید این باشد که برنامههای بالادستی پیش از تدوین برنامههای عملیاتی و بودجه سالانه تصویب شوند تا هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها و نهادهای استان برقرار باشد و دستاوردهای بیشتری در مباحث توسعهای داشته باشیم.