پیشتر در گزارش مشابهی به برخی ابعاد پرونده اپستین و افشاگریهای اتفاق افتاده در خصوص آن اشاره کردیم. در این گزارش سعی بر آن است که جدیدترین ابعاد مورد تایید این پرونده مورد اشاره قرار گرفته و تصویری کلی از موضوعات جدید آن نمایش داده شود.
در پی اجرای «قانون شفافیت فایلهای اپستین» مصوب کنگره آمریکا، وزارت دادگستری این کشور جدیدترین و بزرگترین دسته از اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین را منتشر کرده است. این انتشار عظیم متشکل از میلیونها صفحه، هزاران ویدیو و تصویر است که اگرچه برخی از ادعاهای پیشین را با جزئیات مستند تکمیل میکند، اما تصویری پیچیده از یک شبکه ارتباطی گسترده ارائه میدهد.
ارتباطات فراحزبی و بینالمللی
ارتباطات مستمر استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید، با اپستین از طریق ایمیل و پیامک تایید شده است. در سوی دیگر، لری سامرز، وزیر خزانهداری سابق از حزب دموکرات، نیز در ایمیلهایی با اپستین در مورد مسائل سیاسی گفتوگو کرده بود. اسناد همچنین حاکی از ادامه ارتباط شاهزاده اندرو با اپستین حتی پس از ادعای قطع رابطه است، از جمله دعوت او از اپستین به کاخ باکینگهام و پیشنهاد اپستین برای معرفی یک زن به او.
در اروپای شرقی، میروسلاو لاجچاک، مشاور امنیت ملی نخستوزیر اسلواکی، به دلیل افشای پیامکهایش با اپستین مجبور به استعفا شد.
همچنین بر اساس گزارشی از گاردین، از اسناد جدید منتشرشده پرونده جفری اپستین، به نظر میرسد شاهدخت ولیعهد نروژ، مارتا لوئیز، با اپستین در ارتباط بوده است. این اسناد شامل یک ایمیل از سال ۲۰۱۰ از دفتر اپستین است که در آن ادعا شده شاهزاده خانم قصد دارد برای «ناهار یا چای» با او دیدار کند. در ایمیل دیگری از یکی از دستیاران اپستین در سال ۲۰۱۱، از آماده شدن برای سفر اپستین به نروژ و برنامهریزی برای ملاقات با شاهزاده خانم سخن گفته شده است. دفتر شاهدخت مارتا لوئیز این ادعاها را رد نکرده، اما در بیانیهای اعلام کرده است که او هرگز با اپستین ملاقات نداشته و ارتباطات محدودِ دههها پیش او با اپستین، صرفاً در مورد همکاریهای حرفهای بالقوه بوده است.
بر اساس گزارشات دیگر گاردین این اسناد حاوی ادعاهایی است که نشان میدهد اپستین ممکن است قربانیان را به مردان دیگر نیز «قاچاق» کرده باشد، که این موضوع با اظهارات قبلی مقامات مبنی بر عدم وجود شواهد کافی برای بررسی نقش دیگران در پرونده در تضاد است.
اسناد شامل گزارشهایی از سوی قربانیانی است که ادعا میکنند اپستین یا همدستش، گیلین مکسول، آنها را برای ماساژ یا خدمات جنسی به افراد سرشناسی همچون هاروی واینستین(تهیهکننده سینما) و لئون بلک (سرمایهدار) معرفی کردهاند. نام این افراد در یک فهرست با عنوان «اسامی برجسته» در افبیآی نیز آمده است.
پای مکرون هم وسط آمد
فلوریان فیلیپو، سیاستمدار فرانسوی درباره ماجرای اپستین مدعی شد که امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه از دوره وزارتش با اپستین در ارتباط بوده است.
او گفته است مکرون، چه زمانی که وزیر بود و چه دورهای که به ریاستجمهوری رسید، بهصورت مستقیم یا از طریق واسطهها، برای مقاصد تجاری، با اپستین در ارتباط بوده است. این موضوع در پروندهها آمده!
فیلیپو میگوید امنیت ملی به خطر افتاده؛ هیچ تحقیقی در کار نیست؟! واقعاً شوکهکننده است.
جهان فناوری و ثروت: ادعاها و تکذیبها
بخش قابل توجهی از اسناد به ارتباط اپستین با بزرگانان فناوری و اقتصاد مربوط است. ایمیلهای مستقیم ایلان ماسک نشان میدهد که او در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ درباره جزئیات سفر احتمالی به جزیره اپستین پرسوجو کرده و حتی در مورد زمان برگزاری مهمانیها سوال کرده است. نام بیل گیتس نیز در قالب پیشنویس ایمیلهای ارسالنشده و ادعاهای شخصی اپستین ظاهر شده که از سوی سخنگوی گیتس به شدت و با عنوان «کاملاً پوچ و نادرست» تکذیب شده است.
اما و از طرف دیگر در اسناد منتشر شده از اپستین؛ بیل گیتس در سال ۲۰۱۷، درباره «شبیهسازی همهگیری یک سویه بیماری» با جفری اپستین مکالمه کرده بود!
سرگئی برین، از بنیانگذاران گوگل، دیگر چهره سرشناسی است که ردپای ارتباطش با اپستین در اسناد دیده میشود.
همچین سند دیگری نیز هست که در آن آمده است، مته ماریت، ولیعهد نروژ از اپستین باردار بوده است!
به نقل از رویترز، گزارشهای جدید اسناد بیشتری از رابطه پیتر مندلسون، وزیر سابق دولت انگلیس با جفری اپستین، سرمایهدار رسوا شده آمریکایی، نشان میدهد.
مندلسون پس از انتشار این گزارشها از عضویت در حزب کارگر به رهبری کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس، استعفا داده است. یکی از تصاویر منتشر شده جدید، وی را با لباس زیر در کنار یک زن در مکانی که احتمالا جزیره معروف اپستین است، نشان میدهد.
مندلسون که سال گذشته پس از افشاگریهای قبلی در مورد ارتباطاتش با اپستین، توسط استارمر از سمت سفیر انگلیس در ایالات متحده برکنار شد، گفت که نمیخواهد باعث «خجالت بیشتر» حزب کارگر شود.
یافتههای حقوقی
یکی از مهمترین اسناد افشاشده، پیشنویس کیفرخواستی از دهه ۲۰۰۰ از دادستانی فلوریدا است که نشان میدهد مقامات قضایی در آن زمان قصد داشتند نه تنها اپستین، بلکه سه فرد ناشناس دیگر را نیز به اتهام «تبانی برای تشویق و فریب افراد زیر ۱۸ سال» تحت تعقیب قرار دهند. این سند به روشنی از وجود شبکهای گستردهتر حکایت دارد. با این حال، نهادهای قضایی آمریکا نسبت به تفسیر عمومی این اسناد هشدار دادهاند.
تاد بلانش، معاون دادستان کل، اعلام کرده است با وجود حجم عظیم اسناد، احتمال تعقیب قضایی افراد جدید بسیار کم است. او تأکید کرد که وجود یک نام در اسناد یا حتی مکاتبات مشکوک، لزوماً به معنای امکان طرح یک کیفرخواست قوی در دادگاه نیست. این وزارتخانه همچنین بررسی خود بر این اسناد را به پایان رسانده است.
در این بین وکلای قربانیان از سانسور گسترده اسناد و افشای ناخواسته اطلاعات برخی بازماندگان انتقاد کردهاند و خواستار شفافیت کامل هستند.
بر اساس گزارشها و تحلیل مجزایی در روزنامه وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری آمریکا در جریان انتشار میلیونها صفحه سند از پرونده جفری اپستین در روز جمعه، به اشتباه هویت کامل دهها تن از قربانیان را افشا کرده است. این اشتباهات علی رغم تعهد قانونی و ماهها وقت صرفشده برای ویرایش اسامی رخ داده و شامل مواردی از جمله افشای نام ۴۳ قربانی از ۴۷ نام موجود در اسناد ؛افشای نام کامل بیش از دو دوجین از قربانیان خردسال (زیر سن قانونی در زمان سوءاستفاده)؛ مانند آدرس منازل برخی قربانیان؛ و نهایتا خطاهای ویرایشی غیرمنطقی، مانند ویرایش ۱۰ نام در یک لیست و رها کردن یک نام در وسط آن، یا ویرایش تنها یک نام از یک لیست طولانی بوده است. وزارت دادگستری پس از اطلاع، اسناد را به طور موقت از دسترس خارج کرده و اعلام کرده که در حال رفع این خطاها است. تاد بلانش، معاون دادستان کل، مدعی شده این اشتباهات تنها بر «۰.۰۰۱٪ از کل مطالب» تأثیر گذاشته و وزارتخانه در صورت اطلاع، فوراً آنها را اصلاح میکند.
با این حال، وکلای قربانیان از جمله براد ادواردز و بریتنی هندرسون، این اشتباهات را «جدی» دانسته و از دولت به دلیل عدم انجام یک جستجوی ساده کلمهکلیدی برای تأیید موفقیت فرآیند ویرایش انتقاد کردهاند. آنها همچنین اعلام کردند که وزارت دادگستری از قربانیان میخواهد خود میلیونها فایل را بررسی کرده و لینک صفحات حاوی اطلاعات شخصیشان را ارائه دهند، فرآیندی که برای بازماندگان نمک پاشیدن مجدد روی زخم باز توصیف شده است.
برخی قربانیان گزارش دادهاند که از زمان این افشاگری با آزار آنلاین مواجه شدهاند و اطلاعات شخصی آنها (مانند عکس گواهینامه رانندگی) در فضای مجازی منتشر شده است. در واکنش، وکلای قربانیان از دادگاههای فدرال خواستهاند تا دستور خارجسازی کامل وبسایت اسناد، انجام یک جستجوی جامع و ویرایش صحیح اسامی، و تعیین یک ناظر مستقل را صادر کنند.