جوان آنلاین: پس از تصمیمات اخیر مربوط به ارز موسوم به چندنرخی، ورق در بازار ارز تجاری برگشته است. در حالی که پیش از این، بازار با ۵۰۰‌میلیون دلار مازاد تقاضا (کمبود ارز) دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با افزایش عرضه و کاهش شدید تقاضا، به ۷۰‌میلیون دلار مازاد عرضه رسیده است. این وضعیت حکایت از سقوط تقاضای کاذب ارز برای واردات دارد و حالا انتظار می‌رود ارز به دست تولیدکنندگان واقعی برسد. 
 
با اجرای سیاست موسوم به حذف ارز چندنرخی، معادلات بازار ارز تجاری شاهد رویداد‌های متنوعی است، به طوری که حباب‌های تقاضای کاذب واردات در حال ترکیدن است. آمار‌های جدید نشان می‌دهد بازار از کمبود ۵۰۰‌میلیون دلاری به سمت مازاد عرضه ۷۰‌میلیون دلاری حرکت کرده است. این تغییر چشمگیر فاصله بین عرضه و تقاضا، گواهی بر سقوط تقاضا‌های غیرمنطقی و سوداگرانه با محوریت سود بردن از اختلاف نرخ ارز ترجیحی واردات با بازار آزاد است که پیش از این تنها به بهانه آربیتراژ این نظام ارزی چندنرخی، بازار ارز تجاری را تحت فشار قرار می‌دادند. در گذشته، وجود نرخ‌های متفاوت ارزی، بستری برای رانت‌خواری فراهم کرده بود تا جایی که دلالان و واسطه‌گران با تشکیل صف‌های طولانی، ارز دولتی را می‌بلعیدند و تولیدکنندگان واقعی برای دریافت نیاز‌های ارزی خود در انتظار می‌ماندند، اما اکنون با حذف این نرخ‌های چندگانه، انگیزه سوداگری از بین رفته است و ارز به جای جیب دلالان، مستقیماً به چرخه تولید می‌رسد. 
از سوی دیگر، عمق و شفافیت بازار نیز با افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه به میزان حدود ۷۰‌میلیون دلار رو به بهبود است. این رشد حجم معاملات نشان می‌دهد نقدشوندگی بازار بالا گرفته و تولیدکنندگان می‌توانند نیاز‌های ارزی خود را با سرعت و اطمینان بیشتری تأمین کنند. در واقع، حذف رانت واردات نه تنها التهابات بازار را فرو نشاند، بلکه مسیر را برای تخصیص بهینه منابع ارزی هموار کرد تا تولیدکنندگان بتوانند بدون واسطه و بموقع، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنند. این رویداد می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در راستای پایداری تولید و رونق اقتصادی کشور تلقی شود. 
مهم‌ترین بازنده بازار ارز چندنرخی فعالان و تولیدکنندگان واقعی بودند، زیرا در وضعیت سرکوب قیمتی نه تنها شاهد حذف رقابت بین تولیدکنندگان داخلی نسبت به واردکنندگان بودیم بلکه نیاز به مواد اولیه نیز به دلیل صف تخصیص بالای ارز و همچنین تقاضای کاذب برای خرید این کالا‌ها و مواد اولیه و فرصت فروش در بازار آزاد به شکل‌گیری یک رقابت منفی منجر شد که در آن دلالان و سوداگران تقاضاکنندگان اصلی کالا‌های وارداتی بودند و تولیدکننده امکان ظهور و بروز نداشت. این وضعیت حتی در کالا‌های نهایی نیز به ضررده شدن واردات منجر می‌شد، زیرا دسترسی به منابع ارزی و مواد اولیه برای تولیدکننده در این شرایط بسیار سخت و مجبور است در بازار آزاد مواد اولیه خود را بخرد، در حالی که واردکننده مشابه محصول تولیدی تولیدکننده داخلی، با حاشیه سود بالا و ارز رانتی اقدام به واردات محصولات نهایی می‌کرد، این وضعیت بیانگر این است که تولیدکنندگان داخلی و حتی صادرکنندگان که مجبور بودند ارز خود را با نرخ سرکوب‌شده بانک مرکزی به یکسری واردکننده بدهند؛ زمین بازی باخت- باخت بود. 
حالا، اما ارز چندنرخی حذف شده و اثرات این موضوع در بازار ارز تجاری بسیار مهم و کلیدی است. داده‌ها به خوبی بیانگر تغییر و تحول در بازار ارز تجاری است؛ جایی که دیگر تولیدکنندگان در رقابت با عده‌ای سوداگر و دلال نیستند و به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها، ارز به تولیدکنندگان واقعی می‌رسد، همچنین حجم معاملات نیز روزانه حدود ۷۰‌میلیون دلار افزایش یافته که نشان از بیشتر شدن عمق این بازار است. علت اصلی این کاهش تقاضا، حذف رانت جذاب واردات است. این رانت بود که صف‌های طولانی دلالان را برای دریافت ارز شکل داده بود و مانع از آن بود که تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را «بموقع» دریافت کنند. اکنون، این مانع برطرف و دسترسی تولید به ارز تسهیل شده است. 

 ثبات‌بخشیدن به بازار ارز تجاری و تخلیه تقاضای کاذب واردات 
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اهمیت حذف ارزچندنرخی برای فضای اقتصاد کشور گفت: مسئله اول در زمینه حذف ارز با نرخ‌های ترجیحی و چندگانه، مسئله عدم‌تخلیه منابع ارزی کشور است. در گذشته، بانک مرکزی برای پاسخ به آن تقاضای کاذب ۵۰۰‌میلیون دلاری، مجبور بود فشار زیادی بر ذخایر خود وارد یا از بازار آزاد ارز تأمین کند که تورم‌زایی بالایی داشت، اما اکنون، با خروج دلالان از بازار، تقاضای واقعی ارز برای واردات بسیار کمتر از تقاضا‌های انفجاری گذشته شده است. 
وی افزود: از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان ارز (صادرکنندگان) که پیش از این انگیزه‌ای برای عرضه ارز در بازار رسمی به دلیل نرخ‌های پایین نداشتند، اکنون با دیدن نرخ‌های واقعی و شفاف، تشویق شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار متشکل عرضه کنند. این تعادل جدید باعث شده است دیگر کمبودی برای تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان وجود نداشته باشد، حتی وجود ۷۰‌میلیون دلار مازاد عرضه نشان می‌دهد نقدینگی ارزی در بازار جاری است و تولیدکنندگان می‌توانند به راحتی و بدون اتلاف زمان، ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند. این وضعیت ثبات را به بازار بازگردانده و نوسانات کاذب ناشی از جو روانی و دلالی را به شدت کاهش داده است. 
محمدی ادامه داد: تولیدکنندگان سال‌ها از تأخیر در تخصیص ارز گلایه داشتند؛ تأخیری که باعث می‌شد مواد اولیه در گمرک بماند و هزینه‌های انبارداری و دیرکرد تولید را بالا ببرد، اما اکنون با حذف صف‌های طولانی دلالان و مکانیسم‌های بوروکراتیک و فسادزا، دسترسی تولید به ارز تسهیل شده است. تولیدکننده می‌داند که اگر نیاز به ارز دارد، می‌تواند با مراجعه به بازار متشکل و با قیمت رقابتی، آن را در کمترین زمان ممکن تهیه کند. 
وی تصریح کرد: این امر باعث افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی شده است. تولیدکنندگان می‌توانند بر کیفیت محصول و رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی تمرکز کنند، به جای اینکه وقت و انرژی خود را صرف دنبال کردن ارز دولتی و رابطه‌سازی با مدیران بانکی کنند. حذف رانت جذاب واردات، مانعی را از سر راه تولید برداشت که سال‌ها مانع رشد و شکوفایی صنایع کشور بود. اکنون شرایط برای جهش تولید فراهم شده است و تولیدکنندگان می‌توانند با خیال آسوده به آینده نگاه کنند. 
این اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با اثربخشی حذف ارز چندنرخی در بازار تجاری ارز کشور گفت: آنچه در حال حاضر در بازار ارز تجاری رخ داده، یک اتفاق مهم است که نتیجه مستقیم تصمیمات کارشناسی و شجاعانه دولت در حذف ارز چندنرخی است. گذار از کمبود ۵۰۰‌میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰‌میلیون دلاری و افزایش ۷۰‌میلیون دلاری حجم معاملات روزانه، شواهدی انکارناپذیر بر موفقیت این سیاست هستند. 
وی در پایان افزود: این دستاورد نشان داد تقاضای کاذب ارز برای واردات، محصول نرخ‌های دستوری و رانت‌زا بود و با حذف آن، بازار به تعادل طبیعی خود بازمی‌گردد. حالا ارز به جای هدر رفتن در جیب دلالان، به دست تولیدکنندگان واقعی می‌رسد تا رشد اقتصادی و تقویت صادرات رقم بخورد، البته این مسیر نیازمند مراقبت و تداوم است. باید نظارت‌ها بر بازار تشدید شود تا از بازگشت رانت‌ها جلوگیری شود و حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان برای تطبیق با شرایط جدید ادامه یابد. حذف ارز چندنرخی، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بود، بلکه یک پیروزی برای تولیدکنندگان و گامی بلند در راستای تحقق عدالت اقتصادی و استقلال ملی است.