شناسهٔ خبر: 76982411 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

ثبت ۱۰۰ هزار قربانی در ۲۳ درگیری مسلحانه؛ حقوق بین‌الملل در نقطه عطف بحرانی

بررسی ۲۳ درگیری در ۱۸ ماه گذشته نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی درپی وقوع جنایت‌های جنگی خارج از کنترل جان خود را از دست داده‌اند.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

یک بررسی معتبر از ۲۳ درگیری مسلحانه در ۱۸ ماه گذشته به این نتیجه رسیده است که حقوق بین‌الملل که به دنبال محدود کردن اثرات جنگ است، در نقطه عطفی بحرانی قرار دارد؛ چراکه یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی کشته شده و شکنجه و تجاوز تقریبا با مصونیت از مجازات انجام شده است.

به گزارش گاردین، مطالعه گسترده آکادمی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر ژنو، مرگ ۱۸ هزار و ۵۹۲ کودک در غزه و همه‌گیری خشونت جنسی در جمهوری دموکراتیک کنگو را شرح می‌دهد.

این مطالعه با عنوان دیده‌بان جنگ War Watch به این نتیجه رسیده است که حقوق بین‌الملل بشردوستانه در نقطه عطفی بحرانی قرار دارد.

نویسنده اصلی این مطالعه، اظهار کرد: جنایت‌های فجیع تکرار می‌شوند، زیرا جنایت‌های گذشته تحمل می‌شدند؛ اقدام‌ها یا عدم اقدام‌های ما تعیین خواهد کرد که آیا قوانین بین‌المللی بشردوستانه به کلی از بین می‌روند یا خیر.

قوانین مربوط به درگیری‌های مسلحانه پس از پایان جنگ جهانی دوم، ازجمله از طریق کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، به‌طور گسترده تدوین شدند؛ هدف اصلی، محافظت از غیرنظامیان در برابر پیامد‌های جنگ‌های داخلی و درگیری‌های بین کشور‌ها بود.

سازمان دیده‌بان جنگ، ۲۳ درگیری مسلحانه در سراسر جهان را بین جولای ۲۰۲۴ و پایان ۲۰۲۵ بررسی کرد و این نقطه مقابل ادعا‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره پایان دادن به ۸ جنگ در طول سال ریاست جمهوری‌اش است.

این تحقیق نتیجه می‌گیرد: ما نمی‌دانیم چه تعداد غیرنظامی در جریان درگیری‌های مسلحانه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کشته شده‌اند، اما می‌دانیم که این تعداد در هر یک از این ۲ سال بیش از ۱۰۰ هزار نفر است.

در ادامه این گزارش آمده است که نتیجه این است که نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه (IHL) در مقیاسی عظیم و با مصونیت گسترده انجام شده است، در حالی که تلاش‌ها برای پیگرد قانونی جنایت‌های جنگی در پاسخ محدود بوده است.

یکی از مرگ‌بارترین درگیری‌های مسلحانه در غزه بود؛ رژیم صهیونیستی در طول جنگ نسل‌کشی ۲ ساله که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، بی‌وقفه با حمله‌های هوایی و زمینی به خاک فلسطین حمله کرد.

این تحقیق تصریح می‌کند که کل جمعیت غزه حدود ۲۵۴ هزار نفر کاهش یافته است که در مقایسه با برآورد‌های قبل از درگیری، ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است؛ اگرچه در اکتبر ۲۰۲۵ آتش‌بس توافق شد، اما از آن زمان صد‌ها فلسطینی دیگر در درگیری‌ها قتل‌عام شدند؛ در مجموع، ۱۸ هزار و ۵۹۲ کودک و حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ زن فلسطینی تا پایان سال ۲۰۲۵ به شهادت رسیدند.

خشونت جنسی تقریبا در هر درگیری ثبت شده است؛ در درگیری‌های مسلحانه در جمهوری دموکراتیک کنگو، همه‌گیری چنین خشونتی روی داده است؛ قربانیان که بیشتر آن‌ها زنان و دختران هستند، از کودکان تا افراد ۷۵ ساله را شامل می‌شوند.

دیده‌بان جنگ تصریح می‌کند که این تعداد، افزایشی ۷۰ درصدی نسبت به تعداد کشته‌شدگان در سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد؛ در سودان، خشونت جنسی وحشیانه پس از سقوط الفاشر به دست شورشیان در اکتبر ۲۰۲۵ ثبت شد.

در این گزارش آمده است: بازماندگان از تجاوز گروهی توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع RSF خبر داده‌اند که این سوءاستفاده ساعت‌ها یا روز‌ها طول کشیده است.

نویسندگان گزارش استدلال می‌کنند که اگرچه طبق کنوانسیون‌های ژنو، هر کشوری موظف است در هر شرایطی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارد و احترام به آن‌ها را تضمین کند، اما در عمل شکاف فزاینده‌ای بین تعهد‌های معاهداتی و واقعیتی وجود دارد که اجازه می‌دهد جنایت‌های جنگی بیشتری رخ دهد.

مطالعه دیده‌بان جنگ تاکید دارد: رسیدگی به مصونیت گسترده از مجازات برای نقض جدی قوانین بین‌المللی باید به‌عنوان یک اولویت سیاسی در نظر گرفته شود.

نویسندگان این گزارش مجموعه‌ای از اقدام‌های حفاظتی را برای تلاش برای کاهش تعداد جنایت‌های جنگی پیشنهاد می‌کنند.

این اقدام‌ها شامل معرفی و اجرای ممنوعیت فروش اسلحه توسط همه کشور‌هایی است که در آن‌ها خطر آشکاری وجود دارد که سلاح‌ها یا مهماتی که تحویل داده می‌شوند برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شوند.

پیشنهاد دوم، ممنوعیت استفاده از بمب‌های گرانشی غیر هدایت‌شونده یا توپخانه‌های دوربرد غیردقیق در مناطق پرجمعیت، به علاوه محدود کردن پهپاد‌ها و هدف‌گیری هوش مصنوعی علیه غیرنظامیان است.

همچنین، این طرح خواستار تضمین پیگرد قانونی نظام‌مند جنایت‌های جنگی شده و خواستار حمایت سیاسی و مالی کافی از دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در لاهه و دادگاه‌های ملی جنایت‌های جنگی است.

انتهای پیام/