العالم ـ عراق

به گزارش روز دوشنبه بغداد الیوم، چارچوب هماهنگی روز دوشنبه (۲ فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ بهمن) تأیید کرد که جلسه انتخاب رئیس جمهور و تعیین نخست وزیر روز سه‌شنبه یا حداکثر چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

خبرنگار شبکه خبری العالم در عراق گزارش داد: جلسه دیروز (یکشنبه) پارلمان عراق که قرار بود طی آن رئیس جمهور انتخاب و ادای سوگند قانون اساسی برگزار شود، برای دومین بار به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، برگزار نشد.

خبرنگار العالم خاطرنشان کرد: دلیل این تعویق، عدم توافق دو حزب اصلی کُرد درباره نامزد ریاست جمهوری است که مانع از ارائه یک نام مورد توافق برای رأی گیری در پارلمان شد.

«عامر الفایز» یکی از اعضای ارشد چارچوب هماهنگی امروز (دوشنبه) اعلام کرد که هیاتی از این چارچوب برای دیدار با رهبران احزاب کردی به اقلیم کردستان عراق سفر خواهد کرد، تا دیدگاههای آنها را به یکدیگر نزدیک کند.

الفایز اعلام کرد که چارچوب هماهنگی در تلاش است که با گشودن گره انتخاب رئیس جمهور مانع از بن بست در روند سیاسی شود.

وی اظهار داشت: اگر متقاعد کردن احزاب کردی برای دستیابی به توافق غیرممکن باشد، جلسه گفتگوی ملی برای انتخاب رئیس جمهور ادامه خواهد یافت.

درباره پرونده نخست وزیری نیز الفائز هرگونه بحثی در این چارچوب در مورد جایگزینی نوری المالکی را رد کرد و تاکید کرد: این موضوع به ویژه پس از دخالت آشکار در امور داخلی عراق به چالشی ملی تبدیل شده است. المالکی فرد مناسبی برای این مرحله است و باید سکان این دولت را در سالهای آتی در دست داشته باشد.

این درحالی است که روز یکشنبه (۱ فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۱۲ بهمن)، «عباس راضی»، دبیرکل چارچوب هماهنگی، اعلام کرد که هیاتی عالی رتبه از این چارچوب روز دوشنبه به اقلیم کردستان عراق سفر خواهد کرد.

راضی افزود: این هیات شامل «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر، «هادی العامری» و «محسن المندلاوی» خواهد بود. این سفر مطابق با تصمیم چارچوب در آخرین جلسه خود برای دستیابی به تفاهم بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای حل مسئله ریاست جمهوری با کنار گذاشتن اختلافات و پایبندی به جدول زمانی قانون اساسی انجام می‌شود.

طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نخستین نشست پارلمان انتخاب شود.

طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابت‌ها، تردیدها درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.