موسی رهبر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، اظهار کرد: این اداره کل با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلالات اقتصادی ناشی از احتکار، طرح ضربتی و مستمر مقابله با احتکار کالاهای اساسی را با جدیت تمام در سراسر استان اجرا میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: بر اساس آخرین گزارشها، از ابتدای اجرای طرح کالابرگ تاکنون بیش از 58 پرونده احتکار کالاهای اساسی به ارزش حدودا 2 هزار میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی استان فارس تشکیل شده و مراحل قانونی رسیدگی به این پروندهها در جریان است.
رهبر ادامه داد: گشتهای مشترک نظارتی با همکاری دستگاههای متولی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر نهادهای اجرایی در سطح استان فعال شدهاند و بهطور مستمر انبارها، مراکز توزیع و فروشگاههای زنجیرهای بررسی میشوند تا از عرضه منظم و با قیمت مصوب کالاهای ضروری اطمینان حاصل شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفت: همچنین 112 اکیپ بازرسی گشتهای مشترک بالغ بر 750 مورد بازرسی از انبارها و مراکز عرضه کالا در سطح استان انجام دادهاند که این اقدامات منجر به کشف و جلوگیری از دپو و فروش غیرقانونی اقلام اساسی شده است.
هشدار تعزیرات به سودجویان بازار کالاهای اساسی
رهبر تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی و براساس مقررات مربوطه، با هرگونه احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی برخورد قاطع خواهد کرد و سودجویان و محتکران باید منتظر مواجهه با مجازاتهای قانونی شامل جریمههای سنگین، توقیف کالا و سایر تعزیرات مقرر باشند.
دعوت از مردم برای گزارش تخلفات اقتصادی
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از تمامی شهروندان خواست تا در پیشگیری از وقوع تحلفات اقتصادی نقش فعال ایفا کنند و هر گونه مورد احتکار، گرانفروشی یا تخلف در بازار کالاهای اساسی را از طریق سامانه 135 تعزیرات حکومتی یا دیگر مسیرهای رسمی گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد. مشارکت مردمی در گزارشدهی، از نظر وی یکی از کلیدیترین روشها برای تعمیق نظارت و افزایش پاسخگویی در بازار است.
وی افزود: تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتی در استان با تمام توان برای تأمین آرامش بازار و حمایت از مصرفکنندگان ادامه مسیر خواهند داد و اجازه نمیدهند عدهای با احتکار و سوءاستفاده از نیاز مردم نوسانات قیمتی ایجاد کنند.
رهبر بیان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس بر اساس وظایف قانونی و با بهرهگیری از همکاری بینبخشی، مصمم به تداوم اقدامات نظارتی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده در شبکه توزیع کالاهای اساسی است تا حقوق شهروندان بیش از پیش حفظ شود.
انتهای پیام/424