شناسهٔ خبر: 76976739 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

دادستان کهگیلویه و بویراحمد برخورد قاطع با عوامل اغتشاش را اعلام کرد

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بر اجرای قاطع و عادلانه قانون در زمینه اغتشاشگران تأکید کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستقیم بر روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات اخیر، به‌همراه کارگروه ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها، از ندامتگاه مرکزی استان و کانون اصلاح و تربیت بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، دادستان مرکز استان و هیئت همراه ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با متهمان، وضعیت قضایی پرونده‌ها و شرایط نگهداری آنان را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار دادند و از نزدیک در جریان روند رسیدگی و مسائل مرتبط با هر پرونده قرار گرفتند.

سید وحید موسویان در حاشیه این بازدید با تأکید بر رویکرد قاطع قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی با رعایت کامل موازین قانونی و بدون هیچ‌گونه اغماض، به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات رسیدگی خواهد کرد. افرادی که با علم و عمد مرتکب تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم و امنیت شهروندان، تحریک به خشونت یا اقدام علیه امنیت ملی شده باشند، مطابق نص صریح قانون با آنان برخورد خواهد شد و مجازات متناسب را دریافت می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: برخورد قانونی با عاملان این حوادث، شامل الزام به جبران کامل خسارات وارده به بیت‌المال و اموال خصوصی شهروندان نیز خواهد بود و در این زمینه هیچ‌گونه تسامحی پذیرفته نیست.

موسویان با اشاره به اصل تفکیک جرم و تناسب مجازات تصریح کرد: در فرآیند دادرسی، نقش و رفتار هر فرد به‌صورت دقیق بررسی می‌شود و قوه قضاییه میان اغتشاشگر اصلی، تحریک‌کننده، عامل تخریب و افرادی که تحت تأثیر فضا یا در حاشیه حوادث حضور داشته‌اند، تفکیک قائل است. برای هر فرد، متناسب با میزان دخالت و سوءنیت، پاسخ قانونی در نظر گرفته می‌شود و عدالت اقتضا می‌کند هیچ‌کس بیش از عمل مجرمانه خود مجازات نشود.

وی تأکید کرد: اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی، اولویت اصلی دستگاه قضایی است و این مهم با دقت، سرعت و انطباق کامل با قانون دنبال می‌شود. این بازدید با هدف ارتقای نظارت‌های قضایی، ایجاد شفافیت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و بررسی موردی وضعیت قضایی زندانیان انجام شد و دستورات لازم برای تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌های مرتبط صادر شد.

انتهای پیام/