مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیینتکلیف سرمایهگذار و تضامین سایت پسماندهای ویژه، این موضوع را یکی از چالشهای جدی محیط زیستی استان عنوان کرد.
سعید محمودی گفت: موضوع سرمایهگذار و تضامین سایت پسماندهای ویژه بارها در جلسات مختلف مطرح شده و تداوم بلاتکلیفی در این زمینه پیامدهای نامطلوبی برای مدیریت اصولی پسماندهای ویژه استان به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به عقبماندگی استان در این حوزه افزود: در حالی که برخی استانها با سطح صنعتی پایینتر، سالهاست سایتهای دریافت پسماندهای ویژه و لندفیلهای مکانیزه را راهاندازی کردهاند، خراسان رضوی هنوز از وجود یک لندفیل مکانیزه بیبهره است که این موضوع یک ضعف جدی در مدیریت پسماند استان محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از پیگیریهای مستمر انجامشده، از همراهی دکتر قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در راستای حل این مساله تقدیر و ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، زیرساختهای لازم برای مدیریت پسماندهای ویژه استان در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
در ادامه این نشست، معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی با تشریح جمعبندی مصوبات کارگروه از اتخاذ تصمیمات مشخص و زمانبندیشده خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره (۳) ماده (۱۶) ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی مقرر شد با محوریت استانداری و مشارکت ادارهکل منابع طبیعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل حفاظت محیط زیست و استانداری، تفاهمنامهای مشترک با سرمایهگذار سایت پسماندهای ویژه استان منعقد شود.
علیرضا قامتی افزود: پس از امضای این تفاهمنامه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف است نسبت به اخذ ضمانتنامه مالی از سرمایهگذار اقدام کند و مهلت اجرای این مصوبه حداکثر یک ماه تعیین شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همچنین با اشاره به موضوع پسماندهای روستایی تصریح کرد: مقرر شد ظرف یک هفته جلسهای کارشناسی میان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد برای بررسی مطالعات پسماندهای روستایی برگزار و توافقنامه مربوطه وارد فاز اجرایی شود.
به گفته وی، برای نظارت بر اجرای این توافقنامه، کمیته راهبردی با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل خواهد شد.
قامتی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساماندهی و پاکسازی اراضی بهویژه پسماندهای بینراهی و حاشیه محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت پسماند در محدوده شهرها و روستاها بر عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حریم بر عهده بخشداریهاست.
وی با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و افزایش ورود زائران و مسافران به استان تأکید کرد: تمامی مدیریتهای اجرایی پسماند موظفند نسبت به پاکسازی مسیرهای بینراهی و حاشیه محورهای مواصلاتی اقدام کنند و در این مسیر، استفاده از ظرفیت انجمنهای مردمنهاد، بخش خصوصی و مشارکت عمومی مردم در قالب پویشهای محیطزیستی مورد تأکید است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در پایان از وجود اراده جدی برای تسریع در روند تصمیمگیریها و ورود عملی به فرآیند اجرایی در حوزه پسماند خبر داد.