افشین اسماعیلیفر معاون عرصه و توسعه فعالیتهای کاربنیان «دانشکده کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها»ی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا درباره حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر سفره مردم اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانت انجام شد، اما بهدلیل فقدان سیاستهای جبرانی مؤثر و ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، به افزایش ناگهانی و شدید قیمت اقلام اساسی منجر شد؛ افزایشی که مستقیماً سفره مردم را کوچکتر و دسترسی اقشار مختلف جامعه به غذای کافی و سالم را محدود کردهاست.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت: از منظر امنیت غذایی، موضوع صرفاً گرانی نیست، بلکه «دسترسی پایدار و عادلانه» به غذاست. امروز بخش قابل توجهی از خانوارها، بهویژه دهکهای پایین و متوسط، ناچار به حذف یا کاهش مصرف کالاهای ضروری مانند گوشت، لبنیات و پروتئینها شدهاند. این وضعیت بهمعنای تضعیف امنیت غذایی و در ادامه، تهدید سلامت عمومی جامعه است.
پیامدهای امنیتی و اجتماعی کوچک شدن سفره مردم
اسماعیلیفر اضافه کرد: کوچک شدن سفره مردم صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای بلندمدت اجتماعی دارد. کاهش کیفیت تغذیه، افزایش سوءتغذیه پنهان، فشار روانی بر خانوارها و تعمیق نابرابری اجتماعی از جمله نتایج مستقیم این روند است.
نقاط ضعف در سیاستگذاری پس از حذف ارز ترجیحی
این مسئول ادامه داد: مشکل اصلی، نه اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه نحوه اجرای آن بود. حذف یکباره حمایت قیمتی بدون آمادهسازی زیرساختها، بدون اجرای کامل سند امنیت غذایی و بدون نظارت مؤثر بر بازار، باعث شد بار اصلی اصلاحات اقتصادی به مردم منتقل شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده آسیب دید، مصرفکننده تحت فشار قرار گرفت و بازار دچار آشفتگی شد.
راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود
معاون عرصه و توسعه فعالیتهای کاربنیان «دانشکده کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها»ی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز دومین راهکار را حمایت هدفمند از مصرفکنندگان آسیبپذیر دانست و تشریح کرد: یارانهها باید بهصورت هوشمند و متناسب با هزینه واقعی سبد غذایی خانوار پرداخت شود، نه بهصورت مقطعی و ناکافی.
اسماعیلیفر بر تقویت تولید داخلی و تأمین نهادهها تأکید کرد و افزود: کاهش وابستگی به واردات، ساماندهی تأمین نهادههای دامی و حمایت عملی از تولیدکنندگان، نقش کلیدی در کنترل قیمتها دارد.
وی نظارت مؤثر بر زنجیره تولید تا مصرف را یکی دیگر از راهکارها برشمرد و توضیح داد: کنترل بازار نباید صرفاً در سطح قیمت نهایی باشد؛ بلکه کل زنجیره، از واردات و تولید تا توزیع، نیازمند نظارت شفاف و مستمر است.
به گفته این مسئول، پاسخگویی و برخورد با ترک فعلها یکی دیگر از راهکارهای موثر است چراکه امنیت غذایی حوزهای حیاتی بوده و کوتاهی در آن باید مشمول پاسخگویی مدیریتی و قانونی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج یادآور شد: حذف ارز ترجیحی، بدون پیوست امنیت غذایی به تضعیف معیشت مردم و کوچک شدن سفرهها انجامیده است. بازگشت ثبات به بازار غذا، نیازمند تصمیمات شجاعانه، اجرای دقیق اسناد بالادستی و قرار دادن امنیت غذایی در صدر اولویتهای حکمرانی است؛ در غیر این صورت، هزینه این بیتوجهی همچنان از سفره مردم پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام/