به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در حالی که روابط تهران و کشورهای شاخص اتحادیه اروپا در ماههای اخیر تحت تاثیر تنشهای سیاسی و امنیتی قرار داشته است، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با طرح موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی، گام تازهای در مسیر تشدید فشارهای سیاسی علیه ایران برداشتهاند؛ اقدامی که بیش از آنکه واجد آثار عملی باشد، حامل پیامهای سیاسی و حقوقی قابلتامل در مناسبات دو طرف است.
این تصمیم که با واکنشهای انتقادی در محافل حقوقی و دیپلماتیک مواجه شده، پرسشهای جدی درباره مبانی حقوق بینالملل، صلاحیت اتحادیه اروپا برای چنین اقدامی و پیامدهای آن بر آینده روابط ایران و اروپا ایجاد کرده است؛ بهویژه آنکه تهران پیشتر هشدار داده بود استفاده ابزاری از سازوکارهای حقوقی و امنیتی، مسیر گفتوگو و دیپلماسی را بیش از پیش مسدود خواهد کرد.
برای بررسی این موضوع با محسن عبداللهی، استاد حقوق بینالملل گفتوگو کردیم.
در مقررات یا رویههای اتحادیه اروپا تفکیکی میان فهرست کردن یک نهاد حاکمیتی با یک نهاد غیردولتی وجود نداشته است
از منظر اتحادیه اروپا، آیا شورای وزیران امور خارجه اختیار حقوقی لازم برای تروریستی اعلام کردن یک نهاد رسمیِ وابسته به حاکمیت یک دولت عضو سازمان ملل را دارد، یا این اقدام نیازمند رأی قضایی قبلی در یکی از محاکم اروپایی است؟
موضوع در حقوق اتحادیه اروپا تفکیک نشده است؛ یعنی در زمانی که مقررات یا رویههای اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن یک نهاد شکل میگرفته یا به وجود آمده، تفکیکی میان فهرست کردن یک نهاد حاکمیتی با یک سازمان یا یک نهاد غیردولتی وجود نداشته است. به عبارت دیگر، پیشبینی نشده که مثلاً نیروهای مسلح یک کشور بهعنوان یک گروه تروریستی فهرست شوند یا نشوند. بنابراین، موضوع فهرست کردن نهادهای حاکمیتی تابع همان مقررات مربوط به فهرست کردن اشخاص و سازمانهای تروریستی است؛ یعنی سازمانهایی که از نظر حقوق اتحادیه، تروریستی محسوب میشوند؛ این نکته اول است.
نکته دوم اینکه حقوق اتحادیه اروپا در اینجا معمولاً ــ یعنی همواره ــ فهرست کردن یک شخص، یک سازمان یا یک گروه را مستلزم این میداند که یک نهاد یا مرجع، در یکی از سطوح ملی یا در سطح اتحادیه، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا یا سایر نهادهای اتحادیه، تصمیمی درباره تروریستی بودن آن شخص یا نهاد اتخاذ کرده باشد یا تحقیقاتی در این خصوص انجام داده باشد. منظور من این است که این مرجع میتواند دادگاه باشد یا یک نهاد سیاسی؛ مثلاً اگر یکی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا یک شخص، یک سازمان یا حتی در بحث ما سپاه پاسداران را بهعنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کرده باشد، این امر زمینه و بستر لازم را برای اقدامات نهادهای اتحادیه، از جمله پارلمان و شورای اروپا، فراهم و مهیا میکند.
موضوع فهرست کردن نهادهای حاکمیتی تابع همان مقررات مربوط به فهرست کردن اشخاص و سازمانهای تروریستی است؛ یعنی سازمانهایی که از نظر حقوق اتحادیه، تروریستی محسوب میشونددر مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میدانید که در سال ۲۰۲۲، پس از حادثه حمله به یک کنیسه در شهر دوسلدورف آلمان، این امکان فراهم شد؛ یعنی این بستر حقوقی متأسفانه ایجاد شد. در آن پرونده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم به مشارکت در حمله به آن کنیسه شد. البته همه ما اعتقاد داریم و باورمان این است که این اتهام، اتهامی ناروا بوده و هیچ دلیلی وجود ندارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخواهد در چنین حملهای شرکت کرده باشد. به هر حال، آن شرط اولیه، یعنی اتخاذ یک تصمیم اولیه از سوی یک مرجع ــ اعم از مرجع قضایی یا اداری ــ درباره فعالیتهای تروریستی آن شخص یا در اینجا سپاه، فراهم شد.
پس از آن نیز اطلاع دارید که پیرو همین پرونده، پارلمان اروپا در ژانویه سال ۲۰۲۳، سپس در آوریل سال ۲۰۲۴ و اخیراً نیز دوباره در ژانویه ۲۰۲۶، با تصویب قطعنامههایی خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شد. بنابراین به نظر میرسد در چارچوب حقوق اتحادیه اروپا، قواعد رویهای و شکلی لازم برای تروریستی اعلام کردن یا فهرست کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک نهاد تروریستی طی شده است. البته همه این موارد قابل چالش حقوقی هستند، اما به طور اجمالی میتوان در پاسخ به سؤال شما به این مسیری که طی شده اشاره کرد.
ببینیم این مسئله چه سابقهای در حقوق بینالملل دارد و در انتها هم به تجدیدنظرپذیری اشاره کنیم. منتها همینجا عرض میکنم که برای اینکه اتحادیه اروپا یک نهاد یا یک شخص را بهعنوان سازمان تروریستی شناسایی کند، لازم است که سابقاً یک پرونده محکومیت مؤثر در مورد فعالیتهای تروریستی آن شخص یا نهاد در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود داشته باشد. خب، این سابقه متأسفانه در قضیه حمله به کنیسه شهر دوسلدورف آلمان ایجاد شد. حالا به هر حال جمهوری اسلامی ایران و خود سپاه معتقدند که این اتهام ناروا بوده و در واقع در آن زمان هم در رسیدگیها شرکت نکردند و بهدرستی هم شرکت نکردند، اما به هر حال آن زمینه لازم را برای تروریستی اعلام کردن سپاه فراهم کرد.
تروریسم اساساً یک جرم ضد دولتی است/ نیروهای مسلح یک کشور بخشی از دولت آن کشور را تشکیل میدهند
این اقدام تا چه اندازه با اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه اصل مصونیت دولتها و نهادهای رسمی حاکمیتی، اصل عدم مداخله و اصل برابری حاکمیتها قابل جمع است؟
در حقوق بینالملل، نیروهای مسلح یک کشور بخشی از دولت آن کشور را تشکیل میدهند. یک دولت در حقوق بینالملل دارای مصونیت است و اساساً تعرضناپذیر در نظر گرفته میشود. علاوه بر این، نیروهای مسلح هم جزو اعمال حاکمیتی هستند که از صلاحیت دادگاهها مصونیت دارند.
چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ برای اینکه ببینید اساساً در قرائت آمریکایی و اروپایی و در واقع در قرائت پذیرفتهشده جهانی از تروریسم، تروریسم یک جرم ضد دولتی در نظر گرفته میشود؛ یعنی فرض بر این است که اشخاص غیردولتی و افراد، به منظور تضعیف دولتها، دست به اقدامات تروریستی میزنند، نه اینکه خود دولت بخواهد علیه دولتهای دیگر دست به چنین اقداماتی بزند.
وقتی حقوق ضدتروریسم را در جهان مطالعه میکنید، متوجه میشوید که این حقوق از پذیرش مفهوم «تروریسم دولتی» سر باز زده است؛ زیرا تروریسم اساساً یک جرم ضد دولتی است. این جرمی نیست که دولت آن را مرتکب شود، بلکه بیشتر دولت قربانی این جرم است. بدیهی است که در صورتی که یک دولت بخواهد اقدامات تروریستی علیه دولت دیگر انجام دهد، این اقدامات میتواند به آستانه حمله مسلحانه برسد؛ در حقوق بینالملل نیز پذیرفته شده که اقدامات تروریستی میتوانند حمله مسلحانه تلقی شوند. بنابراین، اساساً از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست که شما بخشی از نیروهای مسلح یک کشور را بهعنوان نیروی تروریستی یا سازمان تروریستی در نظر بگیرید؛ چراکه این امر با جوهر و تعریف تروریسم در تعارض است.
به همین دلیل است که وقتی حقوق ضدتروریسم را در جهان مطالعه میکنید، متوجه میشوید که این حقوق از پذیرش مفهوم «تروریسم دولتی» سر باز زده است؛ زیرا تروریسم اساساً یک جرم ضد دولتی است. این جرمی نیست که دولت آن را مرتکب شود، بلکه بیشتر دولت قربانی این جرم است.
اقدام به تروریستی نامیدن بخشی از نیروهای مسلح یک کشور، واقعاً اقدامی بیسابقه در حقوق بینالملل است. البته همه میدانیم که دولت ترامپ، در دوره اول ریاستجمهوری او، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کرد. البته اگر بیانیه کاخ سفید را هم ببینید، خود دولت آقای ترامپ تصریح میکند که این اقدام، یک عمل بیسابقه در حقوق بینالملل است؛ یعنی هیچ سابقهای وجود نداشته که دولتی بخشی از نیروهای مسلح قانونی دولت دیگر را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دهد. خود کاخ سفید هم در آن بیانیه اذعان میکند که این اقدام بیسابقه است و البته آن را محدود به شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میکند.
پس از آن بود که این روند یا به تعبیری این پویش ــ که متأسفانه بخشی از آن توسط برخی ایرانیان مقیم خارج دنبال میشود ــ شکل گرفت که سپاه پاسداران در استرالیا یا اتحادیه اروپا نیز بهعنوان سازمان تروریستی در نظر گرفته شود. این اقدام بیسابقه است، همانطور که عرض کردم؛ اول به این دلیل که تروریسم یک جرم ضد دولتی است؛ دوم به این دلیل که این اقدام نقض اصل حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل محسوب میشود؛ سوم اینکه نقض اصل عدم مداخله تلقی میشود؛ و چهارم اینکه نقض منشور ملل متحد به شمار میآید. چرا که به موجب منشور سازمان ملل متحد، دولتها دارای حاکمیت برابر هستند و هیچ دولتی نمیتواند حداقل اجزای حاکمیت دولتهای دیگر، از جمله نیروهای مسلح آنها، را موضوع اعمال صلاحیت یا محدودیت قرار دهد. به این دلایل است که این اقدام در حقوق بینالملل بیسابقه و ناقض حقوق بینالملل تلقی میشود.
اروپاییها در نقض حقوق بینالملل حتی از دولت ترامپ نیز پیشی گرفتهاند/ لزوم تلاش برای تجدیدنظرخواهی
با توجه به رویههای حقوقی پیشین (از جمله پروندههای مرتبط با گروهها و اشخاص تحریمشده)، نبودِ حکم قطعی دادگاه چه پیامدهایی برای قابلیت ابطال این مصوبه در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
این تصمیم، مانند تقریباً تمامی تصمیمات اتحادیه، یک تصمیم اتحادیه اروپاست. اگر کلیت سپاه پاسداران مشمول این عنوان شده باشد، میتوان گفت اتحادیه اروپا یک گام جلوتر از دولت ایالات متحده آمریکا برداشته است. این خود جای تأمل دارد که چگونه اروپاییها در نقض حقوق بینالملل حتی از دولت ترامپ نیز پیشی گرفتهاند؛ چراکه دولت ترامپ، علیرغم تمامی بیپرواییهایش در نقض حقوق بینالملل، این اقدام را صرفاً به شاخه قدس سپاه پاسداران محدود کرده بود.
با این حال، هر تصمیمی در اتحادیه اروپا، به موجب اصل حاکمیت قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است. تا آنجا که به خاطر دارم، این تصمیم تا دو ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی خود سپاه پاسداران یا یکی از نهادهای وابسته به آن است که بتواند نمایندگی سپاه را در نهادهای اتحادیه اروپا بر عهده بگیرد. البته این امر شرطی دارد و آن این است که آن نهاد از این تصمیم متضرر شده باشد. مثلاً قرارگاه خاتمالانبیاء که یک نهاد صرفاً اقتصادی است، شاید نهاد مناسبی برای تجدیدنظرخواهی از این اقدام باشد.
من این تجدیدنظرخواهی را، علیرغم تمامی شرایط منفی فضای سیاسی موجود علیه ایران، توصیه میکنم. یعنی دولت ایران، هرچند این اقدام را خلاف حقوق بینالملل میداند، باید تمام تلاش خود را برای ابطال آن به کار بگیرد. در گذشته نیز اتحادیه اروپا نشان داده که نهادهای قضایی آن، در مجموع، سوابق قابل اعتنایی در رسیدگیهای قضایی علیه تصمیمات سیاسی دارند. شاید بتوان با مراجعه به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ــ که مرجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای اروپا و اتحادیه است ــ این تصمیم را به چالش کشید.
هر تصمیمی در اتحادیه اروپا، به موجب اصل حاکمیت قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است. دولت ایران، هرچند این اقدام را خلاف حقوق بینالملل میداند، باید تمام تلاش خود را برای ابطال آن به کار بگیرد. دلایل این اقدام را میتوان در چهار دسته طبقهبندی کرد؛ اول اینکه بتوان در دادگاه اثبات کرد صلاحیت لازم برای اتخاذ این تصمیم وجود نداشته یا یک قاعده یا رویه اساسی نقض شده است؛ مانند اینکه فرصت مناسب برای دفاع حقوقی در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار نگرفته باشد.
دوم اینکه بتوان اثبات کرد قواعد اساسی اتحادیه یا معاهداتی که اتحادیه عضو آنهاست نقض شدهاند. بهعنوان مثال، این تصمیم بهطور قطع با منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد، در حالی که تصمیمات اتحادیه نباید مغایر با منشور باشد، زیرا تمامی اعضای اتحادیه عضو منشور سازمان ملل متحد هستند و به موجب ماده ۱۰۳ منشور، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات بینالمللی دولتها اولویت دارد. سوم اینکه بتوان اثبات کرد این تصمیم ناشی از سوءاستفاده از صلاحیت بوده و انگیزههای سیاسی، بیش از دلایل متقن حقوقی، پشت آن قرار داشته است. و چهارم اینکه خواهان بتواند وقایع و فکتهای منتهی به فهرست شدن را به چالش بکشد و ثابت کند که این وقایع مبتنی بر برداشت یا ادعای نادرست بودهاند.
در مجموع، به نظر میرسد این تصمیم قطعاً قابل اعتراض است و مبانی حقوقی قابل توجهی برای به چالش کشیدن آن وجود دارد. به نظر من نیز توصیه میشود که دولت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران از حداقل ظرفیتهای موجود در خود اتحادیه اروپا برای اعتراض به این تصمیم استفاده کنند.
تصمیم اتحادیه اروپا قابل طرح در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت است
از منظر حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، آیا چنین اقدامی میتواند مبنایی برای طرح دعوا یا مطالبه خسارت از سوی ایران در مراجع بینالمللی ایجاد کند، یا موانع حقوقی جدی در این مسیر وجود دارد؟
در خصوص امکان طرح موضوع در مراجع بینالمللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری، باید گفت این مراجع صلاحیت اجباری ندارند و در هر مورد باید مبنای صلاحیتی آنها بررسی شود. در مورد اتحادیه اروپا، چنین مبنایی تقریباً وجود ندارد، زیرا معاهدهای که هم اتحادیه و هم ایران عضو آن باشند و موضوع آن قابل طرح در دیوان باشد، بهسختی یافت میشود. در مورد کشورهای عضو، بهویژه آلمان که مبنای اولیه این تصمیم را فراهم کرده، باید بررسی شود که آیا معاهدهای میان ایران و آن کشور وجود دارد که دیوان بینالمللی دادگستری را بهعنوان مرجع حل اختلاف شناسایی کرده باشد یا نه.
با این حال، این تصمیم قطعاً در نهادهای سازمان ملل متحد، مانند شورای امنیت و مجمع عمومی، قابل طرح است و توصیه میشود که این مسیر نیز دنبال شود؛ زیرا این تصمیم آثار و تبعات حقوقی جدی دارد.
در صورت اجرایی شدن چنین مصوبهای، چه آثار حقوقی مشخصی بر روابط دیپلماتیک، مأموریتهای رسمی، و تعاملات نهادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مترتب خواهد شد؟
تصور کنید در یک سناریوی فرضی، نیروهای مسلح ایران، از جمله سپاه پاسداران، درگیر نیروهای مسلح یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند. در حقوق بینالملل کلاسیک، در چنین وضعیتی حقوق بشردوستانه بینالمللی حاکم میشود. اما وقتی یک دولت بخشی از نیروهای مسلح دولت دیگر را تروریستی میداند، پرسشهای پیچیدهای درباره قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه به وجود میآید. برای مثال، اگر در یک درگیری محدود در خلیج فارس، اعضای یک کشتی نظامی فرضاً فرانسوی به اسارت نیروهای مسلح ایران درآیند، آیا آن دولت که سپاه را تروریستی نامیده میتواند انتظار داشته باشد با نیروهایش مانند اسیر جنگی رفتار شود؟
میدانید که وقتی یک نهاد تروریستی اعلام میشود، یکی از آثار آن این است که اعضای آن سازمان در صورت اسارت، از وضعیت اسیر جنگی محروم میشوند. اینها نمونهای از مسائل حقوقی پیچیدهای است که تروریستی نامیدن سپاه پاسداران میتواند برای کشورهای اروپایی و برای خود سپاه ایجاد کند. منظور من این است که آثار این تصمیم صرفاً روی کاغذ نخواهد بود و احتمال بروز مسائل حقوقی جدی حتی برای دولتهای اروپایی نیز بسیار بالاست.