به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در نشست یکشنبههای اقتصادی استاندار خراسان رضوی این مباحث و مشکلات متعددی از جمله فشارهای مالیاتی با اتکاء به تراکنشهای بانکی و برآوردهای غیرواقعی، پیچیدگیهای اداری در سامانه مودیان، وجود ابهامات در قوانین بیمه تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی ناشی از افزایش هزینهها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی مناسب مطرح شد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: ۲۷ اتاق اصناف با ۴۸۵ اتحادیه نزدیک به ۴۸۴ هزار نفر از جمعیت استان را دربرمی گیرد که از این تعداد ۱۴۳ هزار واحد صنفی زیر پوشش ۹۱ اتحادیه در مشهد مستقرند. این شهر ظرفیت ایجاد ۳۳ شهرک صنفی را دارد که تاکنون ۶ مورد آن ایجاد شده است.
علی باخرد اظهار کرد: کمیسیونهای نظارت در هر شهرستان مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی را برعهده دارند که امسال ۲۲۰ نشست با ۸۰۰ مصوبه داشتند، از این تعداد ۲۰ نشست با ۲۲۰ مصوبه مربوط به کمیسیون نظارت مشهد بود.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز به تشریح مهمترین مشکلات واحدهای صنفی پرداخت و گفت: عمده مشکلات در سه بخش مالیات، بیمه تامین اجتماعی و بانک خلاصه میشود، اجرای ماده ۱۵۴ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و برآورد غیرواقعی درآمد مشمول مالیات و اتکاء به تراکنشهای بانکی و اینتاکدها بدون لحاظ کردن هزینههای واقعی، برگشت کالا، فروش نسیه و رکود؛ ضرر زیادی به اصناف وارد کرده است.
هادی مخملی اظهار کرد: پیچیدگی تکالیف مالیاتی مانند اظهارنامه، ارزش افزوده سامانه مودیان، صورت معاملات فصلی، کاهش رقم معافیت مالیاتی اصناف در بودجه سال آینده، مشکلات مربوط به قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده، مسائل مربوط به حوزه سامانه مودیان مالیاتی، نرخ زیاد انتاکد برخی از صنوف که باید متناظر با نرخ سود مصوب باشد از دیگر مشکلات مالیاتی اصناف است.
وی اظهار کرد: جرائم سنگین برای خطاهای غیرعمدی مانند تاخیر در ارسال اظهارنامه یا ثبت صورت حساب، اشتباهات سیستمی و غیره، تلقی همه واریزیها به عنوان درآمد و دشواری اثبات قرض، انتقال بین حسابها با وجوه اصلی، امکان تقسیط بدهیهای مالیاتی به صورت کلی و بستن حسابهای مودیان مالیاتی از مشکلات اصناف است که تقاضای رفع آنها را داریم.
رییس اتاق اصناف مشهد، مشکلات اصناف با سازمان تامین اجتماعی را مربوط به عدم ارسال ابلاغها به کارفرما در موعد مقرر، عدم بخشودگی برخی جرائم، دریافت مابه التفاوت اصلاح عناوین شغلی، مطالبه حق بیمه سنوات گذشته همراه با جریمه بدون اطلاع قبلی و شفاف ذکر کرد.
مخملی مشکل مربوط به کمبود نقدینگی صنوف را از دیگر چالشهای این بخش دانست و گفت: افزایش شدید و مداوم قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز کمبود نقدینگی اصناف را در پی داشته است، از سوی دیگر تسهیلات بانکی با نرخ مناسب به اصناف تعلق نمیگیرد و آنان در دریافت تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه هستند.
وی در خصوص مشکلات اصناف با شهرداری نیز توضیح داد: مشکل عوارض تابلوهای معرف صنوف در خصوص دوزبانه بودن و ابعاد آن به نحوی است که مصوبه نسبت ۳۰ به ۷۰ در استفاده از زبان غیرفارسی و فارسی در تابلوها توسط شهرداری اجرا نمیشود، همچنین مصوبه مربوط به ابعاد تابلو باید اصلاح شود و فرمول آن متناسب با ابعاد واحد صنفی متغیر باشد.
مخملی اضافه کرد: از سویی تعرفه زیاد عوارض مشاغل و پسماند که توسط شهرداری از اصناف گرفته میشود و فرمول محاسبه عوارض؛ عادلانه و به تناسب میزان تولید واحد صنفی نیست، به طوری که برخی از اصناف مانند تالارها و رستورانداران بیشتر از یک واحد لوازم خانگی تولید پسماند دارند و باید عوارض بیشتری پرداخت کنند اما این گونه محاسبه نمیشود.
رییس اتاق اصناف پیشنهاد داد که اصلاحاتی در نحوه محاسبه عوارض در مصوبه شورای شهر مشهد برای سال آینده اتخاذ شود و عوارض بر مبنای موقعیت مکانی واحد صنفی، ضریب رونق یا رکود منطقه، متراژ، رکودی و تعطیلیهای ناخواسته بازار و غیره اخذ شد.
وی ادامه داد: اخطارهای بند ۲۰ شهرداریهای مناطق در برخی از صنوف سختگیرانه بوده که باید با نظر اتاق اصناف در خصوص آن تجدیدنظر شود، تغییر کاربری مکان اتحادیهها و تصویب غیرتجاری بودن آن در کمیسیون ماده ۵ شهرداریها در برخی از مناطق شهری مورد قبول نبوده و بعضا اخطارهایی برای وصول مطالبات در این خصوص صادر میشود که باید از مصوبات تمکین کنند.
مخملی اظهار کرد: عدم تامین زمین با قیمت مناسب برای انتقال صنوف مزاحم که مشکلاتی را بوجود آورده است و باید زمین با قیمت و تسهیلات مناسب در اختیار صنوف مرتبط قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به شرایط رکود بازار، فضای پیاده رو مقابل واحد صنفی فروش مواد غذایی باید با وضع آییننامهای خاص در اختیار واحد قرار گیرد.
رییس اتاق اصناف مشهد برخی آییننامهها و دستورالعملهای پیچیده را عامل اصلی در عدم به نتیجه رسیدن طرحهای مربوط به شهرکهای صنفی دانست و گفت: ممنوعیت استقرار در شعاع ۳۰ کیلومتری، سختگیری شدید دستگاههای متولی برای صدور پروانه و ایجاد شهرک، دستورالعملهای پیچیده اداری شرکت شهرکهای صنعتی پس از صدور پروانه برای احداث شهرک صنفی از موانع در مسیر راهاندازی شهرکهای صنفی در مشهد است.
مخملی اضافه کرد: درخواست دیگر این بخش مربوط به تجدیدنظر در دستورالعمل تغییر کاربری اصناف خارج از حریم مربوط به بعد از سال ۱۳۹۶ که درخواست انشعاب برق، آب و گاز و غیره دارند، امکان صدور پروانه صنفی برای برخی صنوفی که طبق «ماده ۱۳ قانون نظام صنفی» باید صلاحیت فنی و حرفه ایشان توسط سازمان مربوطه انجام شود از طریق آزمون صلاحیت فنی و حرفهای فراهم شود.
وی اظهار کرد: فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات صنوف بویژه صنوف تولیدی از دیگر مشکلاتی است که درخواست میشود از محل اعتبارات خراسان رضوی، بودجه ای برای این بخش درنظر گرفته شود.
درخواست اتحادیهها، از رقم بالای عوارض شهری تا شهرکهای صنفی بدون انشعاب
قائمی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان مرغ و ماهی مشهد گفت: به طور متوسط هر واحد صنفی برای سه نفر شغل ایجاد کرده که در مجموع ۴۵۰ هزار نفر در اصناف مشهد اشتغال دارند از این رو بخش زیادی از مردم در صنوف مشغول فعالیت بوده و روسای اتحادیهها نمایندگان نیمی از جمعیت مشهد هستند، برخی برخوردها در شان اصناف نیز و ما خواستار بازنگری در این موضوع هستیم.
سید محمد وارسته کاظمیان، رییس اتحادیه فروشندگان تجهیزات ساختمانی نیز در این نشست گفت: بخش قابل توجهی از چالشهای اقتصادی ناشی از نبود گفتوگوی مستمر بین مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی است، اصناف آماده ایفای نقش در اقتصاد در کنار دولت هستند از اینرو پیش از تصمیمگیری در هر بخشی از مدیریت بخش صنف لازم است نظر این بخش نیز اتخاذ شود، از این رو خواستار شکل گیری شورای گفت و گوی دولت و اصناف هستیم.
خانی، رییس کارگروه ساماندهی مشاغل مزاحم اتاق اصناف مشهد نیز گفت: اصناف زیباسازی شهر را برعهده دارند از این رو عوارض سنگینی که شهرداری بابت نصب تابلوها از اصناف اخذ میکند، عادلانه نیست.
کوهپیکر، رییس اتحادیه نانوایان مشهد نیز در این نشست گفت: با تدبیر استاندار خراسان رضوی دستگاه کارتخوان دوم در نانواییها نصب شد که گره بسیاری از مشکلات این صنف را باز کرد و جای قدردانی دارد، درخواست داریم سختگیریهای مربوط به اداره بهداشت و جرایم سنگینی از این محل در نظر گرفته میشود، تقلیل یابد.
آذرکیش، رییس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه مشهد نیز در این نشست گفت: درخواست اصلاح رویههای تعزیراتی را به نحوی داریم که از اعمال جرائم سنگین برای صنوف پیشگیری شود، ایجاد ساز و کار مشخص در احراز کدپستی، یکپارچه سازی سامانههای دولت برای اصناف، مدیریت واحد و پرهیز از نگاه سلیقهای در اعمال قوانین و ضوابط برای صنوف، اخذ نظر بخش اصناف در تصمیمگیریها از درخواست های اصناف از دولت است.
شرف زاده، رییس اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی مشهد نیز در این نشست گفت: این اتحادیه ۱۵ هزار واحد صنفی را تحت پوشش دارد که کالاهای اساسی را عرضه میکنند، مالیاتی که از واحدهای صنفی مشهد گرفته میشود، ۲ برابر اصفهان است، از دیگر مشکلات اصناف، خلا ارتباطی بین اصناف و دستگاههای اجرایی است، از سوی دیگر وجود شرکتهایی در تهران که واردات کالاهای اساسی را انجام میدهند حقوق اصناف استان را نقض کردهاند و باید در این بخش تجدیدنظر شود.
ابن الرضا، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد نیز در این نشست گفت: فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی در کسادی شدید بازار به شدت از محل عوارض مربوط به تابلوها که شهرداری دریافت میکنند، متضرر شدهاند، این مشکل مربوط به فروشگاههای فروش مبلمان و سایر فروشگاههای مشابه نیز وجود دارد.
عدالتی، رییس اتحادیه آبکاران و سماورسازان مشهد نیز در این نشست گفت: بخشی از صنوف این اتحادیه موفق شده و در یکی از شهرکهای صنفی نزدیک شهرک صنعتی کلات مستقر شدهاند اما زمین مورد نظر فاقد انشعابات برق و گاز و آب است که تقاضا داریم انشعابات آن برقرار شود.
ابلاغ حق بیمه الکترونیکی شد/ رفتار سلیقهای شعب باید گزارش شود
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۰ سالی است که شکل ابلاغ حق بیمه به صنوف از سوی سازمان تامین اجتماعی تغییر کرده و دیگر دستی نیست، در همان سامانهای که کارفرمایان فهرست حق بیمه کارگران را ثبت میکنند، میتوانند ابلاغهای سازمان تامین اجتماعی را نیز دریافت کنند.
سید حسین ساداتی اظهار کرد: در خصوص دریافت مابهالتفاوت اصلاح عناوین شغلی نیز که موضوعی ملی است، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دست بررسی است؛ جرایم ناشی از تاخیر در حق بیمه مربوط به دولت است و سازمان تامین اجتماعی اختیار و دخل و تصرفی در آن ندارد، رفتار سلیقهای در اجرای قوانین تامین اجتماعی مربوط به هر یک از شعب این سازمان است، از سوی اتاق اصناف اعلام شود تا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی بیان کرد: ۳۴ درصد از کارگاههای صنفی که عمدتا مربوط به بخش کشاورزی خراسان رضوی بوده، مشمول معافیت حق بیمه کارفرما هستند، اگر افزایشی در حق بیمه مشاهده میشود مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه تکالیف مربوط به برنامه هفتم توسعه کشور عملیاتی شده است.
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه ۴.۶ همت ماهانه حق مستمری از سوی این اداره کل در استان پرداخت میشود، گفت: ۹۷ درصد از این مبلغ از محل حق بیمه تامین میگردد لذا، چارهای جز مطالبه حق بیمه برای سازمان تامین اجتماعی باقی نمیماند.
ساداتی آیین نامه مربوط به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به عنوان یکی از درخواست صنفی مبنی بر اصلاح آن را در حال انجام دانست.
پایان ممیزمحوری در مالیات اصناف مشهد؛ حرکت به سمت خوداظهاری و تعامل با اتحادیهها
سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در نشست با نمایندگان اصناف مشهد گفت: خوشبختانه به فهم مشترکی در این بخش رسیدیم و اهمیت و اثرگذاری مشاغل بهویژه در شهر مشهد برای ما روشن است. تعامل با اتحادیهها را الزامی میدانیم و در همین راستا قوانین جدید با نظر اتحادیهها تنظیم شده است.
جعفر احسانی مهر با اشاره به تحولات اخیر در نظام مالیاتی افزود: صدور صورتحسابهای الکترونیکی و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده از اتفاقات مثبتی بوده است. یکی از دغدغههای همیشگی اصناف، ممیزمحوری بود که به مرور حذف میشود. در سال ۱۴۰۳ با توجه به فراگیر شدن قوانین و صدور صورتحسابهای الکترونیکی، تنها ۲.۵ درصد پروندهها مشمول رسیدگی مستقیم خواهند بود و بیش از ۹۷ درصد دیگر بر اساس خوداظهاری مؤدیان بررسی میشود.
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در این بخش نیز در مسیر کاهش اختلاف نظرها میان ممیزان قدم برمیداریم. بسیاری از مؤدیان نه از پرداخت مالیات بلکه از تبعیضهای مالیاتی گلایه داشتهاند و هدف ما رفع این تبعیضهاست.
احسانی مهر افزود: برخی اتحادیهها مشکلات خاص خود را دارند و ممکن است موضوعات آنها با سایر اتحادیهها متفاوت باشد، از همین رو آمادهایم جلسات تخصصی با هر اتحادیه برای بررسی دقیقتر و حل مسائل برگزار کنیم.
مشکلات شهرکهای صنفی خراسان رضوی در مسیر تغییر کاربری و تمدید مجوزها
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست با تشریح وضعیت شهرکهای صنعتی و صنفی استان گفت: در خراسان رضوی ۱۳ شهرک غیردولتی با بیش از ۵۰ هزار هکتار مساحت وجود دارد که از این تعداد، ۶ شهرک صنفی هستند و اتاق اصناف در تأسیس آنها نقش داشته است. همچنین سه شهرک دولتی نیز در حال حاضر دارای پروانه بهرهبرداری هستند.
جعفر فرشچی با اشاره به چالشهای موجود در ایجاد شهرکهای صنفی اظهار داشت: «دو مشکل عمده در این زمینه وجود دارد؛ نخست، الزام به تغییر کاربری زمینها، و دوم، لزوم واگذاری ۵۰ درصد از اراضی و بهرهبرداری از ۲۵ درصد آنها ظرف یک سال که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.»
وی افزود: این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و خوشبختانه طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد کد ملک برای عزیزان بهعنوان وثیقه و ضمانتنامه به جای ضریب ۱۸۰ درصد محاسبه شود. ما امیدواریم این دستور هرچه سریعتر اجرایی شود.
او ادامه داد: در حال حاضر مجوز پنج شهرک صنفی که زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی فعالیت داشتند منقضی شده و به دلیل تغییر کاربریها تمدید نشده است. در صورت عملیاتی شدن مصوبه وزیر جهاد کشاورزی، امکان تمدید این مجوزها فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی درباره ساماندهی صنف آبکاران نیز گفت: در صورت انتقال صنف آبکاران از شهرک کلات به شهرک شماره پنج مشهد، شرایط مطلوبتری از نظر زیستمحیطی فراهم میشود. هدف ما این است که پراکندگی فعالیتها به حداقل برسد و مشکلات زیستمحیطی در نقاط مختلف شهر ایجاد نشود.
چالش مدیریت مجتمعهای تجاری مشهد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به شرایط اخیر بازار گفت: از ابتدای بروز شرایط بحرانی در حوزه تامین کالای اساسی، جلسات تنظیم بازار بهصورت مستمر برگزار شده و با توجه به حجم کالابرگها، تاکنون مشکلی در تامین کالاهای اساسی به وجود نیامده است. در این مسیر، با استفاده از ظرفیت استانهای مرزی نیز پیگیریهای لازم انجام شده است.
علی غفوری مقدم افزود: در کنار سازوکار تنظیم بازار، قرارگاه رصد بازار نیز فعال شده و وظیفه آن پیگیری مسائل و مشکلات خاص اصناف در این شرایط بوده تا خللی در روند فعالیت واحدهای صنفی ایجاد نشود.
او یکی از چالشهای مهم حوزه اصناف را وضعیت مجتمعهای تجاری دانست و گفت: بسیاری از مجتمعهای تجاری، اداری و مسکونی متولی مشخصی ندارند و هیاتمدیرههای آنها نیز تمکین لازم را ندارند. این موضوع موجب شده این بخش عملاً بدون متولی باقی بماند و ضرورت دارد یک شورای نظارتی بالادستی برای ساماندهی و نظارت بر این مجتمعها شکل بگیرد.
اداره کردن شهر هزینه دارد و اصناف تامین کننده بخشی از آن هستند
شهردار مشهد نیز در واکنش به مطالبی که صنوف در خصوص عوارض ارایه دادند، گفت: شاید قانون دارای ایراد باشد اما شهرداری موظف به اجرای آن است در غیر این صورت باید پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشد.
محمدرضا قلندر شریف اظهار کرد: اینکه ۵۰ درصد از جمعیت شهر مشهد به نحوی با صنوف مرتبط هستند، وظیفه اصناف را نسبت به درآمدهای شهری بیشتر میکند از اینرو ۵۰ درصد در تامین هزینههای شهر دخیل هستند.
وی هزینه مدیریت شهر در ماه را ۷۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: شهرداری ۵۰۰ خدمت ارایه میدهد و در همین در ناآرامیهای اخیر این نهاد متحمل خسارات زیادی شد اما در کمترین زمان ممکن همه آثار باقیمانده از خسارت ها از بین رفت.
شهردار مشهد بودجه امسال شهرداری را ۷۲ همت بیان کرد و افزود: همه دریافتیهای شهرداری از بخشهای مختلف مشاغل در شهر از ابتدای سال جاری تاکنون با ۵۰ درصد تخفیف همراه بوده است، عوارض صنفی نیز تا دیماه ۵۰ درصد تخفیف داشته که آن را تا پایان بهمن ماه تمدید کردیم.
قلندرشریف گفت: بودجه شهرداری تعریف شده و از محل پرداختیها در شهر تامین میشود، اعتبارات زیادی از دولت دریافت نمیکند، در مقابل هر زمان که هر یک از دستگاههای دولتی کمکی از شهرداری خواستهاند، دریغ نداشته است.