به گزارش ایرنا، وقایع تلخ و پرخسارت نیمه دوم دی ماه کشور ناشی از نفوذ و سازماندهی عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی که در بیشتر نقاط کشور رخ داد، در مازندران هم بیخسارت و خالی از تلفات نبود. رخدادهایی که تصاویر تلخ و گاهی شوکهکننده آنها به مرور در حال منتشر شدن است و روز به روز ابعاد تازهتری از آشوبها و سوءرفتارهای آشوبگرانی که با سوءاستفاده از تجمعهای اعتراضی مردم دست به قتل و تخریب و غارت زدند را نمایان میکند.
این ناآرامیها در مازندران نیز گستره قابل توجهی داشت. شهرهای مختلفی در این استان از خرابکاری و اقدامات وحشیانه آشوبگران که از شامگاه ۱۸ دی آغاز شد در امان نماندند و در فاصله کمتر از یک هفته علاوه بر بار روانی، خسارت و تلفاتی سنگین مالی و جانی هم بر مازندران تحمیل شد.
از شهادت مدافعان امنیت، دستگاههای دولتی، نیرویهای حفاظتی و کشته شدن تعدادی از شهروندان بیگناه تا تخریب زیرساختهای شهری، خسارت به اماکن مذهبی، آتشسوزی کلانتریها، مساجد، بانکها، ساختمانهای اداری و آسیب به خودروهای امدادرسان که اکنون همه آنها در این شرایط اقتصادی به باری مضاعف برای استان و کشور تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، میزان خسارتهای ناآرامیهای اخیر در مازندران دستکم یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نزدیک به نیمی از این خسارتها مرتبط با شهرداریهای استان و آسیب به زیرساختهای شهری است که جزو اموال همگانی مردم به شمار میآیند؛ از سوی دیگر همچنین تعدادی از اقشار مردم که به عنوان کسبه یا شهروندان در اغتشاشات اخیر مشغول امورات عادی خود بودند در نقاط مختلف شهری استان هم از سوی آشوبگران دچار خسارت شدند.
به گفته سید امیر حسینیجو در وقایع اخیر در مازندران به ۴۲ اداره دولتی، ۳۵ دستگاه موتورسیکلت انتظامی، ۲۰ خودروی دولتی و شخصی، ۱۴ مکان متعلق به اشخاص، ۱۷ دستگاه آمبولانس، چندین مکان مذهبی مانند بقعه امامزادهها، مسجد، حسینیه و مصلی، دهها مغازه و فروشگاههای زنجیرهای آسیب زدند.
طبق دادههای رسمی، این خسارتهای مالی به بانکها، مغازهها، بیمارستانها، مراکز بهداشت، سالنهای ورزشی، منازل مسکونی مردم، مساجد، حسینیهها، بیمهها، دادگستری، فرمانداریها، شهرداریها، آموزش و پرورش، کمیته امداد، جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی، مراکز بهزیستی، پست توزیع برق و همچنین تجهیزات و لوازم اداری و زیرساختی مانند دوربینهای پایش تصویری راهنمایی و رانندگی، چراغهای روشنایی معابر شهری، خوردوهای شخصی، اداری، خودروهای آتشنشانی، کامیون حمل زباله، دکلهای مخابراتی و حتی آمبولانس وارد شد.
این خسارتهای مالی و زیرساختی در حالی به شهرهای مازندران وارد شد که این زیرساختها با اعتبارات استانی و ملی متعلق به مردم ساخته و تامین شدهاند و حالا جایگزینی آنها در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریمها فشار بیشتری بر اقتصاد کشور، استان و در نهایت خود مردم وارد میکند. مهمتر اینکه این آسیبها و خسارتها، خدمترسانی به جامعه را نیز مختل میکند.
اکنون بعد از فروکش کردن حوادث دی ماه تعدادی فرمانداران در شهرستان های مختلف دل جویی از خانواده های جان باخته، آسیب و خسارت دیده را آغاز کردند. در گام نخست دلجویی از خانواده های جان باخته در این حوادث آغاز شد که به گفته فرماندار بابل بسیار مورد توجه این خانواده ها قرار گرفته است.
از سوی دیگر همه فرمانداران در شهرستان های مختلف این خطه از شمال ملاقات های را با خسارت دیدگان این حوادث برگزار و درصدد جبران این خسارت هستند.
در برخی از شهرستان ها که اجاره مغازه ها ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان است و این صاحبان واحدهای صنفی دچار خسارت شدند از سوی فرمانداری ها برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی می شوند.
دلگرم شدیم
در این پیوند مغازه داران آسیب دیده از حوادث دی ماه ۱۴۰۴ مازندران ضمن ابراز خرسندی از بازدید مدیران نسبت به واحد صنفی آنها، دلگرم به وعدهای داده شده در خصوص جبران خسارت هستند.
یکی از مغازه داران خسارت دیده در آمل به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در شب ۱۸ دی ماه در حال تکثیر جزوه های دانشجویی بودیم که مورد حمله معترضانی قرار گرفتیم که با خشم زیاد خسارت های را به مغازه و تجهیزات موجود وارد کردند.
محمد علمی ادامه داد: با توجه به این که در پایان ترم و در آستانه امتحانات قرار داشتیم دانشجویان زیادی کارهای مختلف برای تکثیر سفارش دادند که در حال انجام تکثیر آنها بودیم.
این انتشاراتی با بیان این که فکر نمی کردم اعتراضات به مرحله ای از خشونت برسد که این میزان خسارت جانی و مالی به همراه داشته باشد، اما در شرایط فعلی دلگرمی ما به حضور مسوولانی است که برای جبران خسارت های وارده قول کمک دادند.
وی با اشاره به این مطلب که بسیاری از مغازه ها در این شب ها به علت تعطیلی زود هنگام دچار خسارت های مالی شدند، ادامه داد: برای جبران این خسارت ها به طور حتمی باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
در ادامه یکی دیگر از مغازداران خیابان شریعتی بابل افزود: اجاره ماهانه مغازه در این راسته ماهانه از ۹۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان است که تعطیلی زودهنگام برای مجموعه و همکاران خسارت زا بود.
این فعال بازار ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری های که از طریق اصناف و فرمانداری بابل انجام شد قول معرفی به بانک و دریافت تسهیلات داده شد که این امر برای ما گره گشا خواهد بود.
خسارت دیدگان به کجا مراجعه کنند؟
در این پیوند فرمانداری های سراسر مازندران از شهروندانی که در حوادث اخیر متحمل خسارت به اموال منقول یا غیر منقول شدهاند خواستند برای طی مراحل کارشناسی و تعیین و بررسی خسارت مدارک مشخصی را به همراه داشته و به فرمانداری ها و بخشداری های محل سکونت خود مراجعه کنند.
در اطلاعیه هایی، مسوولان امر از طریق درگاه های مختلف رسانه ای از همه شهروندان خسارت دیده خواستند که گواهی کارشناسی رسمی دادگستری که برای ارزشگذاری دقیق و تعیین میزان خسارت وارده به اموال ضروری است را به همراه داشته باشند.
متقاضیان همچنین باید سند مالکیت یا اجارهنامه اموال منقول یا غیر منقولی که دچار آسیب شدهاند را ارائه دهند. همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه شخص خسارتدیده و همچنین مدارک مربوط به ملک خسارتدیده نیز الزامی است.
بر اساس دستور استاندار مازندران، دستگاههای خدماترسان از جمله سازمان آتشنشانی و نیروی انتظامی، گزارشهای رسمی وقوع حادثه را تهیه کردهاند. شهروندان مازندرانی میتوانند با مراجعه به واحدهای مربوطه در آتشنشانی و نیروی انتظامی، نسبت به دریافت این گزارشهای مورد نیاز اقدام کنند.