به گزارش خبرنگار آنا؛ محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست خبری ظهر امروز که به مناسبت دهه فجر در وزارت بهداشت برگزار شد، به تشریح آخرین اقدامات، چالشها و برنامههای این سازمان پرداخت.
پوشش حداقل ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به گستره فعالیت این سازمان گفت: سازمان بیمه سلامت حداقل ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد که بخش قابل توجهی از آنها را اقشار آسیبپذیر تشکیل میدهند. بسیاری از این افراد از خدمات رایگان بیمهای برخوردار هستند و دولت حمایت اصلی را در تأمین منابع مالی آنها بر عهده دارد.
حمایت از بیماران خاص و مزمن
ناصحی با اشاره به ایجاد صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج اظهار کرد: در حال حاضر، بخش عمده هزینههای درمان بیماران خاص و همچنین بیماران مزمن از طریق این صندوقها پرداخت میشود. دولت حدود ۸۰ درصد هزینههای این صندوقها را تقبل میکند و سهم پرداختی بیماران به طور میانگین به حدود ۳۰ درصد محدود شده است.
اجرای برنامههای جدید با رویکرد مصرف استاندارد
وی از اجرای آزمایشی برخی برنامهها با هدف مدیریت مصرف خدمات سلامت خبر داد و افزود: الگوی مصرف خدمات سلامت در کشور نیازمند اصلاح است. در همین راستا، برنامههایی با همکاری بخشهای مختلف طراحی شده که تأیید نهایی آنها انجام شده و مشوقهایی برای بیمهشدگان و در برخی موارد برای ارائهدهندگان خدمت در نظر گرفته شده است.
قرارداد با ۱۴۱ مرکز و پوشش بیش از ۱۳۰ هزار مادر
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به برنامههای مرتبط با سلامت مادران گفت: در حال حاضر با ۱۴۱ مرکز در سطح کشور قرارداد داریم و بیش از ۱۳۰ هزار نفر در سامانه مادران ثبتنام کرده و خدمات دریافت کردهاند. میزان پوشش این طرح به حدود ۹۰ درصد رسیده و نگاه سازمان، نگاهی جامع به ارائه خدمات با کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم است.
چالش جدی تأمین منابع مالی
ناصحی یکی از مهمترین چالشهای سازمان بیمه سلامت را تأمین منابع مالی عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت تحت پوشش که بخش بزرگی از آنها آسیبپذیر هستند، بودجه فعلی پاسخگوی نیازها نیست. بودجه حوزه سلامت در حالی حدود ۹۰ همت است که طبق قانون باید حداقل دو برابر این میزان، یعنی بیش از ۱۸۰ همت باشد.
بدهیها و مطالبات مراکز طرف قرارداد
وی ادامه داد: در دو سال اخیر، بهویژه در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۳ همت بودجه برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده است. اگر قانون بهطور کامل اجرا شود، رقم مورد نیاز حدود ۱۸۳ همت خواهد بود. در صورت عدم تأمین بهموقع منابع، پرداخت مطالبات با تأخیر انجام میشود و این موضوع میتواند منجر به لغو قرارداد برخی مراکز درمانی و در نهایت آسیب به بیمهشدگان شود.
اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم و تمرکز بر پیشگیری
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به تفاهمنامه مرتبط با ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این قانون، سازمانهای بیمهگر پایه سلامت مکلف هستند حداقل ۵ درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را به ارتقای اصول پیشگیری اختصاص دهند. خوشبختانه برای اولین بار، هفته گذشته این موضوع در شورای عالی بیمه به تصویب رسید و مجوز اجرای آن صادر شد.
توسعه برنامههای خودمراقبتی و خدمات دیجیتال
ناصحی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، تمرکز بر خودمراقبتی است. با توجه به گسترش خدمات الکترونیک، بهویژه در میان جوانان، برنامههایی طراحی شده که افراد بتوانند بهصورت دیجیتالی از خدمات سلامت اولیه استفاده کنند. در مراحل بعدی، خانواده و جامعه نیز در این برنامهها دیده شدهاند.
پرداخت مطالبات داروخانهها و پزشکان
وی در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت مطالبات گفت: در بخش داروخانههای خصوصی، مطالبات تا پایان آبانماه پرداخت شده و در بخش پزشکان نیز پیگیریها برای تسریع در تأمین منابع ادامه دارد. با این حال، منابع فعلی کفایت نمیکند و نیاز به ترمیم جدی اعتبارات وجود دارد.
افزایش تعرفهها و پوشش بیمهای دارو
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره افزایش تعرفههای پزشکی و قیمت داروها گفت: هنوز عدد نهایی تعرفهها اعلام نشده است، اما آنچه در شورای عالی بیمه مطرح شده، افزایشهایی کمتر از ارقام مطرحشده در برخی گمانهزنیهاست. افزایش یکمیلیونتومانی برای ویزیت برداشت نادرستی است و ارقام مصوب بهمراتب کمتر خواهد بود.
وی افزود: آخرین افزایش قیمت دارو مربوط به ۵۱۹ قلم دارویی بوده که در سامانه اعمال شده و سازمان بیمه سلامت تلاش کرده در کنار مردم، این افزایشها را پوشش دهد. با این حال، ادامه این روند بدون تأمین منابع پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
تداوم خدمات رایگان و نظارت بر اجرا
ناصحی تأکید کرد: خدمات رایگان برای گروههای مشمول همچنان ادامه دارد و شناسایی افراد بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانههای اطلاعاتی و ارسال پیامک انجام میشود. از مردم خواسته میشود اطلاعات تماس خود را در سامانهها بهروز نگه دارند تا اطلاعرسانیها بهموقع انجام شود.
هشدار درباره پیامدهای عدم تخصیص بودجه
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پایان هشدار داد: در صورتی که مجلس منابع پیشبینیشده را بهطور کامل تخصیص ندهد، سهم پرداختی مردم افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است برخی مراکز درمانی به دلیل طولانی شدن بدهیها قراردادهای خود را لغو کنند. به همین دلیل، تأکید سازمان بر تأمین بهموقع و پایدار منابع مالی است تا بیمهشدگان متضرر نشوند.
انتهای پیام/