کارتهای بازرگانی در ساختار اقتصادی ایران، با هدف اصلی تسهیل مسیر تجارت، به عنوان شناسنامه رسمی فعالان اقتصادی تعریف شدند تا مجوزی برای واردات، صادرات و ابزاری جهت نظارت دولت بر جریان کالا و ارز باشند و به شفافیت بازار کمک کنند. با این حال، شواهد و آمارهای موجود نشان میدهند که این ابزار مهم نظارتی از هدف اصلی خود منحرف شده و به یکی از منشاءهای بیثباتی، فرار مالیاتی و تعهد گریزی ارزی تبدیل شده است.
این بحران، عمدتاً از طریق سوءاستفادههای سازمانیافته در قالب کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف، ساختار نظارتی تجارت خارجی را بهطور کامل دور زده است. این کارتها که اغلب به نام افرادی فاقد توان مالی یا حتی کارتنخواب صادر میشوند، تونلی برای فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور ایجاد کردهاند. آمارها حاکی از آن است که کارتهای یکبارمصرف در مدت کوتاهی، دهها برابر کارتهای عادی فعالیتهای کلان وارداتی انجام داده و سپس ناپدید میشوند، بدون آنکه سوءاستفادهگر واقعی قابل تعقیب و مجازات باشد.
این پدیده در واقع ضعفهای اساسی نظامهای مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی را نمایان ساخته و سبب ایجاد رانت و فساد گسترده در تجارت خارجی شده است که نتیجه آن کوچکتر شدن سفره مردم و تضعیف اقتصاد ملی است. مادامی که نرخ ارز چندگانه (غیر یکسان) وجود دارد، انگیزه سوداگرانه برای بهرهبرداری از این کارتهای صوری حفظ شده و ساماندهی این وضعیت نیازمند اقدامات ساختاری جدی در نظام ارزی و نظارتی کشور است.
دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی نشان میدهد که پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، فراتر از یک تخلف ساده، یک حفره قانونی و نظارتی است که سرمایههای ملی را بهسادگی از دسترس خارج میکند. هنگامی که شخصی در ازای مبلغی ناچیز، کارت بازرگانی خود را در اختیار سوءاستفادهکنندگان قرار میدهد، در عمل خود را بهعنوان یک سپر دفاعی در برابر قانون مطرح میکند. در پشت این سپر، فرار مالیاتیهای کلان، عدم بازگشت تعهدات ارزی و خروج میلیاردها تومان سرمایه از چرخه رسمی نظارت دولت صورت میگیرد.
رئیس اتاق ایران نیز اخیراً هشدار داده است که دامنه این سوءاستفادهها در حال گستردهتر شدن است. واقعیت این است که تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور، بهویژه در بخش ارزی، دارای شکافهای عمیق باشد و نرخهای چندگانه ارز وجود داشته باشد، انگیزه سوداگرانه برای دور زدن قانون از طریق این کارتهای صوری از بین نخواهد رفت. تکنرخی شدن ارز میتواند گامی اساسی در جهت کاهش این رانتها باشد، اما آیا این اقدام بهتنهایی کافی است تا دست سوداگران را از تجارت خارجی کشور کوتاه کند؟
این موضوع بغرنج و چندوجهی، لزوم بررسی عمیقتر سازوکارها و اصلاحات ضروری را برجسته میسازد. در همین راستا، برای واکاوی دقیقتر ابعاد و علل گسترش پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای و پیامدهای آن بر اقتصاد استان و کشور، با رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس صادرکنندگان خراسان رضوی به گفتوگو نشستیم.
ارز تکنرخی، گامی در مسیر شفافسازی تجارت کشور است
محمدرضا توکلیزاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- در گفتوگو با ایسنا و با اشاره به تحولات اخیر در سیاستهای ارزی کشور، گفت: اقداماتی که در راستای حذف چندگانگی نرخ ارز و رفع شکافهای موجود در این بخش انجام شده؛ میتواند فضای تجارت را شفافتر کرده و انگیزههای غیرمولد را بهتدریج از چرخه صادرات حذف کند.
وی با بیان اینکه بدنه اصلی تجارت خارجی کشور بر دوش صادرکنندگان واقعی و شناسنامهدار است، اظهار کرد: بخش عمده فعالان اقتصادی ایران از مسیر سالم، شفاف و حرفهای در حوزه صادرات و واردات فعالیت میکنند و منافع بلندمدت خود را در تداوم فعالیت قانونی، بازگشت ارز و حفظ اعتبار تجاری میدانند. به همین دلیل، تغییرات اخیر ارزی تاثیر منفی معناداری بر عملکرد این گروه نخواهد داشت.
توکلیزاده با اشاره به برخی آسیبهای ایجادشده در سالهای گذشته افزود: در مقاطعی، بهدلیل وجود فاصله میان نرخهای ارزی و بعضی خلاءهای نظارتی، زمینه برای بروز رفتارهای غیرحرفهای و استفاده ابزاری از ظرفیتهای قانونی فراهم شد؛ رفتارهایی که نه بازتابدهنده ماهیت تجارت کشور است و نه کمکی به توسعه صادرات میکند، بلکه صرفا به بیثباتی، ایجاد آمارهای غیرواقعی و خدشه به اعتماد اقتصادی منجر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تفکیک میان صادرکنندگان واقعی و فعالیتهای مقطعی و غیرتخصصی تصریح کرد: صادرکنندهای که بهصورت مستمر در بازارهای بینالمللی حضور دارد، به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز حیاتی دارد؛ چراکه سرمایه در گردش، تداوم تولید و حفظ بازارهای هدف، همگی وابسته به همین چرخه مالی است. بنابراین، عدم بازگشت ارز در فعالیتهای موردی و غیرمستمر، نمیتواند مبنای تحلیل صادرات کشور قرار گیرد.
وی تاکید کرد: استفاده ناصحیح از ابزارهای تجاری، از جمله بهرهگیری غیرمسئولانه از کارتهای بازرگانی(در قالب کارت بازرگانی اجارهای)، نه تنها کمکی به افزایش صادرات نمیکند، بلکه بهطور مستقیم به اقتصاد تجاری کشور و اعتبار بینالمللی ایران آسیب میزند. اینگونه اقدامات، در نهایت به زیان فعالان واقعی اقتصاد تمام میشود.
توکلیزاده با اشاره به ظرفیتهای نظارتی موجود خاطرنشان کرد: دولت و نهادهای مسئول، امروز ابزارهای دقیقتری برای رصد، پایش و نظارت بر فرآیندهای تجاری در اختیار دارند و انتظار میرود با بهرهگیری هوشمندانه از این سامانهها، مسیر فعالیتهای غیرشفاف محدود و فضای امنتری برای فعالان واقعی اقتصاد فراهم شود. آینده تجارت کشور در گرو اعتماد به بخش خصوصی سالم، تقویت نظارت هوشمند(و نه مداخله) و حذف انگیزههای رانتی است.
«کارت اجارهای» وجود خارجی ندارد
در ادامه کاظم شیردل -رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی- در گفتوگو با ایسنا، با رد وجود پدیدهای به نام «کارت اجارهای» در بازار، اظهار کرد: کارتی به نام کارت اجارهای در بازار وجود ندارد و این موارد صرفا شامل استدلالها و اظهارات برخی دوستان است. وقتی یک فعال اقتصادی از سازمان صمت و اتاق بازرگانی تقاضای کارت بازرگانی میکند، نباید آن را به منزله کارت بازرگانی اجارهای تلقی کرد.
وی در ادامه خواستار شفافسازی آماری در این خصوص شد و افزود: باید آمار کارتهای بازرگانی را بررسی کنیم؛ به عنوان مثال، باید مشخص شود تعداد کارتهای بازرگانی تا پیش از سال ۱۳۹۷، یعنی زمانی که تعهدات ارزی وجود نداشت و صادرکنندگان واقعی، صادرات خود را به نام خود انجام میدادند، چه میزان بوده است.
شیردل ادامه داد: سازمانهای ذیربط برای صدور کارت بازرگانی باید این کارتها را صرفا برای فعالان اقتصادی واجد شرایط صادر کنند؛ زیرا صدور کارت به منزله اعطای اعتبار به فرد است و پس از آن دیگر نمیتوان افراد را از انجام صادرات منع کرد یا درباره «اجارهای» بودن کارت قضاوت کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به سوءاستفادههایی که از کارتهای بازرگانی شده است، اظهار کرد: افرادی که واجد شرایط نبودند، کارت دریافت کرده و به تعهدات ارزی خود پایبند نماندند. این موضوع به قوانین و تعهدات ارزی بازمیگردد. به طور مثال، وقتی صادرکننده واقعی با سود تنها ۱۰ درصد برای صادرات خود مواجه است، چگونه میتواند بابت تعهدات ارزی، ۳۰ درصد ارزش اضافی روی کالای خود بکشد؟ این وضعیت خودبهخود فساد ایجاد میکند. همچنین، ورود افراد فاقد تخصص و کسانی که صلاحیت دریافت کارت را ندارند، زمینهساز رانت و فساد در کشور میشود.
شیردل با تاکید بر اینکه قصد زیر سؤال بردن سازمان صمت و اتاق بازرگانی را ندارد، افزود: هر دو نهاد باید درباره بخشنامههای تعهدات ارزی مدیریت لازم را اعمال کنند و پیش از صدور کارت بازرگانی، دستورالعملها، آموزشها و قوانین مرتبط را به متقاضیان فعال اقتصادی ابلاغ و اطلاعرسانی کنند.
عامل اصلی سوءاستفاده، اختلاف نرخ ارز است
وی اختلاف ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعهد ارزی را عامل اصلی استفاده از کارتهای بازرگانی برشمرد و گفت: تکنرخی شدن ارز اقدام بسیار مثبتی است. البته حذف ارز ترجیحی ممکن است پیامدهایی برای جامعه داشته باشد که دولت باید آن را مدیریت کند. در حال حاضر، یارانهای که به عدهای خاص تخصیص مییافت، قرار است در اختیار عموم مردم قرار گیرد؛ زیرا در گذشته، ارز ترجیحی به دست عدهای خاص میرسید، اما کالای وارداتی را به قیمت آزاد میفروختند و تنها همین عده سود میبردند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید کرد: دولت باید این جراحی اقتصادی را زودتر انجام میداد، اما اکنون نیز باید مورد حمایت واقع شود و در اجرای این تصمیم مصمم باشد و عقبنشینی نکند. قطعاً با اجرای این تصمیم، در دو ماه آینده با مشکلات و چالشهایی مواجه خواهیم بود، اما پس از آن مشکلات مرتفع خواهند شد.
شیردل در توضیح سازوکار حذف فساد افزود: در شرایط تکنرخی، صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً به واردکننده خواهد فروخت و دیگر آن اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی وجود نخواهد داشت؛ در نتیجه، صادرکننده واقعی کالای خود را به نام خود صادر میکند و سودش شفاف خواهد بود. با این اقدام، رانت و فساد خودبهخود حذف میشود. دولت باید حمایتهای لازم را برای اقشار کارمند و کارگر جامعه برنامهریزی کند تا آسیب نبینند. اگر این اقدامات به موازات هم انجام شود، ظرف دو ماه آینده شرایط بهبود یافته و عرضه و تقاضا بر بازار حاکم خواهد شد، نه قوانین و دستورالعملها.
کاهش ۱۰ درصدی صادرات خراسان رضوی
شیردل خاطرنشان کرد: تکنرخی شدن ارز فرصت بسیار مغتنمی برای توسعه و پیشرفت خراسان رضوی خواهد بود. در ۶ ماهه نخست سال، صادرات خراسان رضوی با افزایش ۳۷ درصدی همراه بود، اما طی یک ماه گذشته، طبق آمار گمرک، این رقم به حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش ۱۰ درصدی صادرات، ناشی از نوسانات نرخ ارز و معضل کارتهای بازرگانی بوده است.
وی تاکید کرد: پیشبینی ما این بود که صادرات در ۶ ماهه دوم سال، به دلیل نزدیک شدن به سال میلادی و عید نوروز، رشد خوبی داشته باشد، اما شرایط فعلی موجب کاهش آن شد. امیدواریم با تکنرخی شدن ارز، روند صادرات دوباره رو به رشد قرار گیرد.
بحران کنونی پیرامون کارتهای بازرگانی، بیش از آنکه یک مشکل فنی در صدور مجوز باشد، یک علامت هشدار جدی برای ضعفهای عمیقتر در ساختار اقتصادی کشور است. پدیده سوءاستفاده از این کارتها، چه تحت عنوان «اجارهای» یا «یکبارمصرف»، نتیجه مستقیم وجود رانت ساختاری ناشی از اختلاف نرخ ارز چندگانه و حفرههای نظارتی در سامانههای مالیاتی و گمرکی است.
همانطور که فعالان اقتصادی تأکید کردند، مادامی که سوداگری حاصل از اختلاف نرخ ارز، انگیزهای قویتر از شفافیت و تعهد ایجاد میکند، مسیر برای ورود افراد فاقد صلاحیت به تجارت باز خواهد بود. راهکار نهایی برای برچیدن این بساط، صرفاً محدود کردن صدور کارت نیست، بلکه اجرای کامل و قاطع جراحی اقتصادی تکنرخی کردن ارز است.
این اقدام، با حذف خودکار رانت ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعهد ارزی، انگیزه سوءاستفاده را از بین برده و صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی را به سمت تجارت شفاف سوق خواهد داد. در نهایت، موفقیت در ساماندهی این بخش حیاتی، نه تنها به تقویت پایههای تجارت خارجی و اقتصاد ملی منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی به ساختارهای نظارتی کشور را نیز احیا خواهد کرد.
انتهای پیام