به گزارش ایرنا، مدیریت بازار در دوران اصلاحات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک الگوی توسعهای و تجاری منسجم است؛ الگویی که به استانهای مرزی امکان دهد با اتکا به مزیتهای جغرافیایی و تجاری خود، نقش مؤثرتری در تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا کنند. چنین الگویی زمانی کارآمد خواهد بود که بر برنامهریزی مستمر، تصمیمگیری میدانی و نگاهی ملی به ظرفیتهای محلی استوار باشد.
در این چارچوب، «جراحی اقتصادی» نه صرفاً یک چالش، بلکه فرصتی برای بازتعریف نقش استانهای مرزی در نظام تأمین و تنظیم بازار تلقی میشود. به باور نگارنده، تحقق این رویکرد بر سه محور اصلی استوار است؛ محورهایی که میتوانند تهدیدهای کوتاهمدت اصلاحات اقتصادی را به فرصتهای پایدار تبدیل کنند.
نخست، توانمندسازی عرضه با تکیه بر ظرفیتهای مرزی؛ دوم، کنترل قیمت از طریق مکانیزمهای عملی، هماهنگ و غیراداری؛ و سوم، تنظیم هوشمند تقاضا از مسیر کالابرگ و شبکه توزیع هدفمند. این سه محور، شالوده الگویی را شکل میدهند که در آذربایجانغربی با یک چرخش تحولآفرین در نگاه به مرزها و ظرفیتهای محلی، وارد فاز اجرایی شده است.
«رضا رحمانی» استاندار آذربایجانغربی، در این دوران عبور با بهرهگیری از اختیارات تفویضشده دولت به استانداران مناطق مرزی و با «برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر»، توانسته مسیر جدیدی برای تنظیم بازار از طریق رویههای تجاری مرزی بازخوانی و عملیاتی کند؛ مسیری که در عین تسهیل واردات، به تقویت تولید داخلی نیز انجامیده است؛ تدابیر اندیشیده شده در این راستا سبب شده جریان ورود کالا همواره فعال بماند و بازار استان در برابر شوکهای ناگهانی اقتصادی، از ثبات نسبی برخوردار شود.
مدیریت زنجیره تأمین؛ از کنترل قیمت تا ثبات بازار
در امتداد بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای مرزی، مدیریت بازار در آذربایجانغربی بهگونهای پیش رفته که قیمت برخی اقلام پرمصرف، بهویژه گوشت مرغ، حتی پایینتر از نرخ مصوب عرضه شده است؛ موفقیتی که نشان میدهد کنترل قیمت، صرفاً با دستور اداری محقق نمیشود.
این دستاورد حاصل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین و ایجاد هماهنگی مستمر میان دستگاههایی چون جهاد کشاورزی، تجار، تسهیلگران اقتصادی و نظارت میدانی دقیق بر بازار است.
در کنار آن، توزیع هدفمند اقلام اساسی از طریق فروشگاههای تعاونی و زنجیرهای و اجرای طرح کالابرگ، نقش مکمل این راهبرد را ایفا کرده است.
فعالسازی حدود ۱۰ هزار واحد صنفی و بیش از یکهزار فروشگاه زنجیرهای در استان، موجب شده کالابرگ به ابزاری برای «خرید مطمئن و آرام» تبدیل شود. همزمان، واریز مستقیم کمکهای معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، هدفمندی یارانهها را از سطح شعار به عرصه عمل نیز نزدیک کرده است.
جراحی اقتصادی؛ از تهدید مقطعی تا فرصت ملی
استاندار آذربایجانغربی بارها در نشستهای تخصصی مختلف تأکید کرده است که «جراحی اقتصادی» را نه تهدید، بلکه فرصتی برای ایفای نقشی متفاوت در اقتصاد کشور میداند نقشی که استانهای مرزی در آن سهامدار هستند.
در همین راستا، چشمانداز تبدیل استان به مرکز تأمین اقلام اساسی کشور، راهبردی است که اکنون پس از طی مراحل موفق خود از سطح محلی به سطح ملی ارتقا یافته است.
تقویت تولید داخلی و امنیت غذایی با تکیه بر ظرفیتهای استانی، محور دیگر این سیاست است؛ محوری که با افزایش تولید گوشت، جوجهریزی هدفمند، توسعه تولید قراردادی و واردات مدیریتشده اقلامی مانند حبوبات، برنج و روغن نباتی دنبال شده است. تأکید بر «وفور کالا با قیمتهای واقعی» نشان میدهد هدف صرفاً تأمین کمّی نیست، بلکه دسترسی عادلانه و پایدار نیز مدنظر قرار دارد.
در کنار مدیریت روزمره بازار، نگاه آیندهنگر نیز در سیاستهای اقتصادی استان مشهود است. برنامهریزی زودهنگام برای تأمین کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان و عید نوروز، علاوه بر تزریق آرامش به بازار و تقویت امنیت روانی جامعه، امکان تأمین مازاد و ارسال کالا به سایر استانها را نیز فراهم کرده است.
از راهبرد استانی تا تصمیم ملی؛آذربایجانغربی پایگاه تأمین ملی میشود
تأمین بخشی از نیاز بازار کشور از طریق استانهای مرزی و فعالسازی مرزها برای مدیریت بهینه بازار، راهبردی بود که استاندار آذربایجانغربی در نشست ملی هفته گذشته بانک مرکزی با حضور رییسجمهور مطرح و پیشنهاد کرد.
برگزاری این نشست، که در پی مطالبات و پیشنهادهای استاندار آذربایجانغربی شکل گرفت، نشان داد استراتژی اقتصادی استان نه مقطعی و واکنشی، بلکه مبتنی بر تحلیل ساختاری اقتصاد دوران گذار است. تأکید رضا رحمانی بر حذف بروکراسیهای کندکننده، ناظر بر ضرورت همزمانی سرعت تصمیمگیری با سرعت تقاضا در بازار است.
تفویض اختیار به استانداران مرزی برای استفاده از واردات بدون ارز، تهاتر و واردات ملوانی و کولبری بدون معطلی در سامانهها، یک چرخش مهم در حکمرانی اقتصادی بهشمار میرود؛ چرخشی که در آن استاندار از «مجری صرف» به «تنظیمگر بازار منطقهای» و مرز از گلوگاه اداری به «سوپاپ اطمینان بازار» تبدیل میشود.
با این تصمیمات، چشمانداز تبدیل آذربایجانغربی به مرکز تأمین اقلام اساسی کشور که طی یک سال اخیر از سوی مقام عالی استان پیگیری شده بود از سطح ایده به مسیر اجرایی نزدیکتر شده است و استانی با زیرساخت مرزی و لجستیکی فعال، تردد روزانه صدها ناوگان تجاری و تجربه موفق کنترل بازار، اکنون میتواند نقش «لنگر ثبات بازار» را نهتنها برای شمالغرب، بلکه برای کل کشور ایفا کند.
به گزارش ایرنا، نشست رفع موانع تأمین کالا از استانهای مرزی را میتوان تثبیت ملی یک راهبرد استانی دانست؛ راهبردی که آذربایجانغربی را از یک استان مرزی صرف، به بازیگری فعال در امنیت غذایی کشور و شکلدهنده سیاستهای اقتصادی مرزی تبدیل کرده است.
در دوران گذار اقتصادی، این مدل نشان میدهد اگر مرز، اختیار و مدیریت میدانی بهطور همزمان فعال شوند، میتوان تهدیدهای اصلاحات اقتصادی را به فرصتهای توسعهای پایدار بدل کرد؛ الگویی که آذربایجانغربی امروز در خط مقدم اجرای آن قرار دارد.