صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، غبار تاخت و تاز آشوبگران و عناصر فرصت طلب که داغ فراق هموطنان بسیاری را بر دل ها نشاند؛ بر اعتراضات شفاف بازاریان نسبت به اوضاع اقتصادی و نوسان بی امان قیمت ها نیز سایه انداخت و تاکنون آن طور که باید صدای جامعه در این خصوص شنیده نشد. موضوعی که به نظر می رسد نباید آن را ساده انگاشت؛ چرا که «نان را از هر طرف بخوانیم نان است» و عامه مردم در کنار به دوش کشیدن اندوه اتفاقات هولناک و ددمنشانه اخیر، صبورانه و نجیبانه هنوز برای معاش و تنگناهای آن در نگرانی به سر می برند. اعتراض اصناف و بازاریان به تعبیر مسوولان کلان کشور از جمله رهبر معظم انقلاب، مطالبه ای به حق و بدیهی بود که این قشر مهم جامعه توانستند آن را به شکل متعارف و بدون حاشیه منتقل کنند؛ اما اغتشاشگران و آشوب طلبان، همه توان خود را برای منحرف کردن مسیر این کنشگری مدنی به کار گرفتند. اگرچه برخی تحلیل گران بر این باورند جامعه واکنشی ایران، سبک و سیاق اعتراض مدنی را نیاموخته و برای خلاء قانونی این نیاز اجتماعی نیز ساز و کاری اندیشیده نشده است؛ اما جامعه‌شناسان ریشه رخدادهای اخیر را در انبوه مشکلاتی که مدت ها به حال خود رها شده و یا آن گونه که انتظار می رفت به آن ها پرداخته نشده می دانند. واقعیتی که تنها کافیست به کف جامعه رفت تا آن ها را به طور ملموس و از نزدیک احساس کرد. شاید ریشه این غفلت در همین نزدیکی هاست؛ خاصه اینکه بدانیم به اذعان کارشناسان، جنگ ۱۲ روزه نمود عینی«روح جمعی ایرانیان» بود. به جرات می توان گفت در آن روزها «همبستگی» و «سرمایه اجتماعی» به اوج خود رسید و همین مساله مدیریت بحران نظامی و جنگ غافلگیرانه را تسهیل کرد. تجلی سرمایه اجتماعی در طول جنگ ۱۲ روزه، به قدری خیره کننده و غیرمنتظره بود که خیلی زود در روزهای پس از نبرد، سوژه مشترک تحلیل های کارشناسان و رسانه ها قرار گرفت. ظهور این خصیصه جمعی آن هم از میان تنگنای مشکلات اقتصادی و اجتماعی در باور نمی گنجید اما ایرانیان در آن بحبوحه مهیب، تکلیف خود را ادا کردند و هوشیارانه و همدلانه پای وطن ایستادند. در سایه این همدلی؛ آرامش در دل طوفان برقرار شد و متولیان کشور با قوت قلب و تمرکز دوچندان برای دفاع از مام میهن با کارسازترین تدابیر نظامی به میدان آمدند و این گونه بود که بساط نبرد تحمیلی ۱۲ روزه بسیار زود جمع شد و ایران بار دیگر به خود بالید. مدتی پس از آتش بس؛ آنچه با یکصدایی و همگرایی از سوی مسوولان کلان و میانی عنوان می شد این بود که حالا باید قدر این مردم را دانست و صدای بی صدایان را شنید. اما دیری نپایید که نه در روزمرگی های پس از جنگ ۱۲ روزه، نه در سیاست گذاری های کلان و نه در بطن آنچه به زندگی مردم مرتبط می شد نه تنها اقدام ملموس و عملیاتی برای نگهداشت این سرمایه احیا شده اجتماعی انجام نشد بلکه قیمت ها از دلار و طلا گرفته تا کالاهای مورد نیاز مردم، شتاب افسارگسیخته گرفت و جامعه خود را در این سربالاییِ نفس گیر تنها دید. در این میان، تغییر چندانی نیز در ساز و کارهای رفاهی و اجتماعی جامعه که همواره جزو مطالبات پرتکرار اقشار مردم بود از جمله وام ازدواج و معطلی کلافه کننده متقاضیان، تکمیل طرح های مسکن، وام فرزندآوری، کمک های معیشتی، مطالبات کارگران، رفع بی عدالتی، ساماندهی بازار خودرو و مواردی از این دست اتفاق نیفتاد و امید برای گذران یک زندگی معمولی به خصوص در طبقه جوان جامعه به یغما رفت. اگرچه بخشی از گره های اقتصادی کشور به مساله همیشه در صدر تحریم ها باز می گردد و در این مساله تردیدی نیست اما «رهاشدگی مدیریت بحران های به هم پیوسته اقتصادی و اجتماعی» کار را به جایی رساند که کاسه صبر گروه هایی از مردم از جمله اصناف و بازاریان شکست. این گونه شد که جامعه به این نتیجه رسید برای شنیده شدن به ناچار باید به کف خیابان بیاید و فریاد بزند. کشانده شدن مطالبات بدیهی مردم به خصوص نسل جوان به کف خیابان در حالی اتفاق افتاد که تا پیش از آن، مسببان داخلی نابسامانی اقتصادی در لایه های پیدا و پنهان این بخش و مدیران دانه درشت و ریز که در رفع این چالش ها قصور داشته اند آنطور که باید کارآمد و پاسخگو نبودند و انباشت نارضایتی های اجتماعی در سایه غفلت و بی توجهی شتاب گرفت. این در حالی است که در سال های اخیر، جامعه شناسان بارها برای ظهور این خشم اجتماعیِ پنهانِ برآمده از ناکامی های دنباله دار بین اقشار مردم هشدار داده بودند. موضوعی که تجربه نشان می دهد همواره مورد سوء استفاده فرصت طلبان و بدخواهان داخلی و خارجی قرار می گیرد. اغتشاشات دی ۱۴۰۴ با اجرای سیاست های اقتصادی دولت برای یکسان سازی نرخ ارز که البته درک نتایج مثبت آن برای مردم زمانبر است مقارن شد. به همین دلیل اثر اقداماتی نظیر اصلاح دهک بندی ها، اختصاص کالابرگ و زمزمه ارائه تسهیلات خرید کالا نیز هنوز در غبار روزهای تلخی که گذشت کمرنگ است و آنچنان که باید کام مردم شیرین نشد. از این رو «چرایی» و «چیستی» جراحی اقتصادی دولت که در سایه ناآرامی های اخیر چندان به چشم نیامده؛ موضوعی است که باید برای آن پیوست رسانه ای و تبیینی تعریف شود. شاید راهبرد کلیدی «کارِ۲ برابر» تکلیف همه مسوولان کلان و میانی را مشخص کرده است. جامعه شناسان حالا دیگر با صراحت بیشتری بازبینی ساز و کارهای موجود در همه بخش ها و تغییر موثر آن ها به نفع مردم با هدف پدیدار شدن بیشترین رضایتمندی اجتماعی را ضروری می دانند. از طرفی سال هاست کنشگری معقول طبقات اجتماعی ایران در نبود قانون شفاف برای اعتراض مدنی گاهی به پایان تلخ، سخت و پرمخاطره منتهی می شود که باید برای آن چاره یابی کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی با ۲۱۵ رای موافق و بدون رای مخالف با کلیات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» موافقت کرده اند که باید دید فرجام این همگرایی هوشمندانه اما دیرهنگام در پیچ و خم ساختارهای مربوطه چه خواهد شد. واگویه مشترک پژوهشگران اجتماعی در عبور از رخدادهای تلخ دی؛ این است که آنچه دستاویز فرصت طلبان قرار گرفت نباید به حاشیه رانده شود. پُر واضح است در آشوب ها و ناآرامی های اخیر از کنار اعتراض آگاهانه توده های مردم نمی توان به سادگی گذشت. به طور یقین مرز بین «اغتشاشگر» و «تروریست» با «مردم عادی اما معترض» مشخص است. بسیاری از تحلیگران معتقدند مفسدان اقتصادی و مسوولان ناکارآمد نیز باید به اندازه اغتشاشگران، از اجرای مقتدرانه قانون در بیم و هراس باشند و فضای فعلی جامعه نباید عمدی یا سهوی به سمت مفاهیمی برود که در آن باز هم از گلایه های کف جامعه خبری نیست، گرچه امنیت و مجازات تهدیدگرانِ آن نیز همواره مطالبه صریح و قاطع آحاد مردم بوده است. اقشار مختلف مردم در گوشه گوشه این سرزمین، سهم خود را در همه بزنگاه های حساس و سرنوشت ساز کشور ادا کرده اند. نتایج سنجش های اجتماعی حاکیست ساختار برنامه ریزی و سیاست گذاری باید به گونه ای متحول شود که تاب آوری طبقات مختلف جامعه در شرایط پیش رو ترمیم و تثبیت شود. در پس این روزها حقیقت این است مردمان ایران، وطن را چه در هنگامه رنج دوران و چه در روزهای سُرور با همه آواها، الفبا و واج هایش عاشقانه نجوا می کنند. صدای ایرانیان در سرایش وطن از «و» تا «نون» هنوز هم رسا و پرآوازه است؛ رنج معاش اگر بگذارد و بگذرد.∎​