به گزارش گروه رسانهای شرق،
نوسانات نرخ دلار، قیمت بلیت هواپیما را افزایش داد. با این حال متولیان دولتی بدون اشاره به این واقعیت، ایرلاینها را مقصر افزایش قیمت بلیت هواپیما نشان میدهند.
ساز ناکوک دلار
افزایش قابل توجه قیمت بلیت هواپیما، سفرهای هوایی را از سبد هزینه بسیاری از خانوادههای ایرانی حذف کرده است. در حال حاضر نرخ بلیت رفت و برگشت هواپیما در برخی مسیرهای پرتردد گاهی به اندازه نصف حقوق مصوب کارگران و بازنشستگان تمام میشود و سفر هوایی را از سبد هزینه بسیاری از خانوادهها خارج کرده است. به طوری که حالا انجمن شرکتهای هواپیمایی خبر میدهد میزان پروازهای داخلی در شش ماه نخست امسال حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است. شرکتهای هواپیمایی توضیح میدهند دولت نرخ دلار ایرلاینها را بهشدت افزایش داده و موجب گرانی بلیت هواپیما شده است. با این حال برخی نهادهای دولتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بدون اشاره به این واقعیت، تلاش میکنند ایرلاینها را مقصر ماجرا قلمداد کنند.
شرکتهای هواپیمایی توضیح میدهند افزایش قیمت بلیت هواپیما نتیجه مستقیم جهش نرخ تسعیر ارز است. فعالان صنعت هوایی اعلام میکنند با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای ایرلاینها ارزی است، رشد نرخ ارز و عوارض و خدمات دلاری، باعث رشد قیمت تمامشده بلیت شده است. با وجود این افزایش هزینهها، به دلیل کاهش تقاضا، بسیاری از بلیتها کمتر از سقف مصوب فروخته میشوند.
همزمان، تحریمها و زمینگیری حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد ناوگان، صنعت هوایی کشور را با بحران جدی مواجه کرده است. بهگفته سامانی در حال حاضر قیمت بلیتهای پروازها براساس نرخ دلار نزدیک به 140 هزار تومانی در تالار دوم ارزی محاسبه میشود. همچنین طبق ماده ۸۷ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بهمنظور ارائه برخی خدمات فرودگاهی، هفت هزار تومان در هر بلیت برای مسافران ایرانی و مبلغ ۳۵ هزار تومان برای مسافران خارجی دریافت میشود.
اردیبهشت امسال بود که سازمان توسعه تجارت از برنامه وزارت صمت برای تالار دوم ارز تجاری خبر داد تا جایگزین معاملات ارز اشخاص شود و معاملهگران و بازرگانان بتوانند در یک بستر شفاف و بر اساس قیمت توافقی اقدام به داد و ستد ارز خود کنند؛ این تالار در خردادماه آماده بهرهبرداری شد اما جنگ ۱۲روزه، بهرهبرداری کامل آن را به تعویق انداخت تا در مردادماه فعالیت آن شکل گرفت. راهاندازی این تالار مستند به جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده که براساس آن «صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانشبنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند».
براساس سرفصلهای 63گانه ارز خدماتی که در وبگاه مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز منتشر شده، ارز مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی در زمره ارز خدماتی تعریف شده است که مواردی چون هزینه بیمه بدنه هواپیماهای ایرانی، هزینه شرکتهای هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی را در بر میگیرد.
افزایش قابل توجه قیمت بلیت هواپیما حالا موجب کاهش مسافران هوایی و درآمد ایرلاینها شده و همین موضوع در کنار تشدید تحریمها سبب شده است شمار قابل توجهی از هواپیماهای فرسوده کشور از خط عملیاتی خارج شوند و در مقاطعی کمبود بلیت هواپیما در بازار رخ دهد. در همین زمینه مهدی فرهمند، مدیر کل دفتر اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به شرایط فعلی بازار صنعت هوایی گفته است: نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات و محدودیت ظرفیت ناوگان هوایی، سه عامل اصلی گرانی بلیت هواپیما هستند و بخش عمده تغییرات قیمتی اخیر به همین موارد بازمیگردد. به گفته فرهمند، ایرلاینها طی ماههای گذشته با رشد قابل توجه هزینههای ارزی، تعمیر و نگهداری هواپیما، تأمین قطعات مصرفی و خدمات فنی مواجه شدهاند؛ مسائلی که هزینه نهایی پرواز را بالا برده و در نهایت در قیمت بلیت منعکس شده است. این شرایط در مسیرهای پرتقاضا مانند تهران–مشهد، تهران–کیش و برخی پروازهای خارجی، زودتر خود را نشان میدهد. با این حال دولت همچنان اصرار دارد در قیمتگذاری بلیت هواپیما مداخله کرده و به ایرلاینها فشار میآورد نرخ بلیت را سرکوب کنند. در همین زمینه سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده هرگونه فروش بلیت خارج از سقفهای مصوب، تخلف محسوب میشود و نظارتها بر قیمتگذاری و فروش بلیت افزایش یافته است.
همچنین اخیرا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با صدور ابلاغیهای خطاب به انجمن شرکتهای هواپیمایی اعلام کرد افزایش ۲۴درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی بدون هماهنگی با نهادهای ذیصلاح غیرقانونی است. براساس این ابلاغیه، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نرخ خدمات حملونقل هوایی باید فقط براساس تغییرات واقعی هزینهها و با رعایت ضوابط قیمتگذاری اعمال و پیش از اجرا، گزارش آن به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه شود. در نامه سازمان حمایت تأکید شده است نرخها باید فورا به وضعیت قبلی بازگردد و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که عامل اصلی افزایش قیمت بلیت هواپیما دولت بوده و گفتنی است انجمن شرکتهای هواپیمایی از افزایش ۲۴درصدی نرخ بلیت هواپیما بنا بر دلایلی چون افزایش نرخ ارز مبادلهای به حدود 140 هزار تومان، افزایش ۲۴برابری نرخ سوخت هواپیما، اخذ ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده سوخت و همچنین اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مسافران خبر داده بود. همچنین این تشکل صنفی با اشاره به قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و حکم دیوان عدالت اداری مداخله برخی نهادهای دولتی در قیمتگذاری بلیت هواپیما را قانونشکنی خوانده و اعلام کرده است براساس رأی دیوان عدالت اداری شرکتها میتوانند نرخ بلیت هواپیما را تعیین کنند. تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری میگوید پس از قطعیت رأی، دستگاهها موظف به رعایت آن هستند و شرکتها نیز براساس آن عمل کردهاند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.