دکتر فرشاد مومنی با هشدار نسبت به عمیقتر شدن فقر، نابرابری و وابستگی ذلتآور کشور به خارج، محوریت عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی را نقطه کانونی اصلاحات دانست و گفت: اگر توزیع قدرت و صدا به صورت عادلانه اصلاح نشود، هیچ برنامه اقتصادی نمیتواند موفق شود و کشور در معرض بحرانهای بیسابقه قرار خواهد گرفت. شوکهای پیدرپی ارزی، ناکارآمدی دولت و تسلط مافیای بانکی، توان تولید ملی و معیشت خانوارها را به شدت آسیب زده و هرگونه اصلاح بدون تغییر عادلانه توزیع قدرت، بیثمر خواهد بود.
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در همایش «عدالت، معیشت، ایران» سخنان خود را با بیان تسلیت به ملت ایران آغاز کرد و اظهارداشت: بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم ایران و آینده کشور وارد میشود، ریشه در جهل و فساد دارد و لازم است کمک کنیم این گرفتاری حل و فصل شود. نقطه عزیمت این است که تصویری روشن از واقعیتهای موجود داشته باشیم. کل نظام قاعدهگذاری و تخصیص منابع در کشور، حتی اگر حسن نیت در کار باشد، نشاندهنده جهل غیرعادی نسبت به واقعیتهای موجود است. گزارشهای رسمی نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند پشتیبانی معیشتی هستند، اما مسئولان وقتی میخواهند مردم را آرام کنند، میگویند «خیالتان راحت باشد، مواد غذایی کافی آماده است» این سخنان حتی با حسن نیت، مانند نمک پاشیدن بر زخمهای عمیق است.
وی با بیان اینکه اگر روند سیاستهای نابخردانه ادامه یابد و از دل آن فقر، فلاکت، نابرابریهای ناموجه و وابستگیهای ذلتآور به خارج برآید و به شرایط آنومی مطلق برسیم، دیگر سنگی روی سنگ گذاشته نخواهد شد و مجال زیادی برای رسیدن به این وضعیت باقی نمانده است، درباره وضعیت تهدیدهای بیرونی و ضعف ظرفیتهای داخلی گفت: تهدیدهای بیرونی به عریانترین و زنندهترین شکل خودنمایی میکند و ظرفیتهای نظام اداری و اندیشهای داخلی به طرز فاجعهآمیزی ضعیف و فاقد مقبولیت و مشروعیت بایسته است. هر کس در این شرایط پنهانکاری را تجویز کند، حتی بدون پیوند با بیرونیها، مسیر آنها را هموار میکند.
این اقتصاددان محوریت عدالت را نقطه کانونی اصلاحات دانست و گفت: هیچ عنصری به اندازه محوریت یافتن عدالت در نظر و عمل قدرت، توان بسیج در شرایط کنونی ایران را ندارد. اما متاسفانه نظام تصمیمگیری جلوههای بدلی و منحط عدالت را عرضه میکند و بحث درباره آن از زاویه اندیشهای حیاتی است.
مومنی درباره تجربه توسعه عادلانه توضیح داد: در حرکت به سمت توسعه عادلانه، وجه نظری تمرکز بر کارکرد عدالت به جای ماهیت آن بوده است. در سطح عملی نیز با وجود اختلاف دیدگاهها، همه متفکران عدالت بر اولویت از میان برداشتن جلوههای عریان فقر، عقبماندگی و وابستگیهای ذلتآور به بیرون اتفاق نظر دارند. بنابراین کارکردهایی که برای عدالت انتخاب میشود، باید متناسب با شرایط کشور باشد.
وی با اشاره به پنج متغیر کنترلی عدالت، تصریح کرد: عدل اخلاقی به تعبیر شهید بهشتی زیربنای همه انواع عدالت است و اهمیت آن در جلوگیری از دروغ، ظلم و دزدی در شرایط کنونی ایران است. کارایی و بهره وری، خلاقیت و تولیدمحوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری این پنج متغیر کنترلی هستند. تمرکز بر این پنج کارکرد، راه نجات ایران در شرایط کنونی است و هر برنامه اصلاحی باید این اصول را در مرکز توجه قرار دهد.
مومنی در ادامه سخنان خود، چهارمین کارکرد عدالت را «مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود» و پنجمین کارکرد را «ملاحظات معطوف به پایداری» عنوان کرد و افزود: برنامه تعدیل ساختاری در طی نزدیک به چهار دهه گذشته، هولناکترین ضربهها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی حکومت وارد کرده است. کانونهای اصلی آسیبپذیریهایی که اکنون از آنها رنج میبریم، دقیقا همینهاست و باید به صورت برنامهای در مرکز توجه قرار گیرند. نکته بسیار کلیدی این است که منطقی که بهویژه در دولت فعلی برای استمرار این نابخردیها و سیاستهای مشکوک اتخاذ شده، منطق بسیار هولناکی است. استدلالها، عمدتا معطوف به اظهار عجز از تنبیه خلافکارها و خلاف قانون عملکنندگان است و بعد گفته میشود چون ما عاجزیم، پس چوب همه بیکفایتیها و بیصلاحیتیهایمان را باید بر سر مردم بزنیم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: این موضوع را با جزئیات و با استناد به اظهارات رسمی کشور در توجیه همین شوکهای پیدرپی به نرخ ارز توضیح داده و نشان دادهام که اگر واقعا ارادهای در کار باشد، هم بخش عمده عرضه ارز و هم بخش عمده تقاضای ارز به سهولت قابل کنترل است. اگر این کار انجام نمیشود و تنبیه مردم و فروش آینده کشور در اولویت قرار میگیرد، این میتواند ما را دچار همان شرایطی بکند که در جنگ ۱۲ روزه دیدیم؛ شرایطی که در آن، برخی از کسانی که قرار بود مراقب کشور باشند، به عامل بیرونیها تبدیل شدند و حتی بهترین و باکیفیتترین نیروهای ما را هدف قرار دادند.
مومنی این وضعیت را «بسیار تکاندهنده» توصیف کرد و گفت: اینکه بخش قابل اعتنایی از ساختار قدرت و نظام تصمیمگیریهای اساسی به تسخیر منافع مافیاها درآمده، از اینجا روشن میشود که حتی اگر بخواهید به بهانه بازارگرایی حرکت کنید، چرا به سراغ بیسوادترین، نفهمترین و مشکوکترین نسخهها میروید و از آنها توصیه میپذیرید؟ چهرههایی مانند دکتر جلالی نایینی و حتی هاشم پسران، به روشنی و با جزئیات توضیح دادهاند که هیچ عنصری به اندازه شوک نرخ ارز در دامن زدن به آتش التهاب تورم در ایران مؤثر نیست. اگر واقعا هوس بازارگرایی هم دارید، فارغ از همه نامربوطیهای آن با شرایط ایران، به سراغ کسانی بروید که بیشتر میفهمند، نه اینکه آدرسهای غلط مافیاها را محور قاعدهگذاریهای خود قرار دهید. در همین بدنه کارشناسی نزدیک به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور، بهویژه در قوه مجریه، مطالعات کارشناسی خوبی وجود دارد که ابعاد فاجعهآمیز تورمزایی این سیاستهای نابخردانه را بسیار واقعیتر به نمایش گذاشته است.
این اقتصاددان با بیان این پرسش انتقادی که اگر واقعا قصد اصلاح وجود دارد، چرا به این صداها توجه نمیکنید و آنها را خفه میکنید؟، عنوان کرد: بهجز این خطاها، با خلافگوییهای بسیار فاحش و بیمنطقگوییهای آشکار نیز مواجهیم؛ از جمله این عبارت تلخ و گزنده که میگوید من سیاست تورمزا را اتخاذ میکنم تا با رانت و فساد و نابرابری مبارزه کنم. این یک مضحکه است. از یکسو، اظهار عجز میکنند از بازگرداندن ارزهای صادراتی و میگویند چون جنگ است و ارز نداریم، مجبور به این اقدامات هستیم؛ اما همزمان، بهطور جنونآمیز و مشکوک، تقاضاهای ضدتوسعهای برای ارز ایجاد میکنند.
او تاکید کرد: هر کس که به نجات ایران فکر میکند، باید بر مفهوم توازن دوگانه تمرکز کند. این تصور که بتوان اصلاح اقتصادی انجام داد، پیش از آنکه توزیع قدرت عادلانه شده باشد، تصوری پوچ و بیمایه است. ما به یک خانهتکانی اساسی در این حوزه نیاز داریم. ساختاری که سفلهها، بیمایهها، فاسدها و چاپلوسها را بر دانایان ترجیح میدهد، بدیهی است که نمیتواند از عهده اصلاح واقعی اقتصاد برآید. هوش این ساختار برای شنیدن صدای مافیاها، رباخوارها و دلالها بسیار قویتر از توان شنیدن صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعهخواهان این کشور است. به همین دلیل، یکی از نیازهای خطیر امروز ما، توزیع عادلانه صداست. اما اینکه به سراغ معلمان، بازنشستگان و کارگران میروید و با آنها برخورد خشونتآمیز میکنید، معنایش این است که نتوانستهاید صدای آنها را بهموقع بشنوید و حالا میخواهید عجز خود را با تنبیه آنها جبران کنید. این رویکرد، ظالمانه، ضدتوسعهای و بحرانساز است.
مومنی در ادامه، «توانمندسازی دولت» را مهمترین اولویت کنونی کشور دانست و افزود: آنچه بهعنوان برآیند توان ذهنی و اجرایی دولت بروز میکند، بهطرز فاجعهآمیزی بازتابدهنده ضعف و تسخیرشدگی به دست مافیاهاست. در چارچوب تعدیل ساختاری، به این واقعیت توجه نمیشود که در شرایط بحران سیستمی، مواجهه موردی و بدون برنامه با مسائل، محکوم به شکست است. اما وقتی از برنامه صحبت میکنیم، سندی ارائه میشود که خود آن سند، بزرگترین اهانت به مفهوم برنامه توسعه است. منظور من، برنامهای با کیفیت توسعه است. در شرایط بحرانی، هیچ اکسیری به اندازه مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادیشان موثر نیست. اما در ساخت رانتی، برای همه این مفاهیم، بدل ساخته میشود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با استناد به دادههای رسمی گفت: وقتی میگوییم به بانکهای خصوصی رسیدگی کنید، پاسخ میدهند مردم واکنش نشان میدهند؛ در حالی که دادههای رسمی نشان میدهد ۷۴ درصد سپردههای بلندمدت متعلق به یک درصد سپردهگذاران است و در سه دهه گذشته، بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب ۶ درصد سپردهگذاران شده است. بیعدالتیها در قلب سیاست پولی ما عملیاتی شده و یکی از امالفسادهای اصلی، بانکهای خصوصی هستند که تبهکاریشان در تراز جنایت جنگی است، اما با نهایت شفقت با آنها برخورد میشود. بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی امکانپذیر نیست. تا زمانی که فساد متوقف نشود، تبهکاری بانکهای خصوصی مهار نشود، شوکدرمانی بهعنوان امالفساد متوقف نشود و در شرایطی که با بیسابقهترین روندهای حاکمیتزدایی از حکومت به دست حکومت مواجهیم، اصلاح و بهبود ممکن نخواهد بود.