به گزارش ایرنا، حسن پارسی پور روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: از مجموع اعتبارات تخصیص یافته ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه و ۲۳ هزار میلیارد ریال تخصیص به صورت نقدی بوده است، مجموع اعتبارات هزینهای ۲۱ دستگاه اجرایی استان در سال جاری، با احتساب سه هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار افزوده شده از سایر منابع، به رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده که از این میزان تاکنون ۳۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال معادل ۹۶.۷ درصد تخصیص یافته است.
وی در خصوص وضعیت درآمدهای استان اظهار کرد: در عملکرد ۱۰ ماهه، از مجموع ۴۵ همت تکلیف درآمدی، حدود ۳۵ همت محقق شده که نسبت به برنامه مصوب (۳۷.۵ همت)، حدود ۲.۵ همت عقبماندگی وجود دارد؛ اما با توجه به روند وصول درآمدها در ماههای پایانی سال، پیشبینی میشود نه تنها کسری جبران شود، بلکه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد درآمد نیز داشته باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در ادامه به تصویب و ابلاغ بسته حمایتی چهار هزار میلیارد ریالی برای بخشهای پیشران اقتصادی اشاره و اضافه کرد: طبق مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری، این اعتبار از محل کمکهای فنی و اعتباری و با رویکرد اهرمی توزیع شده که شامل ۲ هزار میلیارد ریال برای صنعت و معدن، هزار میلیارد ریال برای گردشگری و هزار میلیارد ریال برای کشاورزی است.
پارسی پور در خصوص جابهجاییهای اعتباری در راستای بهینهسازی بودجه گفت: در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر شد هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات استانی کسر و به اعتبارات ملی (توازن) افزوده شود تا در مقابل، ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نقد به طرحهای بخش آب استان اختصاص یابد که این مهم محقق شد.
وی در خصوص نسبت توزیع اعتبارات ملی و استانی توضیح داد: برخلاف رویکرد ۵۰-۵۰ مدنظر مرکز، در خراسان رضوی نسبت ۶۶ درصد استانی و ۳۴ درصد ملی تثبیت شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به تغییرات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و حذف قید «شهرستان» در بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی، نگرانیهایی برای شهرستانهای معدنی وجود دارد که در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و آییننامههای اجرایی، پیگیری لازم برای حفظ سهم شهرستانهای دارای معدن و بازگشت عواید به همان مناطق در دستور کار قرار دارد.
لزوم بازنگری فوری در مدیریت املاک دولتی
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از رویکرد انفعالی در مدیریت فضاهای اداری و املاک دولتی، بر ضرورت افزایش بهرهوری و تهیه گزارش جامع از وضعیت ساختمانهای اجرایی تأکید کرد.
غلامحسین مظفری با اشاره به فقدان اطلاعات دقیق درباره کاربری و مالکیت ساختمانها، دستور داد تا وضعیت فیزیکی تمام دستگاهها مشخص شود تا از تراکم نیروی انسانی در یک اداره و بلااستفاده ماندن فضا در ادارهای دیگر جلوگیری شده و با جابهجایی و تهاتر ساختمانها، بهرهوری افزایش یابد.
وی همچنین بر استانداردسازی محیط کار با اقدامات کمهزینه برای ارتقای بازدهی کارکنان تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به لزوم مطالبه سهم واقعی استان در بودجه ۱۴۰۵، از مدیران خواست تا با استدلالهای کارشناسی، حقوق استان خراسان رضوی را در برابر تخصیص ناعادلانه اعتبارات به مسوولان ملی پیگیری کنند و فقط به پیگیریهای سازمان مدیریت اکتفا نکنند.
مظفری همچنین بر لزوم نظم و انضباط اداری و پیگیری غیبت مدیران در جلسات تأکید نمود.
انتقاد نسبت به توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد جدی از نحوه توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ در بودجههای سالهای اخیر گفت: مبنای توزیع به جای شاخصهای اقتصادی، بر اساس تقسیم مساوی بوده است، این رویه باعث شده استانی با تقاضای ثبتشده ۲۰ هزار میلیارد تومانی، سهمی برابر با استانهای کوچک دریافت کند.
حامد حسینی همچنین به کاهش ۹۰ درصدی منابع تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این میزان پاسخگوی نیاز استان نیست لذا تصمیمگیری نمایندگان مجلس بر اساس عملکرد و نیاز واقعی استانها در بودجههای آتی ضروری است.
وی با اشاره به توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه توسط نهادهای حمایتی (تبصره ۲)، بر نبود نظارت کافی تأکید و پیشنهاد داد که دستگاههای اجرایی در فرآیند پرداخت این منابع که اثربخشی دقیقی از آنها در دست نیست، مشارکت داده شوند.
در این نشست، تصمیماتی شامل تزریق چهار هزار میلیارد ریال اعتبار جدید به بخشهای تولیدی با سهم ۵۰ درصدی صنعت و معدن، ۲۵ درصدی بخش کشاورزی و ۲۵ درصدی بخش گردشگری، تعیین تکلیف نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات اشتغالزایی سال ۱۴۰۴، تخصیص منابع حاصل از مسوولیتهای اجتماعی شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعمیر و تجهیز کارگاههای فنی و حرفهای استان اتخاذ شد.
در پایان، ۱۶ مصوبه کارگروه امور زیربنایی نیز به تصویب شورا رسید.