به گزارش خبرنگار ایرنا، جعفر قادری شنبه در نشستی در دانشگاه شیراز با بیان اینکه حذف چندنرخی بودن ارز یا ارز ترجیحی علاوه بر جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی، مانع از ایجاد انگیزه برای صادرات مجدد کالاهای وارداتی به کشورهای همسایه میشود، اظهار کرد: در مقاطعی با هدف حمایت از مصرفکننده و تولید برخی کالاها، دولت ناچار به وضع نظام چندنرخی ارز بود؛ نرخی پایینتر از نرخ ارز آزاد که از آن به عنوان ارز ترجیحی یاد میکنیم.
وی افزود: اما هنگامی که تفاوت نرخ آزاد و ترجیحی ارز زیاد میشود، مشکلاتی همچون رانت و فساد و کاهش انگیزه تولید و صادرات را به دنبال دارد.
چالشهای نظام چندنرخی ارز
استاد دانشگاه شیراز ادامه داد: علاوه بر این، تامین منابع ارزی برای دولت دشوار شده و فعالان اقتصادی نیز به سبب این تفاوت بالای نرخ، به جای اینکه صادرکننده باشند، میکوشند تا واردکننده شوند.
قادری گفت: از سوی دیگر، اگر کالایی با ارز ترجیحی تخصیص یابد اما مکانیزمی برای توزیع آن به افراد هدف وجود نداشته باشد، ممکن است واردکننده کالا را با ارز ترجیحی وارد و به قیمت آزاد به فروش برساند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین تفاوت قیمت کالای واردشده با ارز ترجیحی با قیمت در آن سوی مرزها، برای صادرات مجدد کالاهای واردشده به کشورهای همسایه ایجاد انگیزه میکند.
او بیان کرد: در این شرایط، دولت ناچار به تغییر سیاستهای ارزی شد تا این مفاسد و مشکلات را حذف کند.
مزایای حذف ارز ترجیحی؛ از حذف فساد تا افزایش انگیزه تولید
قادری گفت: وقتی نظام ارزی کشور تکنرخی باشد یا به سوی نظام تکنرخی حرکت کند، رانتهایی که میان نرخ ارز آزاد و ترجیحی وجود دارد از بین میرود و صادرات مجدد به کشورهای همسایه نیز محدود میشود.
رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تکنرخی شدن ارز، با افزایش هزینه واردات، انگیزه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی را بیشتر میکند.
قادری توضیح داد: به عنوان نمونه هنگامی که دانههای روغنی و نهادههای دامی با ارز ترجیحی وارد میشود، دیگر تولید این کالاها در داخل به صرفه نیست؛ اما وقتی به سوی ارز آزاد حرکت میکنیم، تولید داخلی بسیاری از کالاها و محصولات مقرون به صرفه خواهد بود.
وی حل مشکل تامین ارز را از دیگر مزایای اصلاح نظام ارزی کشور برشمرد و گفت: دیگر دولت مشکل تامین و تخصیص ارز را نخواهد داشت، چرا که تامین آن محدود به منابع ارزی در اختیار دولت نیست و واردکنندگان میتوانند از ارز دیگر صادرکنندگان نیز استفاده کنند؛ تامین آن به مراتب سادهتر میشود.