به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای شبکه خبری بلومبرگ، رای دیوان عالی پاناما در شامگاه پنجشنبه که قرارداد شرکت هنگکنگی سی کی هاچیسون (CK Hutchison Holdings Ltd) برای بهرهبرداری از دو بندر کلیدی در دو سوی کانال پاناما را باطل اعلام کرد، نقطه اوج ماهی بود که با شکستهای راهبردی پرسروصدای پکن در منطقه همراه شد.
برای نمونه، عملیات کماندویی ایالات متحده در کاراکاس در اوایل ماه جاری میلادی که بهسرعت نیکلاس مادورو را از قدرت برکنار کرد، با آغاز اعمال تعرفههایی تا سقف ۵۰ درصد بر بسیاری از صادرات چین به مکزیک همراه بود و این هفته نیز با لغو پروژه بزرگ روی(Zinc) یک کنسرسیوم چینی در بولیوی ادامه یافت.
با آنکه اکنون ایالات متحده عملا بر یک قیمومت یا حمایتگری در ونزوئلا نظارت میکند، پکن شاهد آن بوده که یک متحد ایدئولوژیک هرچند غیرقابل اتکا و از نظر مالی ورشکسته به حوزه نفوذ واشنگتن منتقل شده است. کاخ سفید همین حالا نیز در حال تعیین چارچوبهای توسعه ذخایر عظیم نفتی این کشور به شکلی است که منافع شرکتهای آمریکایی را در اولویت قرار میدهد و چین را در کشوری که تا همین اواخر اهرم نفوذ قابلتوجهی در آن داشت، به حاشیه میراند.
در بولیوی نیز دولت رودریگو پاز سیاستمداری چابک و کسبوکارمحور پس از دو دهه سوسیالیسم، کشور را به سمت راست هدایت کرده است؛ همترازی مجددی که از مسیر دموکراتیک رخ داده و شایسته توجه بیشتری است. تصمیم به کنار گذاشتن پروژه روی، نشانهای از بازنگری گستردهتر در ارزیابی منافع سرمایهگذاری چینی و بازتابی از تغییر اولویتهای ژئوپلیتیکی لاپاز است.
با این حال، رای پاناما ممکن است مهمترین عقبگرد چین باشد. کانال پاناما همچنان یکی از راهبردیترین زیرساختهای جهان است و حدود ۵ درصد از تجارت جهانی را جابهجا میکند. چین پس از ایالات متحده بزرگترین استفادهکننده از این آبراه است و بهطور بیسروصدا پیرامون آن رشتهای از داراییها ایجاد کرده است، هرچند خود کانال همچنان کاملا تحت کنترل مستقل «سازمان اداره کانال پاناما» باقی مانده است.
گرچه این دو بندر تا پیش از این بهطور رسمی در اختیار یک شرکت خصوصی مانند سیکی هاچیسون بود، پکن هرگز نگرانیها درباره میزان نفوذش بر آنها را رفع نکرد؛ بهویژه پس از آنکه سال گذشته تلاش کرد واگذاری این داراییها به کنسرسیومی به رهبری شرکت بلکراک را متوقف کند. طنز ماجرا این است که اگر زمانی تردیدی درباره ارزش ژئوپلیتیکی عظیم این بنادر وجود داشت، تلاش چین برای بههم زدن آن معامله همراه با لابیگری شدید در پاناما برای حفظ موقعیت خود عملا نشان داد که پای چه منافع بزرگی در میان است.
علاوه بر این، چین نهتنها دو بندر را از دست داده، بلکه دستاوردهایی را نیز که طی سالها از زمان برقراری روابط دیپلماتیک با پاناما و قطع روابط این کشور با تایوان در سال ۲۰۱۷(۱۳۹۶)، در دوران ریاستجمهوری خوآن کارلوس وارلا، با صبر و برنامهریزی به دست آورده بود، با خطر از دست رفتن مواجه میبیند.
پس از آنکه پاناما نخستین کشور آمریکای لاتین شد که به ابتکار «کمربند و جاده» چین پیوست، این کشور در دوران ریاستجمهوری خوزه رائول مولینو دوباره به سمت همسویی تاریخی نزدیک خود با واشنگتن حرکت کرده است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید یک سال پیش با دیدگاهی مداخلهجویانهتر نسبت به نیمکره غربی و تهدیدهای صریح برای بازاعمال کنترل آمریکا بر کانال برای نخبگان پاناما که بهطور سنتی نسبت به آمریکا حساساند، مجال مانور چندانی باقی نگذاشت؛ هرچند امتیاز بهرهبرداری از بنادر، بهدلیل تمدید شتابزده آن در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰)، مدتها پیش از آنکه ترامپ توجه خود را به کانال معطوف کند، نارضایتیهای واقعی و قابلاعتنایی ایجاد کرده بود. اگر «احیای دکترین مونرو» به یک پیروزی عینی و میدانی نیاز داشت، این تصمیم همان پیروزی است.
البته چین در آمریکای لاتین نفوذ خود را بهکلی از دست نداده است. پاناما با دقت بر بیطرفی کانال تاکید کرده و برنامهای برای تضمین قابلیت اتکای زنجیره تامین لجستیکی خود تا زمان برگزاری مزایدههای جدیدِ امتیازها دارد. در مقیاسی گستردهتر، چین همچنان خواهد کوشید از مسیر شراکتهای تجاری، ائتلافهای سیاسی و قدرت نرم، در سراسر منطقه نفوذ خود را گسترش دهد و از پیوندهای عظیم تجاری بهویژه در آمریکای جنوبی بهره ببرد. همانگونه که در تازهترین سند سیاستی راهبردی خود که در دسامبر منتشر شده آمده، دولت چین دستور کار بلندپروازانهای برای همکاری در حوزههای تجارت، زیرساخت، امور مالی، انرژی، تولید، غذا، فناوری و موارد دیگر را دنبال میکند.
اما رای دادگاه در این هفته، نشانه دیگری است از اینکه رقابت ژئوپلیتیکی بر سر آمریکای لاتین در حال قوت گرفتن است و الزاما به سود چین پیش نمیرود.