به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید جمال موسوی، در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به روند رو به رشد توسعه استان اظهار داشت: همافزایی شکلگرفته میان استانداری، شورای اداری استان و نمایندگان مجلس، مسیر توسعه پایدار زنجان را هموار کرده و نتایج آن بهصورت ملموس در رضایتمندی مردم قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه استان زنجان از ظرفیتهای بالایی در حوزههای معدنی و کشاورزی برخوردار است، افزود: این ظرفیتها امکان توسعه همهجانبه استان را فراهم کرده و با پیگیریهای انجامشده، بسیاری از پروژههای بر زمینمانده وارد فاز اجرایی شدهاند که این روند برای تعالی استان مفید بوده و ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم ماهنشان با اشاره به برخی پروژههای شاخص استان تصریح کرد: در موضوع سد «مشمپا» پیگیریهای مؤثری صورت گرفت و در حوزه سرمایهگذاری، ورود بخش خصوصی به برخی طرحها، الگوهای موفقی را رقم زده که میتواند در سایر استانها و ابرپروژههای کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
موسوی ادامه داد: در حوزه مسکن ملی نیز اقدامات و پیگیریهای مناسبی انجام شده و با توجه به تکلیف دولت برای تحویل 860 هزار واحد مسکونی، اختیارات خوبی به استانداران واگذار شده تا متناسب با شرایط شهری، در تأمین زمین و توسعه محدودههای شهری تصمیمگیری کنند.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی در استان زنجان اظهار داشت: در بخش راهسازی، نگاه ویژهای به پروژههای جادهای شکل گرفته و حضور وزیر راه و شهرسازی در استان، بهویژه در موضوع دوخطه شدن مسیر زنجان–قزوین، پس از حدود 20 سال، موجب تسریع در عملیاتی شدن این پروژه مهم شد.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در استان گفت: زنجان دارای ظرفیتها و پتانسیلهای قابلتوجهی است و با همراهی استاندار، نمایندگان و شورای اداری استان، بستر لازم برای جذب سرمایهگذاران فراهم شده است.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات معیشتی پرداخت و افزود: در بودجه سال 1405، هیئترئیسه مجلس بهویژه در حوزه حقوق و مزایا عملکرد قابل قبولی داشت و این افزایشها شامل کارکنان دولت شده و به کارگران نیز تسری خواهد یافت و همچنین تصمیم دولت در خصوص اصلاح سیاست ارز ترجیحی، هرچند اقدامی پرریسک بود، اما بهتدریج در حال اثرگذاری مثبت بر اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: این برنامه بهعنوان سند بالادستی دولت، رشد 8 درصدی اقتصاد را هدفگذاری کرده و اگرچه در سال نخست بهطور کامل محقق نشد، اما پیشبینی میشود در ادامه مسیر، حداقل 4 تا 6 درصد از اهداف رشد اقتصادی محقق شود.
نماینده مردم ماهنشان با تأکید بر استفاده از ظرفیت قرارگاههای محرومیتزدایی، بسیج سازندگی و نهادهای جهادی گفت: ورود این مجموعهها به استان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، نتایج ارزشمندی داشته و میتواند نقش مؤثری در جبران محدودیتهای بودجهای استان ایفا کند.
انتهای پیام/