جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سودان، که با ارائه گزارش کارینا خان، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) همراه بود، نقطه عطفی در روند بین‌المللی‌سازی جنایات جاری در این کشور محسوب می‌شود. برخلاف جلسات پیشین که عمدتاً بر کلیات و ابراز نگرانی متمرکز بود، این بار دادستان بین‌المللی با ارائه کیفری ساختاریافته و پشتیبانی شده از ادله فنی، پرده از ابعاد سیستماتیک و سازمان‌یافته خشونت‌هایی برداشت که علیه غیرنظامیان، به ویژه در منطقه دارفور، اعمال شده است. این گزارش بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، شهادت مستقیم بازماندگان، و بررسی الگو‌های رفتاری نیرو‌های مسلح تهیه شده و نشان می‌دهد آنچه رخ می‌دهد صرفاً درگیری نظامی یا «آثار جانبی» جنگ نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است که تحت تعاریف «نظامنامه رم» مصداق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت است.
مهم‌ترین تحول در این گزارش، گذار از مرحله ظن و اتهام کلی به مرحله ارائه ادله قانونی با قابلیت استناد در دادگاه است. دادستان بین‌المللی به موارد عینی و مکرری از کشتار جمعی غیرنظامیان، کوچ اجباری بر پایه تبار قومی، خشونت جنسی گسترده، و تخریب عمدی زیرساخت‌های حیاتی و مسکن اشاره کرده که همگی در شهر‌هایی مانند الفاشر و الجنینه به وقوع پیوسته است. تحلیل الگومحور این جنایات نشان می‌دهد که این اعمال تصادفی یا واکنشی نبوده، بلکه از یک الگوی از پیش طراحی شده برای ایجاد رعب، تضعیف اراده مقاومت و تغییر ترکیب جمعیتی مناطق استراتژیک پیروی می‌کند. استفاده از تکنولوژی مدرن مانند تصویربرداری ماهواره‌ای برای اثبات تخریب روستا‌ها یا ردگیری حرکت گروه‌های مسلح، بر اعتبار این ادله افزوده و مسیر را برای صدور احضاریه‌ها یا قرار‌های جلب علیه فرماندهان میدانی و طراحان این جرایم هموارتر می‌کند.
با این حال، واکنش شورای امنیت به این گزارش آشکارکننده شکاف عمیق بین انزجار اخلاقی و اقدام عملی در جامعه بین‌المللی است. اگرچه اکثر اعضا بر شدت فاجعه تأکید کردند، ولی این نهاد به دلیل منافع متضاد و محاسبات سیاسی قدرت‌های بزرگ، نتوانست به یک قطعنامه الزام‌آور و قاطع برای متوقف‌سازی فوری خشونت‌ها یا اعمال تحریم‌های مؤثر علیه عاملان دست یابد. این سکوت عملی، در حالی که مدارک محکمه‌پسند ارائه شده است، نوعی مصونیت عملی برای مرتکبان ایجاد می‌کند و پیام ناخوشایندی مبنی بر قابل تحمل بودن هزینه‌های این جنایات به آنان ارسال می‌نماید. در مقابل، نماینده دولت سودان با استقبال از این گزارش، بر این نکته تأکید کرد که فقدان مسئولیت‌پذیری و مصونیت از مجازات، سوخت اصلی تداوم درگیری‌هاست و خواستار تسریع در فرآیند‌های قضایی دیوان شد.
گزارش دادستان، همچنین روایت گمراه‌کننده «جنگ متقارن بین دو طرف» را که گاهی از سوی برخی محافل مطرح می‌شود، به چالش می‌کشد. مدارک نشان می‌دهد که یک طرف درگیری (اشاره به نیرو‌های شبه‌نظامی Rapid Support Forces) به طور سیستماتیک غیرنظامیان را به عنوان اهداف اصلی انتخاب کرده است. این تغییر در روایت، پیامد‌های حقوقی و سیاسی مهمی دارد و هرگونه تلاش برای عادی‌سازی یا ادغام این گروه در فرآیند‌های سیاسی آینده بدون عبور از پیش‌شرط محاکمه عادلانه را با مانع رو‌به‌رو می‌سازد. فشار افکار عمومی و نهاد‌های حقوق بشری بر پایه این گزارش می‌تواند مسیر گفت‌و‌گو‌های صلح را به سمتی سوق دهد که عدالت محور باشد، نه مصالحه‌محور به هر قیمت.
در افق پیش رو، انتظار می‌رود دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات خود را با تمرکز بیشتر و احتمالا با صدور احضاریه برای افراد خاص ادامه دهد. با این وجود، چالش اجرا به قوت باقی است. دسترسی به شواهد و متهمان در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح، و لزوم همکاری کامل دولت ملی بر اساس اصل مکمل‌بودن دیوان، از موانع عملی هستند. با این حال، تنها نفس افشاگری و مستندسازی در سطحی چنین بالا، هزینه سیاسی و بین‌المللی عاملان جنایت را افزایش می‌دهد، شبکه‌های حمایت مالی و تسلیحاتی از آنان را تحت نظر قرار می‌دهد، و مهم‌تر از همه، صدای قربانیان را به گوش جهانیانی می‌رساند که ممکن است در میانه انبوه اخبار روزمره گم شده باشد. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا جنایتی رخ داده، بلکه این است که اراده جامعه بین‌المللی برای تبدیل این محکومیت اخلاقی به اقدام عملی و بازدارنده چقدر است. پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده سودان، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بین‌الملل و ادعای حمایت از کرامت انسانی را مورد آزمون قرار خواهد داد.