شناسهٔ خبر: 76954064 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

استاندار تهران در گفتگو با آنا:

مسائل اصناف و بازاریان از طریق سازوکارهای وزارت کشور پیگیری می‌شود

معتمدیان با تأکید بر نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌عنوان نمایندگان عالی دولت، گفت: مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان از طریق سازوکارهای مشخص و... معتمدیان با تأکید بر نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌عنوان نمایندگان عالی دولت، گفت: مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان از طریق سازوکارهای مشخص وزارت کشور دریافت، منتقل و پیگیری می‌شود و تقویت ارتباط مستقیم با این اقشار در شرایط اقتصادی فعلی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

صاحب‌خبر -

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با تشریح سازوکار‌های موجود برای شنیدن مطالبات، دغدغه‌ها و اعتراضات مردمی از سوی استانداران، اظهار داشت: مجموعه وزارت کشور که شامل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌شود، به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح مختلف اجرایی، مسئولیت برقراری ارتباط مستقیم و مستمر با مردم را بر عهده دارند. در همین راستا، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و سپس استانداری‌ها به‌عنوان صف اول ارتباط میان مردم و دولت ایفای نقش می‌کنند و این ارتباط، یک سازوکار دائمی و نهادینه‌شده در ساختار اجرایی کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط میدانی و بی‌واسطه با اقشار مختلف جامعه افزود: این ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده است که مطالبات، مشکلات و دیدگاه‌های مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت، بررسی و از مسیر‌های قانونی و اجرایی پیگیری شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های موجود در سطح جامعه صورت گیرد.

استاندار تهران در ادامه، با اشاره به شرایط فعلی کشور و فشار‌های اقتصادی موجود، تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی که امروز مردم، اصناف و بازاریان با آن مواجه هستند، ضروری است همکاران ما در مجموعه‌های بخشداری، فرمانداری و استانداری، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و رویکردی فعال‌تر، ارتباط نزدیک‌تر و مستمرتری با نمایندگان اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برقرار کنند.

معتمدیان خاطرنشان کرد: برقراری این ارتباط نزدیک، زمینه دریافت دقیق‌تر مسائل و مشکلات این اقشار را فراهم می‌کند و کمک می‌کند تا مطالبات آنان به‌صورت صحیح و کارشناسی‌شده منتقل شود. ان‌شاءالله از طریق سازوکار‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود در دولت و وزارت کشور، اقدامات لازم برای پیگیری و حل این مشکلات با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی نظام اجرایی و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات به‌حق مردم است و تحقق این هدف، مستلزم ارتباط مستمر، شنیدن دقیق صدا‌های جامعه و اقدام عملی برای رفع مشکلات است.

انتهای پیام/