سارا پوردلجو- جهان‌صنعت نیوز: بازار ارز ایران سال‌هاست که دیگر فقط یک متغیر اقتصادی نیست؛ بلکه به آیینه‌ای از نااطمینانی‌های سیاسی، امنیتی و روانی جامعه تبدیل شده است. نوسان نرخ ارز، بیش از آن‌که حاصل سازوکارهای عرضه و تقاضا باشد، بازتاب مستقیم تنش‌های داخلی و خارجی و سیگنال‌های گاه‌وبیگاه بازیگران سیاسی است. در چنین فضایی، سیاست‌گذار پولی ناگزیر به اتخاذ راهکارهایی کوتاه‌مدت برای کنترل التهاب بازار می‌شود؛ راهکارهایی که اگرچه ممکن است در مقاطعی آرامش ظاهری ایجاد کنند، اما در نبود ثبات سیاسی و چشم‌انداز روشن، توان حل ریشه‌ای مسئله را ندارند. خبرها حاکی از آن است که بانک مرکزی سیاست ارزپاشی برای کنترل قیمت دلار را در پیش کرفته است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این سیاست یک مسکن موقت است یا می‌تواند آرامشی نسبی برقرار کند؟ بر همین اساس، گفت‌وگویی با مرتضی افقه، اقتصاددان، داشتیم.

قطعاً سیاست ارزپاشی بانک مرکزی را باید یک مسکن موقت دانست. نه بانک مرکزی توان ادامه‌دادن چنین سیاستی را دارد و نه در شرایط فعلی، افق روشنی از کاهش تنش‌های منطقی یا فرامنطقی پیشِ‌روی ماست. همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام، در حال حاضر متغیر اصلی و تعیین‌کننده، فضای جنگی و التهابی حاکم بر روابط ایران است؛ به‌ویژه تهدیدهای مرتبط با حمله آمریکا. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تلاش می‌کند این‌گونه القا کند که سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز موفق بوده است؛ در حالی که واقعیت چنین نیست. حتی اگر نرخ دلار تا محدوده ۱۵۰ یا ۱۶۰ هزار تومان کاهش یافته و سپس مجدداً بازگشته باشد، این به معنای موفقیت سیاست نیست. تا زمانی که فضای جنگی و نااطمینانی سیاسی برطرف نشود، این التهاب در بازار ارز باقی خواهد ماند. کافی است تنها یکی از مقامات ایران، آمریکا یا اسرائیل اظهارنظری مثبت یا منفی مطرح کند؛ مثلاً اعلام شود که به توافق نزدیک شده‌اند یا برعکس، مذاکرات به بن‌بست خورده است. همین یک جمله می‌تواند دوباره قیمت ارز را افزایش دهد و کل سیاست ارزپاشی را خنثی کند.

مسئله اصلی، بالا یا پایین‌بودن نرخ دلار نیست؛ بلکه بی‌ثباتی آن است. همین بی‌ثباتی است که هم بخش تولید و هم بخش مصرف را دچار سردرگمی و فرسودگی کرده است. این وضعیت فقط پیامد اقتصادی ندارد؛ بلکه اثرات روانی و اجتماعی جدی هم به همراه دارد. وقتی نرخ ارز بی‌ثبات است، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده دچار تقاضای مازاد و احتیاطی می‌شود. در مجموع، تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که کنترل دستوری و مقطعی بازار ارز، بدون پرداختن به ریشه‌های نااطمینانی سیاسی و امنیتی، نمی‌تواند به ثبات پایدار منجر شود. سیاست ارزپاشی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات بکاهد، اما در بلندمدت نه‌تنها فرسایش منابع ارزی را به دنبال دارد، بلکه انتظارات بی‌ثبات را نیز بازتولید می‌کند. آنچه اقتصاد ایران امروز بیش از کاهش یا افزایش مقطعی نرخ دلار به آن نیاز دارد، بازگشت پیش‌بینی‌پذیری و آرامش به فضای تصمیم‌گیری است؛ فضایی که تنها در سایه کاهش تنش‌ها و شفافیت در سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد. تا زمانی که این بستر فراهم نشود، بازار ارز همچنان به هر سیگنال سیاسی واکنش نشان خواهد داد و تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در چرخه‌ای از تردید و احتیاط باقی خواهند ماند.