جهان صنعت نیوز – راهبرد دفاعی جدید آمریکا با رویکردی آغاز میشود که از همان ابتدا فاصله خود را با ادبیات کلاسیک سیاست خارجی آمریکا نشان میدهد. مفاهیمی چون «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» نه بهعنوان ستون ثبات جهانی، بلکه بهمثابه مفاهیمی انتزاعی و فاقد کارکرد عملی توصیف میشوند. این نگاه، بازتاب مستقیم نگرشی است که قانون و نهادهای بینالمللی را محدودکننده آزادی عمل آمریکا تلقی میکند و اولویت را به تصمیمگیری یکجانبه میدهد.
در مقایسه با نسخههای پیشین، این سند نهتنها در محتوا بلکه در لحن نیز متفاوت است. تکرار مکرر شعار «اول آمریکا» و انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل نادیدهگرفتن منافع ملی، آن را به متنی نزدیک میکند که بیش از آنکه یک سند راهبردی صرف باشد، یادآور ادبیات کارزارهای انتخاباتی است. تمرکز ویژه بر نقش رئیسجمهور و ستایش صریح از تصمیمات او، نشان میدهد که سیاست دفاعی نیز در این چارچوب بهشدت شخصیسازی شده است.
اولویت بیچونوچرای دفاع از سرزمین اصلی
در این راهبرد، دفاع از خاک آمریکا بهعنوان «اولین و مهمترین مأموریت» نیروهای مسلح تعریف میشود. امنیت مرزها، مقابله با آنچه «اشکال تهاجم» نامیده میشود و هماهنگی مستقیم با نهادهای داخلی برای اخراج مهاجران غیرقانونی، جایگاهی مرکزی پیدا کرده است. بدین ترتیب، وظایف سنتی ارتش که معطوف به تهدیدات خارجی بود، بهطور آشکار به حوزه امنیت داخلی گسترش مییابد.
در کنار این رویکرد، پروژههای دفاع موشکی بلندپروازانه نیز بهعنوان ابزار تکمیلی دفاع از سرزمین اصلی مطرح میشوند؛ هرچند خود سند اذعان دارد که پیشرفت عملی این پروژهها محدود بوده است. با این حال، تکرار آنها در متن، نشاندهنده تلاش برای القای تصویری از آمادگی کامل در برابر هرگونه تهدید بالقوه است.
فاصلهگیری از مداخلهگری، تمرکز راهبردی بر نیمکره غربی
راهبرد جدید تأکید میکند که وزارت دفاع دیگر نباید درگیر «مداخلهگری، جنگهای بیپایان، تغییر رژیم و ملتسازی» شود. این گزاره در ظاهر نوید نوعی عقبنشینی از الگوی مداخلات گسترده گذشته را میدهد. اما همزمان، تهدیدهای علنی به استفاده از نیروی نظامی در نقاط مختلف جهان و اقداماتی که به تغییر حاکمیت در برخی کشورها منجر شده، نوعی تناقض آشکار میان گفتار و رفتار را برجسته میکند.
این دوگانگی نشان میدهد که اگرچه در سطح گفتمان، مخالفت با مداخلات پرهزینه مطرح میشود، اما در عمل، گزینه نظامی همچنان ابزاری مشروع و حتی ترجیحی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی تلقی میشود.
یکی از محورهای اصلی سند، احیای نوعی قرائت تهاجمی از دکترین مونرو است. در این چارچوب، نیمکره غربی بهعنوان حوزه نفوذ حیاتی آمریکا تعریف میشود و حفظ دسترسی نظامی و تجاری به نقاط کلیدی، از کانال پاناما تا مناطق استراتژیک دیگر، اهمیت ویژهای مییابد.
تأکید بر «دفاع فعال و بیواهمه از منافع آمریکا» در این منطقه، بههمراه توجیه اقدامات اخیر در آمریکای لاتین، نشان میدهد که این راهبرد، سلطه منطقهای را نهتنها مشروع، بلکه ضروری میداند. چنین نگاهی، پیام روشنی برای کشورهای همسایه دارد؛ ایالات متحده آماده است برای تثبیت موقعیت برتر خود از ابزار نظامی استفاده کند.
چین؛ تهدیدی بزرگ اما کنترلپذیر
اگرچه بخشهایی از سند به چین اختصاص دارد، اما در مجموع، تهدید ناشی از این کشور در مقایسه با اسناد قبلی کمرنگتر تصویر میشود. راهبرد بر «بازدارندگی از طریق قدرت» تأکید دارد، نه تقابل مستقیم. به رسمیت شناختن افزایش تاریخی توان نظامی چین، در کنار تأکید بر ثبات راهبردی و کاهش تنش، نشان میدهد که هدف اصلی، مدیریت رقابت است نه ورود به رویارویی آشکار.
نکته معنادار در این میان، غیبت کامل مسئله تایوان است. این سکوت، بهویژه در مقایسه با اسناد پیشین که بهصراحت از حمایت و نگرانی نسبت به وضعیت تایوان سخن میگفتند، حامل پیامی مبهم برای شرکای منطقهای است و میتواند نشانهای از تغییر اولویتها یا حداقل تلاش برای پرهیز از تشدید حساسیتها تلقی شود.
روسیه، ایران و کره شمالی؛ مسئولیت بر دوش متحدان
راهبرد دفاعی، تهدیدهای ناشی از روسیه، ایران و کره شمالی را واقعی اما قابل مهار معرفی میکند. در این چارچوب، نقش آمریکا محدودتر تعریف شده و از متحدان خواسته میشود که مسئولیت اصلی مقابله با این تهدیدها را بر عهده بگیرند. افزایش تقسیم بار و واگذاری رهبری عملیاتی به شرکای منطقهای، بهویژه در اروپا و خاورمیانه، یکی از تکرارشوندهترین مضامین سند است.
این رویکرد اگرچه میتواند به کاهش هزینههای مستقیم آمریکا منجر شود، اما از نگاه بسیاری از کشورها نشانهای از کاهش تعهد و تردید در پایبندی بلندمدت واشنگتن به نقش رهبری امنیتی تلقی میشود.
تهدیدهای تازه علیه ایران در سایه فشار نظامی
در حاشیه انتشار این راهبرد، لحن تهدیدآمیز تازهای در قبال ایران برجسته شده است. هشدار درباره حرکت گسترده نیروهای نظامی به منطقه و طرح گزینههای مختلف برای اعمال فشار، همزمان با تحولات داخلی ایران، نشان میدهد که گزینه نظامی همچنان بخشی از محاسبات است. انتقال ناوهای جنگی و تقویت حضور نظامی، بیانگر تلاش برای ایجاد اهرم فشار و تغییر موازنه روانی است؛ هرچند تجربه گذشته نشان داده که چنین تهدیدهایی همواره به اقدام مستقیم منجر نشدهاند. در این میان، ارزیابیهایی مطرح میشود که اقدام نظامی میتواند به تشدید بیثباتی داخلی در ایران منجر شود؛ تحلیلی که خود حامل ریسکهای جدی منطقهای است.
انتشار این سند در فضایی صورت میگیرد که برخی از متحدان آمریکا نشانههایی از خستگی و بدبینی نسبت به سیاستهای واشنگتن بروز دادهاند. تأکید مکرر بر اولویت منافع داخلی و کاهش تعهدات فرامرزی، میتواند این تصور را تقویت کند که آمریکا شریک قابل پیشبینی گذشته نیست. برای بسیاری از پایتختها، راهبرد جدید نهتنها بازتعریف اولویتها، بلکه بازتعریف نقش آمریکا در نظام بینالملل را به نمایش میگذارد.
∎