به گرزارش ایرنا، بازار مسکن در مرکز خراسان شمالی این روزها بیش از هر زمان دیگری در وضعیت شکنندهای قرار دارد؛ بازاری که همزمان با افزایش هزینههای ساخت، کاهش توان خرید خانوارها و رکود نسبی معاملات دستوپنجه نرم میکند.
در چنین شرایطی، تصمیم شورای شهر بجنورد برای افزایش ۴۰ درصدی عوارض ساختوساز، مانند موجی تازه بر سطح ناآرام این بازار افتاده و نگرانیها درباره آینده قیمت مسکن را دوچندان کرده است.
مصوبهای که با ۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و یک عضو غایب به تصویب رسیده، هنوز در انتظار تایید فرمانداری است؛ اما حتی پیش از اجرایی شدن نیز بحثهای فراوانی را میان فعالان حوزه ساختوساز، کارشناسان اقتصادی و شهروندان برانگیخته است.
بسیاری این تصمیم را نه صرفا یک افزایش اداری، بلکه عاملی بالقوه برای تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهایی میدانند که پیشتر نیز در تامین سرپناه با دشواری روبهرو بودهاند.
هزینه ساخت؛ زنجیرهای از افزایشهای پیدرپی
ساخت مسکن در بجنورد طی سالهای اخیر با رشد مداوم هزینهها همراه بوده است؛ از قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار گرفته تا هزینههای فنی، اداری و بیمهای؛ حالا افزایش ۴۰ درصدی عوارض شهرداری در کنار دریافت ۲۷ درصد حق بیمه تامین اجتماعی، حلقه تازهای به این زنجیره افزوده است.
افزایش ۴۰ درصدی عوارض ساختوساز، هزینه تولید مسکن را در بجنورد وارد مرحله تازهای کرده است
سازندگان میگویند حاشیه سود پروژههای ساختمانی بهقدری کاهش یافته که هر افزایش هزینهای مستقیما به قیمت نهایی واحدهای مسکونی منتقل میشود.
در بازاری که قیمت زمین و مصالح پیشتر جهشهای قابلتوجهی را تجربه کرده، اضافه شدن بار مالی جدید میتواند پروژههای کوچک و متوسط را از توجیه اقتصادی خارج کند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش هزینههای تولید، بهندرت توسط سازنده جذب میشود و در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد؛ مصرفکنندهای که همین حالا نیز فاصلهای عمیق میان درآمد و قیمت مسکن احساس میکند.
شکاف میان قدرت خرید و قیمت مسکن
در خراسان شمالی، سطح درآمد بسیاری از خانوارها با سرعت رشد هزینههای زندگی همخوانی ندارد. افزایش قیمت اجارهبها و بهای خرید مسکن در سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و کمدرآمد وارد کرده است. حال اگر هزینه ساخت دوباره جهش کند، این شکاف میتواند عمیقتر شود.
فعالان حوزه مسکن میگویند عوارض جدید مستقیما به قیمت نهایی واحدهای مسکونی منتقل خواهد شد
فعالان اجتماعی هشدار میدهند که بحران مسکن فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه تبعات فرهنگی و اجتماعی گستردهای نیز به دنبال دارد.
تاخیر در ازدواج جوانان، افزایش حاشیهنشینی، کوچ اجباری به مناطق کمبرخوردار و کاهش کیفیت زندگی شهری، تنها بخشی از پیامدهایی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند.
از نگاه آنان، تصمیمهای حوزه شهری باید با در نظر گرفتن توان واقعی مردم اتخاذ شود. در غیر این صورت، سیاستهایی که با هدف افزایش درآمدهای شهری طراحی میشود، ممکن است در عمل به کاهش قدرت خرید شهروندان و رکود بیشتر بازار مسکن منجر شود.
دو نگاه متفاوت در شورای شهر
بررسی آرای اعضای شورای شهر نشان میدهد این تصمیم حتی در میان مدیران شهری نیز بدون اختلاف نظر نبوده است.
مخالفت مهدی معلم و مصطفی دلیریان با افزایش عوارض نشانهای از وجود نگرانی درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این مصوبه است.
منتقدان معتقدند تأمین درآمد شهری نباید به بهای فشار بر بازار مسکن تمام شود
مدافعان افزایش عوارض معتقدند شهرداری برای توسعه زیرساختها، خدمات شهری و پروژههای عمرانی نیازمند منابع مالی پایدار است. در مقابل، منتقدان میگویند تامین درآمد شهری نباید به بهای فشار بیشتر بر بازار مسکن و زندگی مردم تمام شود.
اکنون نگاهها به فرمانداری دوخته شده است؛ نهادی که باید درباره تایید یا بازنگری این مصوبه تصمیم بگیرد. بسیاری امیدوارند در فرآیند بررسی نهایی، آثار اقتصادی و اجتماعی این افزایش بهطور دقیق ارزیابی شود.
بازار مسکن بجنورد در نقطهای ایستاده که هر تصمیم مدیریتی میتواند مسیر آن را تغییر دهد. اگر هزینههای ساخت بیش از توان بازار افزایش یابد، احتمال رکود عمیقتر و کاهش ساختوساز وجود دارد؛ رکودی که در بلندمدت خود به کمبود عرضه و جهش دوباره قیمتها منجر خواهد شد.
شهروندان، سازندگان و کارشناسان اکنون یک پرسش مشترک دارند: آیا میتوان میان نیاز شهرداری به درآمد و توان اقتصادی مردم تعادلی پایدار ایجاد کرد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت بازار مسکن، بلکه کیفیت زندگی هزاران خانواده بجنوردی را رقم خواهد زد؛ خانوادههایی که خانه برایشان فقط یک دارایی اقتصادی نیست، بلکه نقطه اتکای امنیت، آرامش و آینده است.