به گزارش خبرنگار ایرنا سیدمحمدرضا هاشمی روز شنبه در جلسه شورای معادن خراسان جنوبی در خصوص مصوبات سال گذشته در حوزه مسئولیتهای اجتماعی معادن، با بیان اینکه تفکیک و دستهبندی معادن در سطح استان ضروری است، افزود: این اقدام زمینه توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از تمرکز امکانات در یک نقطه خاص را فراهم میکند و اثرات مثبتی بر فعالیتهای معدنی بهطور مستقیم در مناطق میزبان خواهد داشت.
استاندار خراسان جنوبی معادن را یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: فعالان این حوزه در کنار تولید و اشتغالزایی، باید ایفای مسئولیتهای اجتماعی را بهعنوان یک تعهد پایدار مدنظر قرار دهند تا توسعه اقتصادی با ارتقای شاخصهای اجتماعی و رفاهی همراه شود.
هاشمی بر تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن تاکید کرد و با ارائه پیشنهاد ایجادشهرک فرآوری محصولات معدنی در استان ، افزود: راهاندازی این شهرک میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
وی تدوین پیشنهاد اجرایی مشخص برای ایجاد شهرک فرآوری را خواستار شد و تصریح کرد: مکاتبات لازم در این زمینه با هیات دولت انجام خواهد شد تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی و حمایتی، بستر اجرای این طرح فراهم شود.
استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و برنامهریزی هدفمند، میتوان از ظرفیتهای معدنی استان در مسیر توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداری مطلوبتری داشت.
حقوق دولتی خراسان جنوبی به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسید
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی هم از وصول نزدیک به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری تعهد استان دریافت یک هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال از این محل بوده که این منابع قابل تحقق است و میتواند پشتوانه محکمی برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای استان باشد.
علی بهدانی در خصوص فرآیند هزینه حقوق دولتی معادن، گفت: با توجه به بخشنامههای ابلاغی، در مناطق معدنی باید پیشبینیهای لازم برای هزینه کرد، منابع مسئولیتهای اجتماعی آنان صورت گیرد.
وی افزود: رقمهای فعلی برای برخی پروژهها پایین است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای اجرایی باشد، از این رو، پیگیر اعتبارسازی به صورت ملی و تفکیک حوزهای پروژهها برای تسهیل اجرا هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس در این مسیر، گفت: نمایندگان استان بهصورت مستمر پیگیر رفع موانع اعتباری حقوق دولتی معادن هستند که همراهی آنان در این زمینه راهگشا است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، چندین جلسه شورای معادن با محوریت بررسی پروندههای معدنی، صدور و تمدید مجوزها، تعطیلی موقت واحدها و کشف تخلفات برگزار شده که خروجی آن، ارتقای جایگاه استان در سطح ملی بوده است.
مهدی پارسا با بیان اینکه تاکنون در استان ۷۶۲ پروانه اکتشاف صادرشده که از این تعداد ۸۰ پروانه در هشت ماه ابتدای امسال انجام شده است، افزود: در این مدت همچنین ۲۸ گواهی کشف معدن نیز در استان صادر شده و خراسان جنوبی در سال جاری جایگاه اول در صدور پروانه اکتشاف و جایگاه دوم در صدور پروانه بهرهبرداری با ۲۹ پروانه جدید را کسب کرده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز گفت: در ششمین جلسه شورای معادن استان، مشکلات هشت معدن فعال مورد بررسی قرار گرفت که بخش عمدهای از آنها رفع شد.
علی شادنوش افزود: مطابق قانون، ۱۵ درصد از منابع درآمدی معادن به استان بازمیگردد و با نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در مسیر صحیح و اولویتدار هزینه خواهد شد
وی افزود: خراسان جنوبی در سال جاری جایگاه اول در صدور پروانه اکتشاف و جایگاه دوم در صدور پروانه بهرهبرداری را کسب کرده و امیدواریم با راهاندازی مجدد و تقویت سامانه کادسترا، بتوانیم در سایر شاخصها نیز به رتبه اول کشور دست یابیم.
وی عنوان کرد: در این کارگروه، ۲۶ محدوده معدنی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی و ایمنی، مجوزهای لازم از سوی دستگاههای ذیربط صادر شود.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع ۲۶ محدوده معدنی، ۹ محدوده مربوط به عناصر نادر خاکی است که برای اولین بار فعالیتهای اکتشافی عناصر نادر خاکی بهصورت رسمی در استان انجام میشود.
شادنوش ادامه داد: این اقدامات میتواند در سالهای آینده، تحولی اساسی در بخش معدن استان ایجاد کند و زمینهساز ایجاد حدود ۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم و نزدیک به هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در استان شود.
خراسان جنوبی از استانهای مهم معدنی کشور است و مزیتهای فراوانی برای ایجاد زنجیره ارزش صنایع معدنی را دارد.