روزنامه جهان صنعت نوشت: لغو ارز ترجیحی و پیچیدگیهای جدید نظام ارزی صنعت نساجی ایران را در میانه یکگذار دشوار قرار داده است. بهگفته مسوولان این صنف اگرچه تولیدکنندگان همواره خواستار واقعیسازی نرخ ارز بودند اما اجرای فعلی آن با چالشهای عملیاتی همراه شده است. اکنون تامین ارز آزاد هرچند بدون صفهای طولانی گذشته همچنان مستلزم طی فرآیندی زمانبر در بانک مرکزی و دریافت تاییدیه از سامانه بهینهسازی مصارف ارزی است که این وقفهها با توجه بهتورم بالا فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند. در کنار این مسائل دو مشکل ساختاری قدیمی و جدید نفس صنعت پوشاک را بهشماره انداخته است: هجوم قاچاق گسترده پوشاک و پارچه که توان رقابت را از تولید داخلی گرفته و کاهش شدید قدرت خرید مردم که بازار داخلی را بهرکودی عمیق کشانده است. این عوامل در حالی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که کاهش ارزش پول ملی و کمبود نقدینگی چرخه تولید را نیز با کندی مواجه کرده است.
درچنینشرایطی وعده بسته حمایتی ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی دولت نیز نگرانیهایی را برانگیخته است. بخش خصوصی نساجی با یادآوری تجربهنامشخص بستههای حمایتی گذشته بر لزوم شفافیت و مشورت در تخصیص این تسهیلات تاکید دارد تا مبادا حمایتهای دولتی بار دیگر بهجای بخش خصوصی واقعی بهجیب واحدهای خاص برود.
اختصاص ارز به صنعت نساجی
سیدشجاعالدین امامی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: تاپیشازاین بهبرخی مواد اولیه صنعت نساجی ارز ترجیحی اختصاص پیدا میکرد که از جمله میتوان بهپنبه، چیپس پلیاستر، الیاف ویسکوز و… اشاره کرد. هرچند این اختصاص دیر بهدیر صورت میگرفت و تولیدکنندگان برای دریافت آن باید در صف طولانی بانک مرکزی قرار میگرفتند. با این وجود ما تولیدکنندگان این صنف معتقد بهیکسانسازی نرخ ارز بودیم.
امامیرئوف در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون تولیدکنندگان برای دریافت ارز آزاد خود هرچند نه همانند قبل اما همچنان باید در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار بگیرند. ارز مورد نیاز تولیدکننده باید بهتایید سامانه بهینهسازی مصارف ارزی برسد تا بهآنها اختصاص پیدا کند. وی در پاسخ بهاین پرسش که آیا بسته حمایتی دولت بهصنف نساجی نیز اختصاص پیدا کرده، بیان کرد: قرار است یکبسته تسهیلات حمایتی بهارزش ۷۰۰هزارمیلیاردتومان(همت) بهبرخی تولیدکنندگان اختصاص پیدا کند که البته جزئیات دقیق این بسته همچنان مشخص نیست. در این راستا بهمسوولان دولتی نامه دادیم و خواستار نظر بخش خصوصی درباره این بسته حمایتی شدیم. لازم بهیادآوری است که یکبسته حمایتی در دوران جنگ بهواحدهای آسیبدیده اختصاص پیدا کرد که در نهایت مشخص نشد که کدام واحدها از این بسته حمایتی بهره گرفتند. در اختصاص این بسته نیز با بخش خصوصی مشورت نگرفتند و اینگونه بهنظر میرسد که بیشتر این بسته بهواحدهای خصولتی تخصیص داده شد و دراینمیان بخش خصوصی واقعی سرش بیکلاه ماند.
۲مشکل اساسی بازار پوشاک
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ بهاین پرسش که مهمترین مشکلات صنعت نساجی در شرایط کنونی چیست، عنوان کرد: همچنان «قاچاق پوشاک» مهمترین مشکل این صنعت بهشمار میرود. با توجه بهاین موضوع که پارچه و پوشاک جزو کالاهای مد بهشمار میروند و استوک آن وارد کشور میشود توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است. ازسوی دیگر با واردات تهلنجی روبهرو هستیم که این واردات بهصورت غیرقانونی انجام میگیرد. علاوهبراین واردات انواع پارچه نیز بهصورت قانونی در حال انجام است. امامیرئوف در ادامه بیان کرد: ازسوی دیگر ثبتنام در سامانه بهینهسازی مصارف ارزی یکفرآیند زمانبر بوده که کار تولیدکنندگان را با وقفه روبهرو کرده که دراینراستا تولیدکننده با توجه بهتورم نیاز بهزمانبری حداقلی دارد.
وی در پایان تاکید کرد: درکنار این مسائل باید بهاین موضوع که توجه داشت که باوجود کاهش ارزش پولی ملی در کشور و افزایش تورم واحدهای تولیدی با کاهش نقدینگی روبهرو شدند و این موضوع چرخه تولید آنها را با کندی روبهرو کرده است. از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم میل مردم برای خرید پوشاک کاهش یافته و فروشگاههای پوشاک و فرش و موکت در کشور در رکود فرو رفتند.
کلام آخر
صنعت نساجی ایران با سابقهای درخشان و ظرفیت بالای اشتغالزایی امروز در محاصره چالشهایی چندوجهی قرار گرفته که تنها بهسیاستهای ارزی محدود نمیشود. اگرچه اصلاح نظام ارزی گامی ضروری بود اما این اصلاح بدون همراهی با بستهای جامع از رفع موانع تولید تنها بار جدیدی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. پیچیدگیهای بوروکراتیکجدید مانند فرآیند زمانبر ثبتنام و تایید در سامانههای دولتی درشرایطیکه زمان برابر با هزینه بوده فرصت مانور و چابکی را از واحدهای تولیدی گرفته است.
با این حال مشکل اصلی را باید در بازار جستوجو کرد. از یکسو تولید داخلی با سیل قاچاق سازمانیافته پوشاک و پارچه که با قیمتهای غیرمنصفانه عرضه میشوند در زمینی نابرابر بهرقابت واداشته شده و از سوی دیگر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها تقاضای موثر برای محصولات باکیفیت داخلی را نیز تحلیل برده است. این دوعامل درکنار کمبود نقدینگی و مشکلات تامین سرمایه در گردش مثل حلقههای زنجیر تولیدکننده را در تنگنا قرار دادند.
راه برونرفت از این وضعیت نیازمند نگاهی سیستماتیکو فراتر از حمایتهای مقطعی است. شفافسازی و تسهیل واقعی فرآیندهای اداری، مقابله جدی و فنی با پدیده قاچاق از مرزها و بازارچهها و طراحی مشوقهای هدفمند برای تقویت تقاضای داخلی و توسعه صادرات ارکان اصلی این راهکار هستند. تا زمانی که تولیدکننده نتواند محصول خود را در بازاری عادلانه و با حاشیه امنیت اقتصادی بهفروش برساند هرگونه حمایتی احتمالا اثری موقتی و ناکافی خواهد داشت. آینده این صنعت حیاتی درگرو ایجاد فضایی رقابتی و قابل پیشبینی است که در آن بخش خصوصی واقعی بتواند نفس بکشد و سرمایهگذاری بلندمدت کند.
∎