به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن سبحانی اقتصاددان با انتقاد از ادبیات رایج در سیاستگذاری اقتصادی کشور گفت: آنچه در ایران از آن به عنوان «بازار ارز» یا «بازار آزاد ارز» یاد میشود، فاقد مختصات نهادی بازار است و اساساً نمیتوان آن را بازار نامید.
وی با تشریح ویژگیهای نهاد بازار اظهار داشت: بازار زمانی معنا دارد که انتخابهای آزاد، احترام و اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی و حاکمیت قانون و دموکراسی وجود داشته باشد؛ در حالی که هیچیک از این مؤلفهها در آنچه بازار ارز نامیده میشود، حضور ندارد و به همین دلیل با یک «نابازار» یا سازوکار غیررسمی و جعلی مواجه هستیم.
سبحانی با طرح این پرسش که منابع مبادلهشده در این نابازار صرف چه کالاها و خدماتی میشود، افزود: واردات رسمی کشور از مسیر ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام میشود، اما در این نابازار مشخص نیست ارز برای چه مصارفی به کار میرود؛ بخشی میتواند برای قاچاق، بخشی برای خروج سرمایه و در خوشبینانهترین حالت برای سفتهبازی باشد.
این اقتصاددان با انتقاد از سازوکار تعیین قیمت ارز تصریح کرد: در این فضا نه حراجگر مشخصی وجود دارد و نه سازوکار رقابتی؛ قیمت به صورت انحصاری تعیین میشود و دیگران ناچار به پذیرش آن هستند. برخلاف منطق بازار، این قیمت هیچ حساسیتی به شرایط اقتصادی، سیاسی یا حتی جنگ و صلح ندارد و همواره روندی افزایشی را طی میکند.
سبحانی با اشاره به نبود پشتوانه قانونی برای این سازوکار گفت: این نابازار نهتنها مورد حمایت قانون نیست، بلکه بسیاری از کارکردهای آن از جمله قاچاق و خروج سرمایه، خلاف قانون محسوب میشود، اما با این حال در یک اقتصاد بههمریخته، بهطور عملی کارکرد پیدا کرده است.
وی نقش صاحبان ارزهای کلان را در شکلدهی این وضعیت پررنگ دانست و افزود: کسانی که در اختیار خود ارزهای عمده دارند، چه در بخش دولتی و چه غیردولتی، از بازیگران اصلی این نابازار هستند و همزمان هم نرخ جعلی را تعیین میکنند و هم دولت را تحت فشار قرار میدهند تا به بهانه تکنرخی شدن ارز، به همان نرخ تن دهد.
این استاد اقتصاد با انتقاد از تصمیمات اخیر ارزی دولت گفت: خطای اساسی دولت آن است که با افزایش نرخ رسمی، عملاً قیمت جعلی این نابازار را به رسمیت میشناسد؛ در حالی که اساساً بازاری وجود ندارد که عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت آن باشد.
سبحانی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاستها تأکید کرد: به رسمیت شناختن قیمتی که توسط یک اقلیت انحصاری تعیین میشود، به فقیرتر شدن عموم مردم منجر شده و حتی قیمت کالاهای روزمره نیز به نرخ ارز گره خورده است.
وی با انتقاد از روند خصوصیسازیهای گذشته گفت: بخش قابل توجهی از رانت ارزی نصیب کسانی میشود که داراییهای ملی با فناوری بالا را در جریان خصوصیسازی تصاحب کردهاند و اکنون با عدم عرضه ارز برخلاف قانون، به افزایش نرخهای جعلی دامن میزنند.
این اقتصاددان در پایان با تأکید بر شرایط بحرانی کشور تصریح کرد: در وضعیتی که امکان کارکرد آزاد بازار، بهویژه در حوزه ارز، وجود ندارد، تعیین نرخ ارز حمایتی از مصرفکننده و مشوق تولید، به صورت موقت و با دامنه نوسان محدود، هم از نظر نظری و هم از نظر تجربی قابل دفاع است؛ همانگونه که در دوران جنگ تحمیلی نیز این سیاست با موفقیت اجرا شد.
سبحانی خاطرنشان کرد: دولت نباید به نابازار ارز دل ببندد و باید شجاعانه در برابر فشار ذینفعانی که منافعشان در حفظ وضع موجود است ایستادگی کند، چرا که ادامه این روند به تشدید فقر، نارضایتی اجتماعی و تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
انتهای پیام/