جهان صنعت نیوز – بازار ارز در دو سال اخیر، صحنه تکرار یک تصمیم بوده است؛ تصمیمی که هر بار با وعده سامان‌دهی و یکسان‌سازی آغاز شد، اما در عمل به جهش‌های بزرگ‌تر نرخ دلار ختم شد. از بهار ۱۴۰۳ که دلار آزاد در محدوده ۶۰ هزار تومان معامله می‌شد تا زمستان ۱۴۰۴ که از ۱۶۰ هزار تومان عبور کرد، سیاست ارزی دولت در یک چرخه ثابت حرکت کرده است؛ بالا کشیدن نرخ رسمی برای از بین بردن شکاف ارزی، کاهش کوتاه‌مدت فاصله و بازگشت پرقدرت بازار آزاد در موج بعدی. چرخه‌ای که نه‌تنها شکاف ارزی را حل نکرد، بلکه آن را به موتور تولید نااطمینانی و تورم تبدیل کرد.

در نخستین مقطع، دلار رسمی طی چند هفته از کانال ۵۰ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان رسید و شکاف دلار رسمی و آزاد برای مدتی کوتاه تا حدود ۱۵ درصد کاهش یافت؛ اما بازار آزاد هم‌زمان مسیر صعودی خود را ادامه داد و به کانال ۸۰ هزار تومان وارد شد. یک سال بعد، همین نسخه با شدتی بیشتر تکرار شد: جهش نرخ رسمی به بیش از ۱۲۵ هزار تومان بار دیگر با عنوان یکسان‌سازی اجرا شد، اما تنها چند هفته بعد دلار آزاد به بالای ۱۶۰ هزار تومان رسید و شکاف دوباره بازگشت. عددها تغییر کردند، اما منطق تصمیم‌گیری همان ماند.

آنچه این دو تجربه را به هم پیوند می‌زند، تداوم یک نگاه مشخص در سیاستگذاری ارزی است؛ نگاهی که بیش از مدیریت انتظارات، به مدیریت عدد نرخ ارز دل بسته است. در هر دو مقطع، این رویکرد در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی حضور داشت و با تغییر جایگاه افراد، تغییری در سیاست دیده نشد. نتیجه، انتقال شوک از نرخ رسمی به بازار آزاد و سپس به تورم و معیشت مردم بود؛ مسیری که هزینه آن نه در اتاق‌های تصمیم‌گیری بلکه در زندگی روزمره جامعه پرداخت شد.

تحولات دو سال اخیر، بیش از آنکه محصول شوک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر باشد، نتیجه تصمیم‌های تکرارشونده سیاستی است. در بهار و تابستان ۱۴۰۳، دلار رسمی به‌تدریج از محدوده ۴۳ هزار تومان به حوالی ۵۰ هزار تومان رسید، در حالی که دلار آزاد از ۶۰ هزار تومان عبور کرد و وارد کانال ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان شد. شکاف رسمی و آزاد در این مقطع در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار داشت؛ شکافی که بازتاب نااطمینانی و ضعف لنگرهای سیاستی بود. پاسخ دولت در پاییز ۱۴۰۳، جهش نرخ رسمی بود. طی کمتر از سه هفته، دلار رسمی از محدوده ۵۰ به بیش از ۶۵ هزار تومان رسید. این اقدام، شکاف را به‌طور مقطعی کاهش داد و در برخی مقاطع تا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین آورد؛ اما بازار آزاد هم‌زمان از محدوده ۷۰ هزار تومان به بالای ۸۰ هزار تومان صعود کرد.

همین الگو، یک سال بعد با شدتی بیشتر تکرار شد. در حالی که نرخ رسمی در بیشتر ماه‌های نخست ۱۴۰۴ حول ۷۰ هزار تومان تثبیت شده بود، جهش ناگهانی آن به بیش از ۱۲۵ هزار تومان در دی ماه دومین تلاش جدی برای یکسان‌سازی بود. باز هم فاصله نرخ‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یافت، اما دوام نیاورد. دلار آزاد طی چند هفته به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسید و شکاف دوباره از ۲۵ درصد عبور کرد.

سیاستگذار در هر دو مقطع توانست شکاف را به‌طور موقت کوچک کند، اما نتوانست جهت انتظارات بازار را تغییر دهد. نتیجه، تکرار چرخه‌ای بوده است که در آن هر شوک به نرخ رسمی، تنها مقدمه شوک بزرگ‌تر در بازار آزاد شده است.

منطق سیاست ارزی دولت در هر دو مقطع تقریباً یکسان بود؛ فاصله نرخ رسمی و آزاد منشأ رانت است، صادرات را تضعیف می‌کند و واردات را افزایش می‌دهد؛ پس باید با نزدیک‌سازی نرخ‌ها، تعادل به بازار بازگردد. این استدلال، در ظاهر اقتصادی و قابل دفاع است، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که شرایط نهادی و سیاسی اجرای آن نادیده گرفته می‌شود. در هر دو دوره، سیاستگذار فرض را بر این گذاشت که بازار، افزایش ناگهانی نرخ رسمی را به‌عنوان گامی به سمت ثبات تفسیر می‌کند. اما تجربه نشان داد بازار این اقدام را نه اصلاح بلکه سیگنال کاهش ارزش پول ملی می‌خواند. نتیجه، افزایش انتظارات تورمی و تشدید تقاضای احتیاطی برای ارز بود؛ همان اتفاقی که به فاصله کوتاهی، خود را در جهش بازار آزاد نشان داد.

این خطای تحلیلی، تداوم یک نگاه مشخص در سیاستگذاری ارزی است؛ نگاهی که پیش‌تر نیز در دوره‌های مختلف آزموده شده و نتایج آن روشن بوده است. در هر دو مقطع، تصمیم‌گیری ارزی در اختیار تیم عبدالناصر همتی بود که به مدیریت عدد نرخ ارز بیش از مدیریت انتظارات باور داشت. تغییر جایگاه افراد از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی، تغییری در منطق سیاست ایجاد نکرد؛ همان ابزار، همان توجیه، همان نتیجه. نکته کلیدی اینجاست که یکسان‌سازی نرخ ارز، در اقتصادهایی با ثبات سیاسی، دسترسی پایدار به منابع ارزی و افق روشن سیاست خارجی معنا پیدا می‌کند. در شرایطی که اقتصاد با تحریم، کسری بودجه مزمن و ریسک‌های ژئوپلیتیک مواجه است، بالا کشیدن نرخ رسمی نه‌تنها رانت را حذف نمی‌کند، بلکه آن را به سطوح جدیدتری منتقل می‌کند؛ از واردات ارزان به انتقال شوک به قیمت‌ها و معیشت.

اصرار بر اجرای این سیاست، با وجود تجربه شکست در دوره نخست، نشان می‌دهد مسئله صرفاً خطای اجرا نبوده بلکه خطای تشخیص بوده است. وقتی سیاستی در یک مقطع نتیجه معکوس می‌دهد، تکرار آن در مقیاسی بزرگ‌تر، دیگر ریسک‌پذیری نیست؛ بی‌توجهی به شواهد است. آنچه در عمل رخ داد، ادامه همان رویکردی بود که بارها آزموده شده و هر بار هزینه آن، به اقتصاد و جامعه تحمیل شده است.

در نقد سیاست ارزی دولت، یک پرسش گریزناپذیر مطرح می‌شود. آنچه در دو سال گذشته رخ داده، نتیجه خطای یک فرد بوده یا حاصل یک ضعف ساختاری در تصمیم‌گیری اقتصادی؟ پاسخ این است که هرچند ریشه مسئله ساختاری است، اما نقش افراد در بازتولید این خطا قابل نادیده‌گرفتن نیست.

آنچه به دو مقطع پاییز ۱۴۰۳ و زمستان ۱۴۰۴ پیوند می‌زند، فقط شباهت سیاست‌ها یا شرایط بیرونی نیست؛ تداوم یک منطق مشخص در سیاستگذاری ارزی است. در هر دو دوره، عبدالناصر همتی به عنوان تصمیم‌گیر اصلی یا در رأس سیاست اقتصادی قرار داشته یا در جایگاه کلیدی پولی نشسته است؛ تغییری در عنوان مسئولیت رخ داده، اما تغییر معناداری در رویکرد دیده نمی‌شود. همان اعتماد بیش‌ازحد به اصلاح عدد نرخ رسمی، همان بی‌توجهی به انتظارات و همان تصور که بازار، شوک را به‌عنوان نشانه ثبات می‌پذیرد.

مسئله این نیست که یک سیاستگذار اشتباه کرده است؛ در اقتصاد، خطا اجتناب‌ناپذیر است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک سیاست شکست‌خورده، بدون بازنگری جدی، دوباره و این‌بار با ابعادی بزرگ‌تر اجرا می‌شود. وقتی سیاست یکسان‌سازی در پاییز ۱۴۰۳ نتوانست شکاف را به صورت پایدار کاهش دهد و خود به عامل جهش بعدی بازار آزاد تبدیل شد، تکرار همان نسخه در زمستان ۱۴۰۴ دیگر قابل دفاع به‌عنوان آزمون جدید نیست.

در این چارچوب، نقش افراد نه در خلق بحران بلکه در اصرار بر یک تشخیص نادرست برجسته می‌شود؛ تشخیصی که بارها هزینه‌اش پرداخت شده، اما همچنان در مرکز تصمیم‌گیری باقی مانده است. اینجاست که مرز میان خطای شخصی و ضعف ساختاری کمرنگ می‌شود. ساختاری که اجازه می‌دهد یک نگاه خاص، بدون پاسخگویی به نتایج، از یک جایگاه به جایگاه دیگر منتقل شود و همان سیاست‌ها را بازتولید کند.

به بیان روشن‌تر، مسئله اصلی اقتصاد ایران نبود نظریه یا کمبود ابزار نیست؛ مسئله، فقدان سازوکار اصلاح خطای سیاستی است. در چنین فضایی، تغییر افراد لزوماً به تغییر سیاست منجر نمی‌شود و نتیجه، همان چرخه‌ای است که بازار ارز در دو سال اخیر بارها تجربه کرده است.

پیامد اصلی شکست سیاست ارزی دولت، انتقال مستقیم شوک ارزی به زندگی روزمره مردم بوده است. هر بار که نرخ رسمی با یک تصمیم جهش کرده، این شوک به فاصله کوتاهی در قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی بازتاب یافته است. تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد افزایش نرخ رسمی، برخلاف ادعای سیاستگذار، نه سپر تورمی بوده و نه عامل ثبات؛ بلکه به لنگر جدید تورم تبدیل شده است. افزایش‌های ناگهانی نرخ رسمی، بلافاصله به بازبینی فهرست قیمت‌ها در زنجیره واردات، تولید و توزیع منجر شد. حتی در کالاهایی که به‌طور مستقیم با ارز آزاد قیمت‌گذاری نمی‌شوند، صرف سیگنال ارزی کافی بود تا موج افزایش قیمت شکل بگیرد. بنگاه‌ها، در فضایی که سیاست ارزی قابل پیش‌بینی نیست، رفتار محافظه‌کارانه و افزایش قیمت برای پوشش ریسک آینده را در پیش گرفتند. نتیجه، تورم پیش‌دستانه بود؛ تورمی که پیش از وقوع شوک واقعی، در قیمت‌ها نشست.

در سمت خانوار، این سیاست به فرسایش پیوسته قدرت خرید انجامید. فاصله کوتاه میان جهش نرخ رسمی و افزایش قیمت‌ها، عملاً امکان تطبیق درآمدها را از بین برد. دستمزدها ثابت ماندند، اما هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات عمومی با هر شوک ارزی یک پله بالا رفت. اینجاست که سیاست ارزی به مسئله معیشت عمومی تبدیل می‌شود. نکته مهم این است که این فشار، مقطعی نبوده است. تکرار شوک‌های ارزی باعث شده انتظارات تورمی در سطحی بالا تثبیت شود. خانوارها و فعالان اقتصادی دیگر منتظر آرام شدن بازار نمی‌مانند؛ افزایش نرخ ارز رسمی، به‌طور خودکار به معنای افزایش قیمت‌های آینده تفسیر می‌شود. این چرخه، حتی در مقاطعی که نرخ بازار آزاد موقتاً عقب‌نشینی کرده، شکسته نشده است.

اصرار بر سیاست یکسان‌سازی در شرایطی که اقتصاد با تحریم، کسری بودجه ساختاری، ضعف ذخایر ارزی و ریسک‌های ژئوپلیتیک مواجه است، بیش از آنکه یک اصلاح باشد، نادیده‌گرفتن محدودیت‌های واقعی اقتصاد است. تجربه نشان داد که بازار، این تصمیم‌ها را به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش بیشتر ارزش پول ملی تفسیر می‌کند، نه نشانه ثبات. به همین دلیل، هر شوک به نرخ رسمی، زمینه‌ساز جهش بزرگ‌تر در بازار آزاد شد.

در این میان، نمی‌توان از نقش تداوم یک نگاه مشخص در سیاستگذاری ارزی عبور کرد. تغییر عنوان‌ها و جابه‌جایی مسئولیت‌ها، تغییری در منطق تصمیم‌گیری ایجاد نکرد. همان رویکرد، همان ابزار و همان توجیه، در دو مقطع متفاوت تکرار شد و هر بار هزینه آن سنگین‌تر از قبل به اقتصاد تحمیل شد. وقتی سیاستی یک‌بار شکست می‌خورد، تکرار آن نه جسارت در اصلاح، بلکه امتناع از بازنگری است.

اگر قرار است سیاست ارزی به ابزاری برای ثبات تبدیل شود، پیش‌نیاز آن نه یکسان‌سازی نرخ‌ها، بلکه بازسازی اعتماد، مدیریت انتظارات و پذیرش محدودیت‌ها است. بدون اصلاح رابطه سیاست ارزی با سیاست خارجی، بودجه و ساختار تصمیم‌گیری، هر نسخه جدیدی از یکسان‌سازی، صرفاً عددها را جابه‌جا می‌کند و بحران را به آینده نزدیک‌تر می‌سازد.

سیاست ارزی باید از مدیریت عدد نرخ ارز عبور کند و به مدیریت ریسک و انتظارات برسد. در غیر این صورت، تجربه دو سال اخیر نه یک استثنا، بلکه الگوی مسلط اقتصاد خواهد ماند؛ الگویی که هزینه آن را نه سیاستگذار، بلکه جامعه می‌پردازد.