کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده است که تلاش اتحادیه اروپا برای مهار دادگاه عالی حقوق بشر اروپا، خطر هدف قرار دادن مشکل اشتباهی را به همراه دارد.

ولکر تورک، پس از سخنرانی در جمع وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت که تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر دادگاه حقوق بشر اروپا به یک مسئله نادرست تبدیل می‌شود که ناکامی اروپا را در حل بحث مهاجرت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

شورای اروپا بر کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) نظارت دارد، در حالی که دادگاه آن این حقوق را در ۴۶ کشور عضو، از جمله هر ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، اجرا می‌کند.

تورک، دادگاه حقوق بشر اروپا را دستاوردی باورنکردنی خواند. او گفت: ما باید به آن احترام بگذاریم، آن را گرامی بداریم؛ ما باید کاملا به استقلال دادگاه احترام بگذاریم.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که ۲۷ وزیر عضو کنوانسیون، بیانیه مشترکی را تصویب کردند که در را برای بررسی قوانین حقوق بشر پس از جنگ، با هدف تقویت واکنش‌ها به ورود مهاجران و به‌اصطلاح امنیت مرزی باز می‌کند. فرانسه، اسپانیا و آلمان این بیانیه را امضا نکردند.

این اقدام به دنبال کارزاری برای بازنگری در نحوه تفسیر قانون مهاجرت توسط دادگاه، که ابتدا توسط جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا و مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک هدایت شد، صورت گرفت.

تورک اظهار کرد که دادگاه حقوق بشر اروپا یک انتخاب آزاد نیست و اضافه کرد که گزینش و انتخاب در میان گفتمان مضر مهاجرت، اروپا را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد. این با مهاجران شروع می‌شود، اما می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های جمعیت نیز سرایت کند.

• بیشتر بخوانید:
• کودتای اروپا علیه حقوق بشر؛ تلاش برای اخراج جمعی مهاجران
• روند ادامه‌دار عقب‌نشینی حقوق بشری اروپا

کشور‌های اروپایی در ماه دسامبر (آذر/دی) استدلال کردند که مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا که رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند، باید به گونه‌ای به جدی‌ترین مسائل محدود شود تا مانع از آن نشود که کشور‌های عضو اقدام‌هایی که متناسب می‌خوانند را در مورد اخراج مهاجران، انجام دهند.

آلن برست، دبیرکل شورای اروپا، از اظهار نظر در مورد اینکه آیا کنوانسیون اصلاح خواهد شد یا خیر، خودداری کرد و آن را ابزاری زنده خواند.

او در ماه دسامبر گفت: لطفاً هرگز فراموش نکنید. این کنوانسیون در سال ۱۹۵۰ نوشته شده است. این کنوانسیون قبل از هوش مصنوعی، رسانه‌های اجتماعی، قبل از بسیاری از چیزها، قبل از تلفن‌های همراه بود و تا به امروز موثر بوده است، زیرا امکان تطبیق آن وجود دارد.

تمام ۴۶ کشور عضو شورای اروپا در آخرین جلسه خود توافق کردند که پیش‌نویس یک اعلامیه سیاسی درمورد مهاجرت را تهیه کنند، با توصیه‌های جدیدی که قاچاق مهاجران را هدف قرار می‌دهد، که قرار است قبل از گردهمایی بعدی در بخارست نهایی شود و به‌طور رسمی در ماه می‌در کیشیناو (مولداوی) تصویب شود.

انتهای پیام/