به گزارش خبرنگار ایرنا، حذف ارز ترجیحی، یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر بوده است؛ سیاستی که موافقان آن بر کاهش رانت، فساد و هدررفت منابع تاکید دارند و منتقدانش نگران اثرات تورمی و فشار معیشتی بر خانوارها هستند و اکنون دولت تلاش کرده با انتقال مستقیم یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف، این نگرانیها را کاهش دهد و حمایت را بهصورت هدفمندتر به مردم برساند.
در همین رابطه، پرسشهایی درباره طرح کالابرگ دولت وجود دارد؛ پرسشهایی که از محل تامین منابع، اثر آن بر قیمتها تا سیاستهای تکمیلی و میزان شمول طرح را دربرمیگیرد و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مرکز قزوین در گفتوگو با امیر خلیلی خواه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین تلاش دارد تا ابعاد مختلف این سیاست جدید را شفاف کند و به ابهاماتی پاسخ دهد که همزمان با انتشار خبر حذف ارز ترجیحی، ذهن بسیاری را درگیر کرده است.
ایرنا. برای آغاز گفتوگو بفرمایید چرا دولت به سمت حذف ارز ترجیحی و اعطای مستقیم کالابرگ رفت.
دولت بهطور جدی از ابتدای سال جاری در حال بررسی تغییر شیوه اجرای سیاست ارز ترجیحی بود، این سیاست طی سالهای گذشته همواره محل مناقشه میان سیاستگذاران، کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و در این مسیر ۲ سناریوی اصلی روی میز قرار داشت؛ حذف تدریجی ارز ترجیحی بهصورت کالابهکالا یا حذف یکباره آن برای تمامی کالاهای مشمول.
هدف مشترک هر ۲ سناریو نیز کاهش رانت، بهبود کارآیی تخصیص منابع و کنترل بار مالی این سیاست بر بودجه دولت عنوان میشد و با این حال، تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، به ویژه جنگ ۱۲روزه و حمله رژیم غاصب صهیونیستی و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، باعث شد دولت در مقطعی از اجرای اصلاحات ارزی عقبنشینی کند و سیاست موجود را به طور موقت ادامه دهد.
در آن مقطع، اولویت سیاستگذار حفظ ثبات نسبی بازار و جلوگیری از شوک قیمتی در شرایط نامساعد اقتصادی و روانی جامعه بود اما در ادامه و با تشدید محدودیتهای ارزی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تداوم سیاست ارز ترجیحی با شکل و شمایل گذشته برای دولت پرهزینهتر از قبل شد.
همین عامل در نهایت دولت را به سمت بازبینی جدی در این سیاست سوق داد که به حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت کالابرگ به خانوارها انجامید، سیاستی که دولت امیدوار است ضمن مدیریت منابع محدود ارزی، حمایت معیشتی را به شکلی مستقیم و شفافتر به مصرفکنندگان منتقل کند.
ایرنا. آیا حذف ارز ترجیحی و در نتیجه تکنرخی کردن ارز روی قیمت بازار آزاد ارز اثر میگذارد.
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت میتواند اثر افزایشی بر بازار ارز بر جای بگذارد، در مرحله نخست افزایش تقاضای ارزی از سوی واردکنندگان برای تامین کالاها با نرخهای بالاتر و همچنین شکلگیری انتظارات تورمی، ممکن است فشار مقطعی بر نرخ ارز وارد کند، تجربههای پیشین نیز نشان میدهد که هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی، به ویژه زمانی که به حذف نرخهای ترجیحی منجر شود، میتواند با نوسانات کوتاهمدت همراه باشد.
با این حال تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که در افق میان مدت و بلندمدت، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند به ثبات پایدار در بازار منجر شود و حذف شکاف میان نرخهای مختلف ارز، انگیزههای سفتهبازی و رانتجویی را کاهش میدهد و همچنین باعث میشود عرضه و تقاضای ارز در بستری شفافتر شکل بگیرد.
در چنین شرایطی، بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز تسهیل میشود و فشارهای سمت عرضه بازار کاهش مییابد و در نهایت اگر این سیاست با انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و تقویت روابط خارجی همراه شود، میتواند زمینهساز ثبات بیشتر در بازار ارز و کاهش نوسانات در بلندمدت باشد که در نهایت خود به بهبود فضای کسبوکار و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
ایرنا. آیا حذف ارز ترجیحی روی قیمت کالاها و تورم اثرگذار است.
حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و شاخصهای تورمی اثرگذار خواهد بود و در روزها و هفتههای آینده به صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی بروز میکند و دلیل این موضوع روشن است، با حذف ارز ترجیحی، هزینه تامین نهادهها و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان میدهد.
این تغییرات قیمتی در شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز منعکس خواهد شد و در ماههای ابتدایی اجرای طرح، نرخ تورم را تحت فشار قرار میدهد، با این حال، تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ماهیتی موقتی دارد و پیشبینی میشود پس از حدود ۶ ماه، اثر این سیاست برروی تورم تخلیه و فشار آن نیز کاهش یابد، از این منظر حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه به افزایش مستمر تورم منجر شود به یک جهش سطح قیمت تعبیر میشود؛ یعنی افزایش مقطعی قیمتها بدون تداوم شتاب تورمی در بلندمدت.
ایرنا. منابع کالابرگ در سال جاری و آینده از چه محلی تامین میشود.
در میان پرسشهای مطرحشده درباره اجرای طرح کالابرگ، یکی از مهمترین ابهامها به محل تامین منابع مالی آن بازمیگردد، براساس اعلام رسمی دولت، منابع لازم برای اجرای این طرح در سال جاری بهطور مشخص پیشبینی شده و نگرانی جدی از بابت تامین آن وجود ندارد و در همین راستا، مقرر شده است ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینههای کالابرگ در سال جاری اختصاص یابد و این منابع برای اجرای طرح در همین سال در نظر گرفته شده و قرار است پشتوانه مالی پرداخت اعتبارات کالابرگ به خانوارها باشد.
علاوه بر این، سازوکاری برای مدیریت مازاد احتمالی منابع نیز پیشبینی شده، براساس این سازوکار در صورتی که در فرآیند اجرای بخشی از منابع تخصیص یافته مصرف نشود، این مبالغ در حسابی مشخص ذخیره خواهد شد تا در مراحل بعدی یا برای تداوم طرح مورد استفاده قرار گیرد.
این موضوع به دولت امکان میدهد انعطاف بیشتری در مدیریت منابع داشته باشد و از بروز کسری در اجرای طرح جلوگیری کند و برای سال آینده نیز موضوع تامین منابع کالابرگ در لایحه بودجه پیشبینی شده و قرار است منابع لازم از محل اصلاح سیاست ارز ترجیحی و همان منابعی که پیشتر برای این منظور هزینه میشد، تامین شود تا اجرای آن در سالهای آتی نیز با ثبات مالی همراه باشد.
ایرنا. اثر حذف ارز ترجیحی و شارژ کالابرگ بر دهکهای مختلف چگونه است.
حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ، آثار متفاوتی بر دهکهای درآمدی مختلف جامعه بر جای میگذارد و این سیاست بیشترین اثر مثبت را بر سه دهک پایین درآمدی خواهد داشت و در این گروهها، اعتبار کالابرگ میتواند قدرت خرید خانوارها را تقویت کند و به افزایش مصرف کالاهای اساسی منجر شود.
از آنجا که سهم خوراک و کالاهای ضروری در سبد مصرفی دهکهای پایین درآمدی، زیاد است لذا انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به خانوار، اثربخشی حمایتی بیشتری نسبت به ارز ترجیحی خواهد داشت، هر چند که پرداخت مساوی به همه مردم و دهکها نباید مانع از پرداخت یارانههای قبلی به سه دهک اول جامعه باشد.
در دهکهای میانی، اثر این سیاست بیشتر جنبه جبرانی دارد، به این معنا که افزایش احتمالی قیمتها ناشی از حذف ارز ترجیحی تا حد زیادی با اعتبار کالابرگ خنثی میشود و تغییر معناداری در سطح مصرف این دهکها رخ نخواهد داد و در واقع، هدف اصلی در این گروه حفظ قدرت خرید و جلوگیری از افت رفاه خانوارها است نه افزایش مصرف.
در مقابل، دهکهای نهم و دهم که از سطح درآمد بالاتری برخوردارند، انتظار میرود اثر این سیاست به کاهش نسبی مصرف منجر شود و از آنجا که سهم یارانه در سبد مصرفی این دهکها محدودتر است و افزایش قیمتها اثر بیشتری بر تصمیمات مصرفی آنها دارد، حذف یارانه پنهان ارزی میتواند به تعدیل مصرف و کاهش تقاضا برای برخی کالاها بیانجامد.
ایرنا. سیاستهای تکمیلی کالابرگ برای بهبود وضع معیشت مردم چه خواهد بود.
همزمان با اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، دولت از مجموعهای از سیاستهای تکمیلی برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها بهویژه اقشار کمدرآمد، خبر داده و هدف از این بستههای مکمل آن است که اثرات احتمالی افزایش قیمتها مدیریت و قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی تقویت شود، در همین راستا نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده که حمایت ویژهای برای خانوارهای پنج دهک اول در نظر گرفته شده است.
براساس این برنامه، سرپرستان خانوار در این دهکها میتوانند تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار با کارمزد حدود چهار درصد دریافت کنند و این اعتبار به منظور خرید اقساطی کالاها و خدمات طراحی شده و بازپرداخت آن در دورهای بین ۶ تا ۱۲ ماه انجام میشود.
سازوکار اجرای این طرح نیز از طریق پلتفرمهای دیجیتال و شبکه بانکی خواهد بود تا دسترسی خانوارها به این منابع آسانتر شود. این سیاست در کنار پرداخت مستقیم یارانه کالابرگ به همه دهکها، نشاندهنده تمرکز دولت بر حمایت هدفمند از گروههای کمدرآمد و کاهش فشار معیشتی بر آنها است.
ایرنا. آیا ثروتمندان و دهکهای پردرآمد نیز کالابرگ دریافت میکنند.
براساس آخرین تصمیم اعلام شده از سوی دولت، کالابرگ به همه افراد و دهکهای درآمدی تعلق میگیرد و در این مرحله تفکیکی میان دهکهای کمدرآمد و پردرآمد انجام نشده است، با این حال، سیاستگذار این امکان را در نظر گرفته که دهکهای بالای درآمدی در صورت درخواست، بتوانند از این اعتبار استفاده کنند.
ایرنا. برنامه دولت برای تامین کسری کالاهای اساسی تا پایان سال چیست.
با توجه به برنامه دولت برای تامین کسری کالاهای اساسی تا پایان سال با حذف ارز ترجیحی، احتمال افزایش قیمتها و انباشت تقاضا وجود دارد که میتواند بازار را تحت فشار قرار دهد و بر این اساس، دولت با استفاده از منابع موجود، افزایش عرضه این کالاها را در دستور کار قرار میدهد و نظارت دقیقی بر قیمتها اعمال میکند تا از جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری شود.
هدف از این اقدامات، تضمین دسترسی مردم به اقلام ضروری و کاهش آثار تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز است، اقدامات نظارتی و تامین عرضه همزمان دنبال میشود تا کسری احتمالی در بازار کنترل شود.
ایرنا. آیا میزان کالابرگ در سال آینده افزایش خواهد یافت.
کالابرگها به عنوان جایگزینی برای حمایت از خانوارها طراحی شده و مبلغ آن متناسب با منابع در دسترس و نرخ ارز تنظیم میشود، یک کارگروه ویژه در دولت مسوول بررسی و تصمیمگیری درباره میزان کالابرگ است تا اطمینان حاصل شود حمایتها متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها باقی بماند.
سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که رقم فعلی ۴۰ میلیون ریال برای چهار ماه ابتدایی اجرای این طرح است، اما این مبلغ ثابت نیست و با توجه به تورم و نوسانات اقتصادی، قابلیت تعدیل دارد و هدف اصلی این سیاست، تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی ناشی از تغییرات قیمتها است.