به گزارش ایرنا، طرح «امنیت غذایی و تامین معیشت مردم» که از دهم دیماه امسال اجرایی شد، با حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، ساختار قیمتگذاری کالاهای اساسی را دستخوش تغییر کرد.
این سیاست اگرچه به تخصیص کالابرگ الکترونیکی برای خانوارها انجامید، اما افزایش قابل توجه قیمت نهادههای وارداتی، شرایط فعالیت بسیاری از صنوف وابسته به این مواد اولیه را دشوارتر کرده است.
بسیاری از کالاها هم چون شیرینی، شکلات و آبمیوه و غیره که پیشتر مصرف عمومی داشتند، اکنون در زمره کالاهای کمتقاضا قرار گرفتهاند و اگر روال همین گونه ادامه پیدا کند حتی تبدیل به کالای لوکس خواهند شد
وابستگی بالای برخی کالاهای اساسی به واردات، اثر این تغییر را تشدید کرد، روغن خوراکی که بخش عمده نیاز کشور از مسیر واردات تامین میشود، پس از اجرای طرح با جهش قیمتی روبرو شد؛ این افزایش، هزینه تولید را در صنوفی که مصرف بالای روغن، شکر و آرد دارند، بهطور مستقیم بالا برد.
در این شرایط بسیاری از کالاهایی هم چون شیرینی، شکلات و آبمیوه و غیره که پیشتر مصرف عمومی داشتند، اکنون در زمره کالاهای کمتقاضا قرار گرفتهاند و اگر روال همین گونه ادامه پیدا کند حتی تبدیل به کالای لوکس خواهند شد.
کاهش خرید مردم و افزایش چند برابری قیمت کالاها
یکی از تولیدکنندگان شیرینیهای سنتی در استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار ایرنا میگوید: پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت مواد اولیه اصلی چند برابر شد و حتی در مقاطعی دسترسی به این اقلام با مشکل مواجه بود.
به گفته علی قنبری افزایش هزینهها همزمان با کاهش تقاضای بازار باعث شد برخی واحدها به طور موقت تولید خود را متوقف کنند، هرچند رکود همچنان ادامه دارد.
در این شرایط خرید اقلامی مانند شیرینی و آجیل بیشتر به مناسبتها محدود میشود و در شرایط کاهش قدرت خرید، این کالاها سریعتر از سبد مصرفی خانوار حذف میشوند.
این فعال صنفی با اشاره به محاسبات جدید قیمت تمامشده افزود: بررسیهای ما نشان میدهد قیمت یک جعبه شیرینی سنتی نسبت به گذشته حدود دو برابر میشود.
با توجه به سطح درآمد در استان، چنین افزایشی به معنای کاهش محسوس فروش و تهدید اشتغال در این واحدهاست؛ در این شرایط خرید اقلامی مانند شیرینی و آجیل بیشتر به مناسبتها محدود میشود و در شرایط کاهش قدرت خرید، این کالاها سریعتر از سبد مصرفی خانوار حذف میشوند.
در کنار این عوامل، کاهش ورود گردشگر به استان نیز بر درآمد واحدهای صنفی اثر گذاشته است؛ به گفته فعالان بازار، بخشی از فروش صنوفی مانند شیرینیپزیها به مسافران وابسته بود که این منبع درآمدی نیز در ماههای اخیر روند نزولی داشته است.
در همین زمینه نایبرئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف سنندج با اشاره به خلا حمایتهای هدفمند از اصناف، به خبرنگار ایرنا گفت: حذف ارز ترجیحی موجب شد سهمیه مواد اولیهای که پیشتر با قیمت مناسب در اختیار واحدهای صنفی قرار میگرفت، از دسترس خارج شود، بدون آنکه جایگزین موثری برای جبران آن تعریف شود.
وی افزود: تاکنون بسته حمایتی مشخصی برای اصناف در کشور اجرا نشده و تنها راهکار عملی در شرایط فعلی، بازنگری در آنالیز قیمت محصولات صنفی است تا واحدها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، هرچند این راهکار نیز بهتنهایی پاسخگوی رکود بازار نیست.
رئیس اتاق اصناف سنندج با اشاره به افزایش شدید هزینههای جانبی مانند اجارهبها و حملونقل گفت: در استان کردستان، بخش قابل توجهی از اشتغال به واحدهای صنفی وابسته است و تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
کاهش سرمایه درگردش چالش پیشروی اصناف
وی کاهش سرمایه در گردش را یکی از مهمترین چالشهای اصناف دانست و بیان کرد: واحدهای صنفی توان تامین نقدینگی لازم برای خرید عمده مواد اولیه را ندارند، در حالی که پیشتر با سرمایه محدود میشد حجم قابل توجهی کالا تهیه کرد، اکنون همان سرمایه پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز واحدهاست.
آمارها نشان میدهد ایجاد هر شغل در بخش صنعتی نیازمند سرمایهای چند میلیاردی است، در حالی که در بخش صنفی با سرمایهای حدود یک میلیارد تومان میتوان فرصت شغلی پایدار فراهم کرد.
به گفته وی، اصناف برخلاف صنایع بزرگ، به تسهیلات خرد و سریع نیاز دارند و با مبالغی بهمراتب کمتر میتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند.
ناصری ادامه داد: آمارها نشان میدهد ایجاد هر شغل در بخش صنعتی نیازمند سرمایهای چند میلیاردی است، در حالی که در بخش صنفی با سرمایهای حدود یک میلیارد تومان میتوان فرصت شغلی پایدار فراهم کرد.
رئیس اتاق اصناف سنندج تاکید کرد: حمایت هدفمند از واحدهای باسابقه و دارای توان مالی، میتواند زمینه توسعه فعالیت و ایجاد اشتغال جدید را فراهم کند؛ رویکردی که در شرایط کنونی اثربخشی بیشتری نسبت به راهاندازی واحدهای جدید بدون پشتوانه دارد.
به نظر میرسد بازتعریف سیاستهای حمایتی و توجه به نقش اصناف بهعنوان ستون اشتغال شهری، میتواند از تعمیق رکود و تعطیلی کسبوکارهای خرد جلوگیری کند، واحدهایی که نادیده گرفتن آنها، هزینهای فراتر از اقتصاد و متوجه بافت اجتماعی استان خواهد داشت.
لزوم حمایت از واحدهای صنفی
رئیس اتحادیه قنادان سنندج هم به خبرنگار ایرنا گفت: در حال حاضر ۴۳۰ واحد عضو اتحادیه هستند که از این تعداد ۱۸۵ واحد قنادان، ۸۷ واحد آبمیوه و بستنی و مابقی واحدها هم متشکل از آجیل و خشکبار و ظروف یکبار مصرف، واحدهای زنبورداری و عرضه کننده عسل و دیگر فرآورده های آن، هستند.
رامین دقیق ادامه داد: مواد مورد استفاده در تولید شیرینیها بیشتر وارداتی هستند که قیمت آنها ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ روغن مورد استفاده این واحدها هم چهار برابر شده است و با احتساب هزینه های انرژی که ۸۵ درصد رشد داشته و هزینه کارگری و غیره افزایش قیمت در واحدهای قنادی اعمال شده است که این واحدها متضرر نشوند.
وی اضافه کرد: اتحادیه به محض افزایش قیمت و اجرای طرح کالابرگ وارد عمل شد و به صورت مرحله ای و در راستای ثبات بازار و اینکه به خریداران هم شوک وارد نشود و بتوانند خرید کنند و تولید کنندگان هم دچار بحران نشوند، آنالیز قیمت را تهیه و به اداره کل صمت استان ارجاع داد تا بعد از بررسی و نظر نهایی اعمال شود.
دقیق یادآور شد: می توانم به ضرس قاطع بگویم در حال حاضر واحدهای ما در سوددهی نیستند و بیشتر دغدغه استمرار کار و عدم کاهش کیفیت محصولات خود را دارند.
رئیس اتحادیه قنادان سنندج اضافه کرد: همکاران ما جزو اقشار کارآفرین هستند و واحد قنادی داریم که ۶۰ نفر بیمه شده دارد و اگر در مقطعی درآمد لازم را هم نداشته باشد اقدام به تعطیلی واحد نخواهند کرد مگر اینکه دیگر چارهای برای آنها نماند.
وی ادامه داد: بحران را در مورد افزایش قیمت در واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه مدیریت کردیم به گونه ای که اگر براساس آنالیزهای تهیه شده قیمت هر کیلوگرم شیرینی خشک می بایست ۸۰ درصد افزایش می یافت ما ۴۷ درصد را اعمال کردیم.
دقیق افزود: در نرخ نامه ما ۱۲ نوع شیرینی درج می شود که جزو شیرینیهای عمومی و پرمصرف و پرفروش هستند که با الصاق هولوگرام روی این نرخ نامه همه قنادان موظف به نصب آن در جایی که قابل رویت برای خریداران باشند،هستند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه طرح حمایتی از اصناف به اجرا درنیامده است، گفت: واحدهای صنفی تولیدکننده هم در این شرایط به سرمایه درگردش و تسهیلات ارزان قیمت، سهل الوصول نیاز دارند نه تسهیلات با نرخ سود بالا که بدهکارترشان کند.
می طلبد سیاست ها و طرح های حمایتی ویژه اصناف هم طراحی شود تا بدینگونه بخشی از فشار موجود کاهش پیدا کند چراکه این مهم هم در نتیجه؛ رضایت مصرف کنندگان و شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
بررسی میدانی وضعیت واحدهای صنفی در سنندج نشان میدهد اجرای طرح امنیت غذایی اگرچه به منظور حمایت از معیشت خانوارها طراحی و اجرایی شده است اما برای حلقه های میانی زنجیره به عبارتی اصناف فشار مضاعفی وارد کرده است. افزایش هزینه های مواد اولیه، کاهش سرمایه در گردش و افت تقاضا مجموعه ای از چالش ها را رقم زده که استمرار آن می تواند به تعطیلی واحدهای خرد و تهدید اشتغال منجر شود.
در استانی مانند کردستان که بخش قابل توجهی از فرصت های شغلی به واحدهای صنفی وابسته است بی توجهی به این بخش نه تنها پیامد اقتصادی بلکه تبعات اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت لذا می طلبد سیاست ها و طرح های حمایتی ویژه اصناف هم طراحی شود تا بدینگونه بخشی از فشار موجود کاهش پیدا کند که این مهم هم در نتیجه موجب رضایت مصرف کنندگان و شهروندان خواهد شد.