بازار؛ گروه ایران: در اقتصاد ایران، مدتهاست دلار از یک متغیر قیمتی به ذهنیت حاکم تبدیل شده است؛ ذهنیتی که هم در اتاقهای هیأتمدیره شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی رسوخ کرده، هم در رفتار بانکها و هم در رویکرد بخشی از خود دولت.
تا وقتی ناترازیها – از بودجهای و بانکی گرفته تا تراز تجاری و یارانه انرژی – بهجای اصلاح ساختاری، از مسیر افزایش نرخ ارز تسویه میشوند، تورم نهفقط مهار نمیشود، بلکه بهطور سیستماتیک بازتولید میگردد.
آنچه این وضعیت را خطرناکتر میکند، این است که بخشی از بازیگران اصلی اقتصاد – دقیقا همانهایی که تأمینکننده اصلی ارز کشور هستند – از این تورم دلاری منتفع میشوند و از همین رو، انگیزهای برای کنار گذاشتن دلار و همراهی با سیاستهای واقعی دلارزدایی ندارند.
در اقتصاد ایران، مدتهاست دلار از یک متغیر قیمتی به ذهنیت حاکم تبدیل شده است؛ ذهنیتی که هم در اتاقهای هیأتمدیره شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی رسوخ کرده، هم در رفتار بانکها و هم در رویکرد بخشی از خود دولت.
از تکنرخی کردن تا تثبیت عقلانی: مسئله کجاست؟
سالهاست در ادبیات سیاستگذاری ایران، دو واژه بهطور مکرر تکرار میشود: تکنرخی کردن ارز و ثبات نرخ ارز. اما در عمل، آنچه رخ داده، چیزی میان این دو و در بسیاری موارد، بر ضدِ هر دو بوده است: نظام چندنرخی مزمن، همراه با جهشهای مقطعی و فرساینده نرخ ارز.
نکته کلیدی اینجاست که ثبات نرخ ارز در ادبیات علمی و در تجربه کشورهایی که تورم مزمن را مهار کردهاند، به معنای ثابت نگه داشتن عددی یک نرخ نیست؛ بلکه به معنای حرکت تدریجی، قابل پیشبینی و مبتنی بر بنیادهای اقتصاد کلان است.
به بیان دیگر نرخ ارز باید در میانمدت، همراستا با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود اما این تعدیل باید پیشبینیپذیر، تدریجی و غیرشوکآور باشد. ثبات واقعی، یعنی نوسان کم و قابل مدیریت، نه فریز عددی و نه رهاسازی شوکآور.
تجربه دولت سیزدهم در مقطع پس از نوسانات ابتدایی، و سپردن مسئولیت کنترل قیمت ارز و کالاهای اساسی به معاون اول، نشان داد که وقتی اراده متمرکز، هماهنگی بین دستگاهی و کنترل لحظهای بازار شکل بگیرد، میتوان نوسانات را دورهای محدود کرد؛ اما این تجربه بیش از آنکه یک نظام پایدار سیاستگذاری باشد، به یک مدیریت متمرکز و شبانهروزی متکی بود. این نوع مدیریت اگر با اصلاح ذهنیت و ساختار همراه نشود در کوتاهمدت نوسان را کاهش میدهد، در میانمدت فرسایش نهادی و خستگی سیاستگذار ایجاد میکند و در بلندمدت، دوباره با اولین شوک، جهش شدیدتر رقم میخورد؛ چون انتظارات بهطور ریشهای اصلاح نشدهاند.
مسئله امروز ایران، بیش از آنکه ناتوانی تکنیکی در تکنرخی کردن ارز باشد، اسارت در یک ذهنیت است که افزایش نرخ ارز را راهحل پیشفرض برای هر ناترازی میداند؛ از بودجه دولت تا ترازنامه بانکها و صورتهای مالی بنگاههای بزرگ.
مسئله امروز ایران، بیش از آنکه ناتوانی تکنیکی در تکنرخی کردن ارز باشد، اسارت در یک ذهنیت است که افزایش نرخ ارز را راهحل پیشفرض برای هر ناترازی میداند؛ از بودجه دولت تا ترازنامه بانکها و صورتهای مالی بنگاههای بزرگ.
ناترازیها؛ وقتی دکمه میانبر همیشه افزایش نرخ ارز است
در یک اقتصاد سالم، ناترازیها – اعم از بودجهای، بانکی، صندوقهای بازنشستگی، قیمت انرژی و… – از مسیرهای زیر مدیریت میشوند:
- اصلاح ساختار هزینهها و افزایش بهرهوری؛
- اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیات؛
- اصلاح قیمتگذاریهای غلط (بهخصوص در حاملهای انرژی) با طراحی جبران هدفمند؛
- محدود کردن خلق اعتبار بیضابطه و مهار کسری پنهان شبکه بانکی.
اما در ایران، طی سالهای اخیر، ذهنیت مسلط در لایههای مختلف تصمیمگیری این بوده است که: بگذارید نرخ ارز بالا برود، بقیه چیزها خودش درست میشود.
این ذهنیت چگونه کار میکند؟
- دولت با کسری بودجه مواجه است؛ افزایش نرخ ارز، ریال حاصل از فروش نفت و صادرات را چند برابر میکند و در ظاهر، بخشی از کسری را میپوشاند؛
- بانکها با داراییهای موهوم و مطالبات معوق سنگین روبهرو هستند؛ افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی داراییهای ارزی و داراییهای دلاریشده را بالا میبرد و ترازنامه را ظاهراً ترمیم میکند؛
- بنگاههای بزرگ صادراتی با هزینههای ریالی و درآمدهای دلاری، از رشد نرخ ارز منتفع میشوند و ناترازیهای خود را با همین رشد پوشش میدهند.
بهاینترتیب، بهجای آنکه افزایش نرخ ارز نتیجه طبیعی وضعیت اقتصاد کلان باشد، خودش تبدیل به ابزار سیاستگذاری برای رفع ناترازی شده است. این، قلب ذهنیت دلارزده است. وقتی هر مشکل ساختاری را با یک شوک ارزی دیگر به ظاهر حل میکنید، انگیزه برای اصلاح واقعی ساختار از بین میرود و اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن تورم دلاری دائماً بازتولید میگردد.
این چرخه، بهویژه از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به بعد، با تشدید تحریمها، کاهش دسترسی به منابع ارزی رسمی و رشد بازارهای غیررسمی، شدت گرفته و عملاً افزایش نرخ ارز، به ابزار دولت، بانکها و بعضی بنگاهها علیه طبقات حقوقبگیر و پساندازکنندگان ریالی تبدیل شده است.
بهجای آنکه افزایش نرخ ارز نتیجه طبیعی وضعیت اقتصاد کلان باشد، خودش تبدیل به ابزار سیاستگذاری برای رفع ناترازی شده است. این، قلب ذهنیت دلارزده است. وقتی هر مشکل ساختاری را با یک شوک ارزی دیگر به ظاهر حل میکنید، انگیزه برای اصلاح واقعی ساختار از بین میرود و اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن تورم دلاری دائماً بازتولید میگردد.
شرکتهای فولادی و پتروشیمی؛ از تأمینکننده ارز تا بازیگر اصلی تورم دلاری
در اقتصاد ایران، بخش مهمی از ارز کشور از محل صادرات نفت، فرآوردهها، محصولات پتروشیمی، فولاد و معدن تأمین میشود. در این میان، شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی بهدلیل حجم بالای صادرات، به بازیگران کلیدی بازار ارز تبدیل شدهاند.
مسئله در اینجا صرفاً نقش اقتصادی نیست؛ بلکه ساختار انگیزشی است که این شرکتها را به سمت تقویت ذهنیت دلارزده میبرد. این شرکتها هزینههای اصلیشان ریالی است (دستمزد، انرژی یارانهای، مواد اولیه داخلی، حملونقل، خدمات) اما درآمدشان عمدتاً دلاری است. در نتیجه، هر جهش نرخ ارز، حاشیه سود ریالی آنها را با یک ضربه، چند برابر میکند. این وضعیت، دو پیامد مهم دارد:
۱. تأخیر در عرضه ارز به سامانههای رسمی: وقتی مدیریت این شرکتها میبیند که با تعلل در تزریق ارز به سامانههای بانکی و رسمی، میتوانند در فضایی از انتظار افزایش نرخ، درآمد بیشتری کسب کنند، انگیزه قوی برای به تعویق انداختن عرضه شکل میگیرد. این تعلل هم سیگنال کمبود عرضه در بازار را تقویت میکند، هم به بازار غیررسمی پیام افزایش قیمت میدهد و در نهایت، خود به عامل جهش بعدی نرخ تبدیل میشود.
۲. فروش آزاد ارز و دورزدن نظام ارزی: بخشی از ارز صادراتی، بهجای بازگشت کامل به سامانههای رسمی، از مسیرهای غیررسمی یا با قیمتهای بالاتر در بازار آزاد یا شبهآزاد عرضه میشود. این رفتار هم درآمد ریالی بالاتری برای شرکت ایجاد میکند و هم الگوی دلارمحور را در صورتهای مالی آنها تثبیت میکند.
نتیجه این است که شرکتهایی که باید ستونهای اصلی سیاست ارزی کشور باشند، در عمل، به ذینفعان اصلی افزایش نرخ ارز تبدیل شدهاند. تا زمانی که این ساختار انگیزشی اصلاح نشود – چه از طریق حکمرانی شرکتی، چه از طریق قواعد شفاف و الزامآور بازگشت ارز – مقاومت در برابر هر سیاست واقعی دلارزدایی کاملاً قابل انتظار است.
شرکتهایی که باید ستونهای اصلی سیاست ارزی کشور باشند، در عمل، به ذینفعان اصلی افزایش نرخ ارز تبدیل شدهاند. تا زمانی که این ساختار انگیزشی اصلاح نشود – چه از طریق حکمرانی شرکتی، چه از طریق قواعد شفاف و الزامآور بازگشت ارز – مقاومت در برابر هر سیاست واقعی دلارزدایی کاملاً قابل انتظار است.
بانکها و دولت؛ سهامداران نفعبرنده از دلار گران
نقش بانکها در این چرخه از دو منظر اهمیت دارد: نخست، بهعنوان نهادهای مالی که باید مهمترین کانال تخصیص منابع و اعتبارات در اقتصاد باشند. دوم، بهعنوان بازیگرانی که خودشان سهامدار شرکتهای بزرگ فولادی، پتروشیمی و معدنیاند. بخش قابلتوجهی از بانکهای کشور – بهویژه بانکهای بزرگ و شبهدولتی – طی سالهای گذشته، به نوعی هلدینگ مالی-صنعتی تبدیل شدهاند که مالکیت قابلتوجهی در صنایع صادراتمحور دارند. این ساختار، یک همراستایی خطرناک ایجاد میکند:
- وقتی نرخ ارز جهش میکند، سود ریالی شرکتهای صادراتی رشد میکند؛
- ارزش داراییهای بورسی و ارزی بانک افزایش مییابد؛
- ترازنامه بانک که با انبوهی از داراییهای موهوم، مطالبات غیرجاری و کسری پنهان روبهروست، روی کاغذ بهتر میشود؛
- در نتیجه، بانک عملاً به یکی از ذینفعان افزایش نرخ ارز بدل میشود.
از سوی دیگر، خود دولت – بهعنوان سهامدار یا نهاد ناظر و صاحب سهم در شرکتهای بزرگ و بانکها – در بسیاری موارد، در این چرخه ذینفع است:
- ارزش ریالی داراییهای دولت در شرکتهای بورسی صادراتمحور با افزایش نرخ ارز بالا میرود؛
- درآمد ریالی دولت از محل مالیات بر سود اسمی این شرکتها افزایش مییابد؛
- درآمد ریالی دولت از فروش نفت و فرآوردهها در صورت آزاد شدن نرخ ارز بیشتر میشود.
بهاینترتیب، یک مثلث همنفع شکل گرفته است: دولتِ گرفتار کسری بودجه، بانکهای گرفتار ناترازی ترازنامه و بنگاههای صادراتمحور دلاریشده، که هر سه، بهطور کوتاهمدت از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند؛ حتی اگر در بلندمدت، خودشان نیز قربانی بیثباتی کلان شوند.
این همان جایی است که ذهنیت دلارزده از سطح تحلیلهای رسانهای فراتر میرود و به یک مسأله سیاسی-اقتصادی تبدیل میشود. تا وقتی ساختار منافع به این شکل طراحی شده باشد نهفقط سیاستگذار در عمل انگیزه کافی برای تثبیت عقلانی نرخ ارز ندارد، بلکه بخشی از حاکمیت اقتصادی، بهطور سیستماتیک در برابر آن مقاومت میکند.
یک مثلث همنفع شکل گرفته است: دولتِ گرفتار کسری بودجه، بانکهای گرفتار ناترازی ترازنامه و بنگاههای صادراتمحور دلاریشده، که هر سه، بهطور کوتاهمدت از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند؛ حتی اگر در بلندمدت، خودشان نیز قربانی بیثباتی کلان شوند.
تورم دلاری؛ وقتی همهچیز به دلار قیمتگذاری ذهنی میشود
در چنین فضایی، تورم در ایران، بیش از آنکه یک تورم معمول ناشی از رشد نقدینگی باشد، بهطور فزایندهای تورم دلاری است؛ یعنی اولا انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی، مستقیماً با نرخ دلار تنظیم میشود، ثانیا تولیدکننده داخلی، حتی اگر مواد اولیهاش ریالی باشد، قیمت را با دلاری که ممکن است بشود، تنظیم میکند؛ ثالثا بازار مسکن، خودرو، طلا و حتی خدمات، با نگاه به نرخ ارز در بازار آزاد، قیمتگذاری ذهنی انجام میدهد.
در این ساختار، حتی اگر در مقطعی دولت بتواند با فشار کوتاهمدت، نرخ دلار را برای چند ماه یا یکی دو سال مهار کند، مادامی که ذهنیت حل ناترازیها از طریق افزایش نرخ ارز پابرجاست و شرکتهای بزرگ و بانکها از افزایش نرخ ارز همچنان منتفعاند و رسانهها و شبکههای اجتماعی، هر روز نرخ دلار را به تیتر اول زندگی مردم تبدیل کردهاند، هرگونه ثبات، شکننده و موقت خواهد بود.
تورم دلاری به این معناست که:
- دلار، به شاخص اصلی ارزشگذاری داراییها تبدیل شده؛
- ریال، عملاً به واحدی برای محاسبه و تسویه کوتاهمدت تقلیل یافته است؛
- و هر شوک در نرخ ارز، بهسرعت در همه بازارها پخش میشود، حتی اگر وابستگی ارزی مستقیم نداشته باشند.
در چنین شرایطی، سیاستهایی مانند تزریق مقطعی ارز، برخوردهای تعزیراتی با صرافیها یا حتی ممنوعیتهای رسانهای درباره اعلام نرخ ارز نهایتاً وضعیت را به تعویق میاندازند، اما ذهنیت دلارزده را نمیشکنند.
برای شکستن این ذهنیت، حداقل سه اقدام همزمان لازم است:
1. قطع وابستگی بودجه دولت به بازی با نرخ ارز و جایگزینی آن با اصلاحات واقعی مالی و مالیاتی؛
2. اصلاح ساختار مالکیت و حکمرانی شرکتهای بزرگ و بانکها بهگونهای که از جهش ارزی منتفع نشوند، بلکه در یک اقتصاد با ثبات نسبی سود بیشتری ببرند؛
3. طراحی و اجرای یک پیوست رسانهای و ارتباطی هوشمندانه که بهجای دلارمحور کردن ادراک عمومی، شاخصهای واقعی اقتصاد (اشتغال، بهرهوری، رشد تولید) را به معیار سنجش وضعیت تبدیل کند.
در این ساختار، حتی اگر در مقطعی دولت بتواند با فشار کوتاهمدت، نرخ دلار را برای چند ماه یا یکی دو سال مهار کند، مادامی که ذهنیت حل ناترازیها از طریق افزایش نرخ ارز پابرجاست و شرکتهای بزرگ و بانکها از افزایش نرخ ارز همچنان منتفعاند و رسانهها و شبکههای اجتماعی، هر روز نرخ دلار را به تیتر اول زندگی مردم تبدیل کردهاند، هرگونه ثبات، شکننده و موقت خواهد بود.
راه عبور: از ذهنیت دلارزده به مدیریت ناترازی بدون شوک ارزی
نقطه آغاز هر اصلاحی، تغییر ذهنیت است. تا زمانیکه در جلسات سیاستگذاری، در اتاقهای هیئتمدیره شرکتهای بزرگ و در محاسبات مدیران بانکی افزایش نرخ ارز بهعنوان راهحل پنهان و میانبر برای همه ناترازیها حضور دارد، هیچ بسته ضدتورمی پایدار نخواهد بود. مسیر عبور، میتواند بر محورهای زیر بنا شود:
۱. اجماع سیاسی و نهادی بر سر ممنوعیت تسویه ناترازی با شوک ارزی
این یعنی:
- قوای سهگانه و نهادهای اصلی حاکمیتی، بهطور رسمی و عملی، این رویه را کنار بگذارند که هر زمان کسری بالا رفت، با یک جهش ارزی مسأله را روی کاغذ حل کنند؛
- این اجماع، باید در قالب قواعد مالی و ارزی مشخص و شفاف تدوین شود و نه صرفاً توصیههای شفاهی.
۲. بازطراحی رابطه دولت، بانکها و بنگاههای بزرگ با نرخ ارز
- سهم حاکمیتی در شرکتهای صادراتمحور باید بهگونهای مدیریت شود که سود کوتاهمدت از جهش ارزی، به زیان بلندمدت ثبات کلان ترجیح داده نشود؛
- بانکها باید از هلدینگهای صنعتی و ارزی به واسطههای مالی متخصص بازتعریف شوند؛ این یعنی خروج تدریجی از مالکیت بنگاههای صادراتمحور و شفافسازی کامل ترازنامهها؛
- هرگونه تخلف در بازگشت ارز، عدم عرضه به موقع در سامانههای رسمی و فروش آزاد سازمانیافته، باید با هزینه حقیقی و نه هزینههای نمادین مواجه شود.
۳. تثبیت عقلانی نرخ ارز، نه تثبیت عددی و دستوری
- بانک مرکزی باید بهجای دفاع از یک عدد خاص، از کریدور نوسان دفاع کند؛ یعنی دامنهای محدود و قابل پیشبینی برای حرکت نرخ ارز؛
- این کریدور باید مبتنی بر تفاوت تورم داخلی و خارجی، وضعیت تراز پرداختها، ذخایر ارزی و انتظارات باشد؛
- اعلام شفاف چارچوب سیاست ارزی و پایبندی عملی به آن، خود مهمترین ابزار مهار انتظارات است.
۴. مدیریت ناترازیها با ابزارهای واقعی، نه با دلار
- ناترازی بودجه: از مسیر اصلاح یارانه انرژی، اصلاح معافیتهای مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و مهار هزینههای ناکارآمد؛
- ناترازی بانکی: از مسیر شفافسازی داراییها، تعیین تکلیف بانکهای زیانده، مهار خلق نقدینگی بیضابطه و حاکمیت واقعی بانک مرکزی بر ترازنامه بانکها؛
- ناترازی صندوقهای بازنشستگی: از مسیر اصلاح پارامترها (سن، نرخ و سابقه)، مدیریت حرفهای داراییها و جلوگیری از تبدیل صندوقها به ابزار بودجه پنهان.
۵. پیوست رسانهای و روایتسازی جدید از ثبات
- تا زمانی که رسانهها و شبکههای اجتماعی، تنها شاخص وضعیت اقتصاد را نرخ روز دلار بدانند، هر سیاست تثبیتی محکوم به شکست در عرصه ادراک عمومی است؛
- باید شاخصهای جدیدی بهعنوان معیارهای روزمره وضعیت معرفی و برجسته شوند: از رشد تولید صنعتی و کشاورزی تا اشتغال، کاهش فقر و افزایش بهرهوری؛
- بدون یک روایت منسجم و هوشمندانه، سیاست ارزی هرقدر هم تکنیکی و درست باشد، در میدان جنگ روایتها شکست میخورد.
اگر ذهنیت دلارزده تغییر نکند، تکنرخی کردن ارز به یک شعار بیپشتوانه، ثبات نرخ ارز به یک فریز شکننده و دلارزدایی به یک عنوان زیبا اما تهی از محتوا تبدیل خواهد شد. عبور از این وضعیت، بیش از آنکه نیازمند یک بخشنامه جدید باشد، به شجاعت سیاسی برای قطع منافع کوتاهمدت از تورم دلاری نیاز دارد. در غیر این صورت، دلار – نه بهعنوان اسکناس سبز، بلکه بهعنوان یک ذهنیت مخرب – همچنان علتالعلل تورم در ایران خواهد ماند.
در جمعبندی باید گفت، ذهنیت دلارزده در ایران، دیگر صرفاً یک خطای نظری یا یک سهلانگاری مقطعی نیست. این ذهنیت، امروز در ساختار منافع دولت، بانکها و بنگاههای صادراتمحور نهادینه شده، به ابزاری برای تسویه پنهان ناترازیها تبدیل گردیده و در سطح جامعه، دلار را به معیار اصلی ارزشگذاری زندگی مردم بدل کرده است.
اگر این ذهنیت تغییر نکند، تکنرخی کردن ارز به یک شعار بیپشتوانه، ثبات نرخ ارز به یک فریز شکننده و دلارزدایی به یک عنوان زیبا اما تهی از محتوا تبدیل خواهد شد. عبور از این وضعیت، بیش از آنکه نیازمند یک بخشنامه جدید باشد، به شجاعت سیاسی برای قطع منافع کوتاهمدت از تورم دلاری نیاز دارد. در غیر این صورت، دلار – نه بهعنوان اسکناس سبز، بلکه بهعنوان یک ذهنیت مخرب – همچنان علتالعلل تورم در ایران خواهد ماند.