به گزارش خبرنگار ایرنا، طی اقدامی سازنده که نشاندهنده همکاریهای موثر میان قوه مجریه و قوه مقننه است، چندی پیش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تاکید بر عدالت درآمدی و حمایت از اقشار متوسط و پایین در ساختار افزایش حقوقها، تغییرات کلیدی ایجاد کرد تا مسیر برای تدوین یک فرمول پلکانی و حمایتی هموار ساخت تا فاصله حقوقی در بدنه دولت کوتاه شود و این دستاورد در کنار افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰۰ میلیون ریال نویدبخش ارتقای قابل توجه در قدرت خرید کارمندان طی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با رد کلیات طرح اولیه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، ساختاری پلکانی برای افزایش دستمزدها را تصویب کرد که بر اساس آن، افزایش حقوقها در طبقات پایین تا حداکثر ۴۳ درصد و در طبقات بالا به ۱۰ درصد میرسد.
تاکید مجلس بر عدالت در افزایش حقوق
علیاکبر علیزاده افزود: سقف معافیت مالیاتی حقوقها تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت که این تغییر به افزایش قابل توجه درآمد دریافتی در دهکهای پایینتر و کاهش فاصله حقوق حداقلی و حداکثری از ۷.۷ دهم درصد به حدود ۶.۱ درصد کمک میکند.
علیزاده، نماینده دامغان
وی ادامه داد: پس از مخالفتها با افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، راهکار جدیدی برای تنظیم دریافتیها با رویکرد عدالتمحوری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این مصوبه (افزایش حقوقها به صورت پلکانی) در انتظار بررسی و تایید نهایی در صحن علنی مجلس است.
کاهش نابرابریهای درآمدی
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کلیات این ساختار در کمیسیون تلفیق با ۳۳ رای موافق از ۴۰ رای به تایید رسید اما دولت اعلام آمادگی کرده است که برای نهایی شدن این اصلاحات، با مجلس همکاری لازم را در صحن اصلی به عمل آورد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق ساختار جدید، میزان افزایش حقوق برای کارکنانی که در سطوح پایینتر قرار دارند به صورت تصاعدی در نظر گرفته شد و میتواند به حداکثر ۴۳ درصد برسد، در حالی که این میزان برای سطوح بالای حقوق به ۱۰ درصد محدود خواهد شد و این اقدام برای کاهش نابرابریهای درآمدی و اجرایی کردن رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از اقشار با درآمد کمتر صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، برآینده دادهها حکایت از آن دارد که این دو تغییر به توزیع عادلانهتر منابع عمومی کمک کرده است و امیدواریها را برای مدیریت بهتر معیشت در شرایط اقتصادی کنونی افزایش داده است. این حرکت نشان میدهد که دولت و مجلس حتی در پیچیدهترین مسیرهای بودجهریزی بر سر اولویت حفظ شان و افزایش درآمد خانوارها اجماع نظر دارند.