به گزارش خبرآنلاین حسین راغفر در اعتماد نوشت: تشخیص ریشه بحران اقتصادی امروز کشور، بدون درک نقش محوری سیاستهای پولی و ارزی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، ممکن نیست.
آنچه در دهههای اخیر رخ داده، صرفا یک ناکارآمدی اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از فرسایش یک قرارداد اجتماعی نانوشته میان مردم و حاکمیت است. پول ملی صرفا یک ابزار مبادله یا واحد حساب نیست. پول، نماد اعتماد عمومی به حاکمیت و بیانگر تعهد متقابل میان دولت و جامعه است. مردم با پذیرش پول ملی، در واقع میپذیرند که حاصل کار، تلاش و پساندازشان در قالب این کاغذ دارای ارزش پایدار است.
هنگامی که خود حاکمیت بهطور مستمر ارزش این پول را کاهش میدهد، در عمل اعتبار خود را تضعیف میکند. نتیجه طبیعی این روند، سقوط اعتماد عمومی و تزلزل مشروعیت نظام حکمرانی در نگاه شهروندان است. در ۳۷ سال گذشته، جامعه ایران بارها شاهد بوده است که داراییهای پولی مردم، اعم از دستمزدها، پساندازها و سپردههای بانکی، در معرض شوکهای ارزی و تورمی قرار گرفته است. این شوکها نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه این پیام را به جامعه منتقل کرده که پول ملی دیگر نماینده واقعی کار و تلاش شهروندان نیست. این وضعیت بهویژه طبقات متوسط و پایین را هدف قرار داده و آنها را هر روز فقیرتر کرده است. پس از جنگ هشت ساله، کاهش مستمر ارزش پول ملی به یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی دولت تبدیل شد. این روند، به تدریج با عقبنشینی حاکمیت از تعهدات مصرح در قانون اساسی همراه شد.
تعهداتی نظیر آموزش عمومی، بهداشت و سلامت، مسکن، تغذیه و آموزش عالی که ستونهای اصلی قرارداد اجتماعی محسوب میشوند، به تدریج تضعیف یا کنار گذاشته شدند. در واقع، نقض قرارداد اجتماعی از دو مسیر همزمان پیش رفت: یکی از طریق کاهش ارزش پول ملی و دیگری از طریق واگذاری مسوولیتهای بنیادین دولت به بازار و خانوارها. کاهش ارزش پول ملی تنها به فقیرتر شدن اکثریت جامعه منجر نشد، بلکه به شکلگیری یک بازتوزیع خودسرانه و ناعادلانه ثروت انجامید.
در این فرآیند، برندگان اصلی کسانی بودند که به منابع قدرت و اعتبار بانکی دسترسی داشتند. این گروهها با دریافت تسهیلات کلان و بازپرداخت آن با پولی که هر روز بیارزشتر میشد، ثروتهای هنگفتی انباشت کردند. در مقابل، گروههایی که فاقد سرمایه و دارایی بودند، هر روز فاصله بیشتری با حداقلهای معیشتی پیدا کردند. نتیجه این روند، تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش تنشهای اجتماعی بود. رشد نابرابری، یکی از مهمترین عوامل نارضایتی عمومی در جامعه ایران است. همزمان، تضعیف پول ملی به تخریب اخلاق اقتصادی نیز دامن زد. فعالیتهای مولد جای خود را به سفتهبازی، سوداگری و احتکار داد. بازار ارز، مسکن، زمین و انواع داراییها به میدان اصلی کسب سودهای کلان تبدیل و سرمایهگذاری مولد به حاشیه رانده شد.
در این میان، خود حاکمیت نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم این فعالیتها را تشویق کرد. پیامد طبیعی این وضعیت، فرار سرمایه از کشور بود؛ پدیدهای که نهتنها منابع مالی، بلکه سرمایه انسانی و اجتماعی را نیز از اقتصاد ایران خارج کرد. مجموعه این عوامل، بنیانهای اخلاقی اقتصاد را تضعیف و بیثباتی اجتماعی و سیاسی را تشدید کرد. کاهش ارزش پول ملی در ایران، نهتنها یکی از مهمترین اشکال اخلال در اقتصاد، بلکه یکی از مخربترین و ایرانیزهشدهترین اشکال این اخلال است؛ چراکه بهطور آگاهانه برای تامین مالی هزینههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در شرایطی که پول ملی بیارزش میشود، دولت برای تامین نیازهای داخلی خود ناگزیر است حجم بیشتری از این پول را به اقتصاد تزریق کند. این اقدام به کسری بودجههای مزمن دامن میزند و دولت را به افزایش بیشتر نرخ ارز سوق میدهد. بدین ترتیب، یک دور تسلسل مخرب شکل میگیرد که تورم، کاهش ارزش پول ملی و بیاعتمادی عمومی را بازتولید میکند. با وجود همه این پیامدهای داخلی و بینالمللی،
پرسش اصلی همچنان باقی است: راه خروج از این وضعیت چیست؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست و سناریوهای مختلفی میتوان مطرح کرد. اما اگر بخواهیم بهطور خلاصه سخن بگوییم، تنها گزینه نجات کشور، مجموعهای از اقدامات فوری و بنیادین است که به بازسازی اعتماد عمومی به حاکمیت منجر شود.
این اقدامات، به معنای یک بازآرایی اساسی در مسیر طی شده پس از جنگ تحمیلی است؛ چیزی شبیه به یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی از درون ساختار قدرت، هر چند احتمال تحقق آن در شرایط کنونی اندک به نظر میرسد.
نخستین گام، تغییر جهت اساسی در مسیر اقتصاد کشور است. دولت باید نقش فعالتری در هدایت و مدیریت فرآیندهای اقتصادی ایفا و از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی برای اجرای برنامههای توسعه با محوریت اشتغال استفاده کند. محور این تغییر جهت، باید تقدم منافع مردم بر سودهای کوتاهمدت باشد.
دومین اقدام، تقویت مستمر پول ملی است. همانگونه که طی سالها ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز تضعیف شده، اکنون باید این مسیر معکوس شود و رابطه ارزهای خارجی به نفع ریال تغییر کند. این اقدام بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست.
سوم، مبارزه قاطع و بیامان با فساد است؛ فسادی که بهطور مستقیم با نظام بانکی، توزیع رانت و دسترسی نابرابر به منابع پیوند خورده است.
چهارم، بازگشت عملی به قرارداد اجتماعی مندرج در قانون اساسی و اجرای کامل تعهدات حاکمیت در قبال حقوق اساسی مردم است.
پنجم، تامین امنیت و ثبات کشور از طریق استقرار یک نظام مالیاتی مقتدر، عادلانه و کارآمد امکانپذیر است. اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ارکان اصلی این انقلاب اقتصادی محسوب میشود.
ششم، خروج نهادهای نظامی و امنیتی از فعالیتهای اقتصادی و تامین منابع مالی آنها از طریق مالیات است؛ بدون این اقدام، اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی بازسازی نخواهد شد. در ادامه، استقرار یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به جای اقتصاد سوداگری و رانتی، اصلاح ساختاری نظام بانکی در خدمت تولید و معیشت، توزیع عادلانه فرصتها و منابع، کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، اصلاح نظام دستمزدها با معیارهای رقابتی منطقهای و بینالمللی و در نهایت، استقرار حاکمیت قانون و نظم قانونی در همه سطوح، از الزامات خروج از بحران است.
بدون حاکمیت قانون، از نظم اداری و اقتصادی گرفته تا حفاظت از محیطزیست، هیچ یک از این اصلاحات به سرانجام نخواهد رسید. اقتصاد ایران بیش از هر چیز، نیازمند بازسازی اعتماد است؛ اعتمادی که تنها با توقف تضعیف پول ملی و بازگشت به اصول بنیادین عدالت، قانون و مسوولیتپذیری حاکمیت قابل احیاست.
17302