به گزارش گروه رسانهای شرق،
مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهوری که قرار بود اتفاقاتی نظیر ۱۴۰۱ در زمان حضورش بر این جایگاه رخ ندهد، به عرصه آمد و توانست رضایت حداقلی پایینتر از ۵۰ درصد رأیدهندگان را کسب کند. اما خیلی زود با آزمونی بزرگ روبهرو شد. طی دو روز اعتراضات، تعداد بسیاری کشته شدند و طبق آمار رسمی بیش از هزار نفر در بیمارستان فارابی عمل جراحی چشم انجام دادهاند و هنوز ۴۰۰ نفر در بیمارستانها بستری و تحت عملهای سنگین جراحی هستند. نمایندگان و مسئولان بارها از مجروحان درخواست کردند حتی اگر شده با نام مستعار به بیمارستانها مراجعه و از خدمات پزشکی استفاده کنند. اینها همه غیر از تعداد کشتهشدگان است. حالا مسعود پزشکیان پس از اینکه آمار چندهزارنفری کشتهشدگان در شبکههای تلویزیونی اعلام شد، دستور داده نام تمام کشتهشدگان همراه با کد ملی و مشخصاتشان اعلام شود. آمار رسمی اعلامشده از سوی دولت ۳۱۱۷ نفر است؛ یعنی حدود سه برابر تعداد شهدای جنگ ۱۲روزه اسرائیل.
این دستور انتشار دقیق نامها در حالی صادر شده است که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بلافاصله جنگی دیگر آغاز شد: جنگ بر سر عدد؛ عدد کشتهشدگان. عددی که هم نشانه عمق فاجعه است و هم ابزار رقابت سیاسی. تا پیش از فراخوان از خارج، گزارشها حاکی از آن بود که شمار کشتهشدگان –که اغلب در شهرهای غرب کشور ثبت شده بودند– به چندصد نفر نمیرسد. اما پس از فراخوان و خشونتهای پیامدهای آن، ناگهان روایتها تغییر کرد. شبکههای خارجی عددهای بالایی را اعلام میکنند. دولت هم عدد رسمی ۳۱۱۷ نفر را اعلام کرده است، رقمی که گروهی در آن
تشکیک میکنند.
در چنین وضعیتی، دسترسی به آمار حقیقی چگونه ممکن میشود؟
راستیآزمایی چنین آمارهایی در تجربههای جهانی بر سه پایه استوار بوده است:
نخست، شمارش اسمی، یعنی گردآوری نام، سن، محل و تاریخ کشتهشدن افراد از طریق خانوادهها، بیمارستانها، گورستانها، تصاویر و شبکههای محلی. این روش کند اما دقیقترین شیوه است و بدون فهرست اسامی، هر عددی بیشتر به ادعا شباهت دارد تا گزارش.
دوم، برآورد آماری است که در آن با نمونهگیری از مناطق یا بازههای زمانی مشخص و تعمیم آن به کل کشور، تخمین زده میشود که چه تعداد جان باختهاند. این روش در کشورهایی مانند عراق و سودان به کار رفته، اما نتیجه آن همیشه به صورت یک بازه ارائه میشود، نه یک رقم قطعی.
سوم، تطبیق منابع مستقل است؛ یعنی مقایسه دادههای دولت، رسانهها، نهادهای حقوقبشری و گزارشهای محلی. اگر این منابع به عددهایی نزدیک برسند، میتوان گفت تخمین معتبر است، اما وقتی فاصله از چند هزار تا چنددههزار نفر میرسد، به این معناست که هنوز در قلمرو روایتهای سیاسی هستیم، نه حقیقتیابی.
تجربههای جهانی نیز نشان میدهد عدد واقعی معمولا جایی میان این دو روایت قرار میگیرد. در اعتراضات شیلی، ابتدا روایتها از تلفات بسیار بالا سخن میگفتند، اما بررسیهای بعدی نهادهای حقوقبشری عددهای پایینتری را نشان داد. در سوریه، برعکس، دولت آمار را کوچک جلوه داد و بعدها با انتشار فهرست اسامی مشخص شد تلفات بسیار بیشتر بوده است.
دسترسی به آمار حقیقی در شرایط بحران، یک فرایند طولانی و پرهزینه است، نه یک اعلام خبری. حقیقت نه با شعار به دست میآید و نه با عددسازی، بلکه با نامها، سندها، روشهای روشن و امکان بررسی مستقل شکل میگیرد. تا زمانی که آمارها از چند هزار تا چنددههزار در نوساناند، باید پذیرفت که هنوز در قلمرو روایتها هستیم، نه واقعیت.
هرچند قرار است بر اساس دستور رئیسجمهور اسامی و مشخصات همه جانباختگان حوادث تلخ و مصیبتبار اخیر بهصورت علنی منتشر شود، این قدم کوچکی در برابر ترومای جمعی پیش آمده و حوادث تلخ رخ داده است. حوادثی که هر فیلم و ذرهای کوچک از آن نشان از درد بزرگ خانوادهها دارد و جمع زیادی را دچار ترومای جمعی کرده است.
بهشدت نیاز است تا برای باورپذیری و دقت انتشار اسامی سازوکاری در نظر گرفته شود تا هر اطلاعات و گزاره مغایری نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود.
اگر این روند با شفافیت و امکان راستیآزمایی از سوی مردم و نهادهای مردمی همراه باشد، کاری نامتعارف و متفاوت در برخورد دولتها با چنین پدیدههایی است.
بیتردید بهترین روش راستیآزمایی انتشار اسامی، کد ملی و تصویر است. با توجه به دسترسی به اینترنت و امکان ارسال مشخصات، همین مطالبه را باید از همه افراد و رسانهها و مؤسساتی که آمار کشتهشدگان را میدهند، خواست و قطعا اگر این روند انجام نشود باید بدون چنین اطلاعاتی در دادههایشان شک کرد. البته تناقضهای بسیاری در این میان وجود دارد. حتی گزارشهایی در حال انتشار در شبکههای اجتماعی است که بسیاری بدون شناساییشدن و به عنوان مجهولالهویه به خاک سپرده شدهاند. این مسیر بیتردید نیاز به همراهی نهادهای مدنی و اعتماد مردم دارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.