حدود یک هفته از انتشار اصولنامه جزایی طالبان در افغانستان میگذرد؛ اصولنامهای که بنابر تصریح طالبان، باید آن را مرجع تصمیمگیری و اعلام احکام از سوی محاکم در سراسر افغانستان محسوب کرد. اما صرفنظر از آنکه انتشار این اصولنامه جزایی را میتوان گامی از سوی حاکمیت طالبان در راستای نهادینهسازی قدرت و پر کردن خلأ قانون اساسی و همچنین قوانین مدنی و جزایی در کشور ارزیابی کرد؛ آنچه بیش از همه جلب توجه و جنجال به پا کرده، محتوای برخی احکام و قوانینی است که در این اصولنامه از سوی شخص رهبری طالبان مورد تصویب و یا تأیید قرار گرفته است. در اینجا کوشیدهایم به برخی مفاد این اصولنامه جزایی و بهویژه موارد جنجالبرانگیز آن، اشاره و تمرکز داشته باشیم؛ البته با این تأکید که تفکیک و طبقهبندی ذکر شده صرفاً برای سهولت و درک بهتر محتوا انجام گرفته و متمایز از چارچوببندی اصلی آن است.
اصولنامه جزایی طالبان؛ مقدمات و مبانی
اصولنامه جزایی طالبان در یک مقدمه، سه بخش، 10 فصل و 119 ماده انتشار یافته است. در ابتدای این اصولنامه تأکید شده محاکم امارت اسلامی مراجع تطبیق این اصول به شمار میآیند. از دیگر نکات مهم در این توضیحات مقدماتی، تفاوت میان تعزیر و حدود است، با این وصف که «حدود» مقرر و معلوم است، ولی تعزیر به نظر امام جامعه (رهبر طالبان) واگذار شده است. این اصولنامه نیز بر همین تعزیرات و سلسله مراتب، انواع و مستحقان آنها تمرکز دارد.
جنجال تعزیر به اعتبار طبقات اجتماعی در افغانستان
یکی از جنجالیترین قسمتهای این اصولنامه جزایی این است که برای احکام تعزیر و اجرای آن، وابسته به نوع جرم و شخصیت مجرم تمایز قائل شده است. در مورد نوع جرم و تفکیک آن به اعتبار حقالله و حقالعباد شاید کمتر مناقشهای وجود داشته باشد، اما تفکیک جامعه افغانستان به چهار طبقه علما و بزرگان، اشراف (مشایخ قبایل و تجار)، طبقه متوسط و در نهایت فرودستان جامعه و اجرای احکام تعزیری بر مبنای این تقسیمبندی، مناقشه بزرگی به راه انداخته است. در چارچوب این اصولنامه، تعزیر علما صرفاً با تذکر قاضی، اشراف (مشایخ قبایل و تجار) با تذکر و احضار به محکمه، طبقه متوسط با احضار و حبس و سرانجام طبقه فرودست با تهدید و ضرب (تازیانه) انجام میگیرد(ماده 9). از دیگر موارد جنجالبرانگیز در این زمینه، امکان اجرای تعزیر از سوی تمام مردم است، بدین ترتیب که اگر هر مسلمانی گناهکاری را در حین ارتکاب گناه در حقوقالله ببیند، حق تعزیر دارد (ماده 4).
احکام تعزیر در موارد مرتبط با دین و مذهب
بخش مهمی از تعزیرات ذکر شده در این اصولنامه به موارد جزایی مرتبط با مذهب میپردازد. مثلاً حکم تعزیر برای توهینکننده به پیامبر(ص) یا دیگر انبیا، مرگ است، مگر شخص توبه کند که در آن صورت هم حکم 6 سال حبس شامل حال او خواهد شد. برای توهین به مقدسات و شعائر اسلامی هم احکام از سه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. در این میان نکته جالب این است اگر کسی تعمداً بگوید به اقوال فقها عمل نمیکند و یا قول علما قابل قبول نیست، دوسال حبس در راستای تعزیر او در نظر گرفته شده است. از دیگر تعزیرات مرتبط با دین و مذهب، اعلام خروج از مذهب حنفی است که مجازات حبس دو ساله را در پی خواهد داشت. در کنار اینها اگر کسی نشردهنده بدعت یا همان متبدعی (تبلیغ و ترویجکننده عقیده مخالف اهل سنت) باشد و از این طریق به حکومت و مردم ضرر برساند، به جزای حبس تا 10 سال محکوم خواهد شد.
احکام تعزیر در حوزه سیاسی و امنیتی
در این اصولنامه، مجازاتهای سنگینی برای مخالفان و منتقدان نظام طالبان در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال تعزیر برای شورشگر علیه امام 39 ضربه شلاق و یک سال حبس خواهد بود. تعزیر برای مخالفت با امر امام در مباحث نیز یک ماه حبس و برای کارمندان دولت و مسئولان، عزل از خدمت را به همراه دارد. در این میان حتی اگر کسی از جلسات و مشورتهای خرابکارانه علیه نظام آگاه شده و اقدامی انجام نداده و یا اطلاع ندهد، میتواند به دو سال حبس محکوم شود. کسانی که به محارب و مفسد پناه دهند نیز با تعزیر 39 ضربه شلاق و پنج سال حبس مواجه خواهند شد. علاوه بر این، در حوزه امنیتی برای اختطافکنندگان، دارندگان سلاح، قاچاقچیان و افرادی با جرایم مرتبط با امنیت عمومی نیز احکام تعزیری از شلاق گرفته تا حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. نکته درخور تأمل دیگر این اصولنامه این است جرایم مرتبط با موادمخدر در فصلی جداگانه و بهطور خاص مورد توجه قرار گرفته و کشت و نقلوانتقال این مواد مشمول مجازات شدهاست. در این میان حتی مصرف موادمخدر هم جرمانگاری و برای آن 6 ماه حبس در نظر گرفته شده است.
احکام تعزیر در حوزه اجتماعی
بخش مهمی از احکام تعزیری این اصولنامه به حوزه اجتماعی تعلق دارد. احکام مواردی همچون زدن توسط شوهر، پرداخت نفقه، اقامت زن بیاجازه شوهر در خانه پدر، بیاحترامی به والدین، برقراری رابطه نامشروع، روزهخواری و شرابخواری در ماه رمضان، رشوهگیری، جعل سند و یا اختلاس از اموال عمومی تشریح شده است، چنانکه در یک مورد درخور تأمل؛ نگاه کردن، اشاره کردن، توصیف بدن و یا پرسیدن احوال همسایه نامحرم جرمانگاری شده و برای مرتکب یکماه حبس تعیین شده است.